به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، در قانون بودجه سال 1400 مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور نرخ ارز سامانه ای تی اس اعلام شده است. این مصوبه جنجال‌ها و حاشیه‌های زیادی برپا کرده است؛ زیرا بسیاری اجرای این مصوبه را موجب افزایش قیمت کالاها در بازار می‌دانند.

مصوبه مذکور که در قانون بودجه 1400 آمده است، حقوق ورودی واردات کالا را تا 5 برابر افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه بارها اعلام شده بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی تشکیل می دهند، مسلما افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تولید را نشانه می رود و قیمت نهاده های تولید در کشور را گران تر می کند که به تبع آن، گرانی کالاها در داخل کشور محتمل خواهد بود.

در این راستا برخی از فعالان صنعت چاپ که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی برای تولید دارد،‌ نیز انتقادهایی را در راستای این مصوبه مطرح کرده است.

غلامرضا شجاع، نماینده تشکل‌های صنعت چاپ، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: 16 فروردین ماه برای ترخیص زینک از گمرک مراجعه کردیم که متوجه شدیم که نامه‌ای از طرف معاون فنی و امور گمرکی وزارت صمت به اشرفی رئیس کل گمرکات کشور ارسال شده است مبنی بر اینکه تعرفه گمرکی کلیه کالاهای وارداتی به کشور  که پیش از این با نرخ دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شد،‌ باید با نرخ ارز در سامانه ای تی اس محاسبه شود.

وی ادامه داد: در این راستا برای ترخیص زینک‌ها از بنده تعهدنامه‌ای کتبی گرفتند مبنی بر اینکه پس از مشخص شدن نرخ ارز باید مابه‌تفاوت ارز 4200 تومانی و ارز حاشیه بازار را پرداخت کنم. این کاملا به ضرر تولید کننده و صاحب کالاست چرا که او امروز باید کالا را بفروشد در حالیکه نمی‌داند باید بر چه مبنایی قیمت‌گذاری کند.

شجاع تصریح کرد: در این میان شرکت‌هایی که نیاز بهخ نقدینگی دارند،‌ کالاهای خود را ترخیص کرده و بفروش می‌رسانند،‌ اما شرکت‌هایی که نیاز ندارند،‌ از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند و این موضوع موجب کمبود کالا در کشور و گرانی می‌شود.

رئیس تعاونی لیتوگرافان تهران ادامه داد: من نمی‌دانم این تصمیمات بر چه مبنایی گرفته می‌شود،‌ آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب سال تولید،‌ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی نام نهادند‌، این اقدام مصداق عینی مانع تراشی بر سر راه تولید است.