رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها تکالیفی درنظر گرفته خواهد شد.
وی گفت: هدف این است که مجموعه‌ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد مشخص نماییم و در آن تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه رمزارز‌ها مشخص شود.
 پورابراهیمی گفت: این ظرفیت می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی مورد نیاز کشور را در مقیاس‌های خرد فراهم نماید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارز‌ها باشد.
به گفته پورابراهیمی سایر کشور نیز در این زمینه ورود پیدا کرده اند بگونه‌ای که برخی از کشور‌ها ضابطه مندی را به طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدام نکرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما اعتقاد داریم به دلیل شفاف نبودن مجموعه‌ای از ارکان تصمیم گیری در موضوع رمزارزها، نیازمند تنظیم قانون هستیم.
وی افزود: ما قصد داریم از این قانون برای خلق ثروت در اقتصاد کشور استفاده کنیم که براساس آن صرافی‌های تخصصی نیز در حوزه رمزارز‌ها ایجاد خواهد شد.
 پورابراهیمی تصریح کرد: استفاده از رمزارز‌های داخلی به جای خارجی می‌تواند تعهدات به مردم را در زمینه این صنعت عملی سازد.