پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان :
بودجه دانشگاه آزاد با طرح نظارت، دولتی می‌شود
اقتصاد ایران: کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان گفت: به علت اشکالاتی که از جهت روش و طریقه دستیابی به مقصود در طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد نیاز است نکات مهمی تشریح شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، نشست خبری بررسی طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی با حضور علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، مهدی نورایی، کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان و فارغ‌التحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و سایر پژوهشگران آموزش عالی در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد.
مهدی نورایی، کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در این نشست اظهار کرد: در خصوص رد یا تأیید طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی نظری ندارم. به دلیل اینکه ابعاد مختلف این موضوع را باید با هم دید و سپس نسبت به آن تصمیم‌گیری کرد اما به علت اشکالاتی که احتمالاً می‌تواند به طرح وارد شود از جهت روش و طریقه‌ای که برای دستیابی به مقصود مورد توجه قرار نگرفته است، نکاتی را می‌گویم.
وی با اشاره به سابقه پیگیری مسائل مربوط به دانشگاه آزاد در بسیج دانشجویی گفت: درباره وقف دانشگاه آزاد، یکشنبه سیاه مجلس و تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو با آقای خضریان اختلاف کوتاهی در آن زمان داشتیم. بنده آن موقع در بسیج دانشجویی فعالیت می‌کردم و از زاکانی و بزرگان دیگری که در حوزه مسائل دانشگاه آزاد علمدار بودند و موضع‌گیری داشتند، برای سخنرانی دعوت می‌کردیم. بعداً کار پژوهشی در این خصوص انجام دادیم که در قالب کتابی با عنوان «تحلیل وقایع روز از منظر حقوق عمومی» توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به چاپ رسید. آنجا بنده نظراتم را در مخالفت با مدیریت وقت دانشگاه و اشکالاتی که وارد بود گفتم.
شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری 3 اصل مهم حکمرانی مطلوب
این کارشناس حقوق گفت: شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به عنوان سه عنصر و اصل مهم حکمرانی مطلوب، امری است که در نظام حقوقی ما، هر چه بیشتر اتفاق بیفتد، می‌تواند نظارت‌پذیری و برخورد با فساد را بهتر فراهم کند. نظام حقوقی ایران به تعبیری می‌شود گفت که یکپارچه نیست. در نظام حقوقی خود تعریف واحدی از مؤسسات نداریم. تا پیش از انقلاب، یک مؤسسه دولتی و یک مؤسسه خصوصی داشتیم. بعد از انقلاب، تقسیم‌بندی‌ها، به جهت اینکه در نظام حقوقی ما تأمل عمیقی صورت نگرفته بود، مرتب یکی یکی اضافه شد.
لزوم تعریف درست از نظام حقوقی مؤسسات عمومی غیردولتی
نورایی ادامه داد: در سال 66 در قانون محاسبات، مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه شد و دوباره چالش داشتیم و همچنان هم چالش داریم. درباره مؤسسات عمومی غیردولتی دقیقاً معلوم نیست چه قواعد و قوانینی بر اینها مترتب است. همین باعث شده که در دولتی بودن یا نبودن همین مؤسسات هم چالش باشد. در واقع همین مسئله منجر شده گاهی در نظرات شورای نگهبان هم پراکندگی دیده شود. باید نسبت به اینها کار کارشناسی کامل و جامعی صورت بگیرد و نظام حقوقی را به درستی تعریف کنیم، ضمن اینکه شفافیت آن را ارتقا و بهبود ببخشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما نسبت به برخی مراجع مشابه دانشگاه آزاد اسلامی که فعالیت‌هایی دارند و عهده‌دار مأموریت‌های عمومی هستند، عنوان دیگری را اتخاذ کردیم. در قانون ارتقای سلامت اداری، آن‌ها را به‌عنوان مؤسسات خصوصی حرفه‌ای و عهده‌دار مأموریت عمومی تعریف کرده‌ایم و همان هم محل چالش است. الان بحث دانشگاه آزاد مطرح است، روزی هم ممکن است بحث نظام پزشکی مطرح شود، روزی دیگر هم ممکن است بحث نظام مهندسی مطرح شود. یک روزی هم کانون وکلا مطرح است که ما خودمان چند سال درگیر همین بحث کانون وکلا و بحث انحصار در موضوع وکالت بودیم. آن‌ها می‌گویند ما خصوصی هستیم، اما ما می‌گوییم شما مأموریت عمومی برعهده دارید و خصوصی نیستید.
توسعه مؤسسات عمومی غیردولتی، محل تأمل است
کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان گفت: در جریان همان چالش‌هایی که با کانون وکلا صورت گرفته بود، مرکز وکلا نیز به آن اضافه شد و چندگانگی بیشتری در بدنه حقوقی و نظام حقوقی ما ایجاد کرد. اگر به دنبال شفافیت، پاسخگویی و نظارت‌پذیری هستیم، امر بسیار مقدسی است. قطعاً هر جا شفافیت باشد، پاسخگویی بیشتر خواهد شد. هر جا شفافیت باشد، نظارت‌پذیری بیشتر خواهد شد و مقابله با فساد که مقدمه‌اش شناسایی گلوگاه‌ها و مراکز فسادآلود است، بیشتر می‌شود اما اینکه بیاییم برای این مقصود، مؤسسات عمومی غیردولتی را توسعه دهیم یا دستگاه‌هایی را که می‌خواهیم از این حیث به پاسخگویی دعوت کنیم یا نظارت‌پذیری آن‌ها را بیشتر کنیم و تحت قالب مؤسسات عمومی غیردولتی قرار دهیم، این محل تأمل و نیازمند تدبر است، چرا که ممکن است بعداً چالش‌های دیگری را برای ما به دنبال داشته باشد.
به دنبال رد یا تأیید طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی نیستم
نورایی بیان کرد: اساساً به دنبال رد یا تأیید طرح نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی نیستم. ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدا امر روشنی نبوده است. یعنی دانشگاه مولودی بود که ماهیتش دقیقاً مشخص نشده بود. در اسناد به طور مکرر به‌عنوان مؤسسه عمومی غیرانتفاعی از آن یاد شده است. در همان دهه 60 به عنوان مؤسسه عام‌المنفعه با مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌شود. بعداً در جریان چالش وقف دانشگاه به‌عنوان مؤسسه غیرخصوصی‌ـ‌غیردولتی مطرح می‌شود.
مقام معظم رهبری از عنوان عمومی غیردولتی برای دانشگاه آزاد اسلامی استفاده نکرده‌اند
وی عنوان کرد: در فراز آخر نامه مقام معظم رهبری به ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواردی ذکر شده است. ذکر آن موارد از سوی شخصی نبوده که واقف به نظام حقوقی ما نباشد. یعنی بخش عمده مؤسسات عمومی غیردولتی، تحت پوشش و نظر مقام معظم رهبری هستند. اینکه مؤسسات عمومی غیردولتی اختیارات خاصی دارد، مورد تأیید است اما این عنوان را معظم‌له در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی به کار نمی‌برند. در ماده پنج اساسنامه اصلاحی هم عیناً همان مطالب رهبر انقلاب ذکر می‌شود که دانشگاه به عنوان مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی است. اولین اشکال قانونی که می‌تواند به این مسئله وارد شود، این است. در واقع ورود مجلس به این موضوع، اصلاح اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یعنی این عبارت مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی می‌خواهد به مؤسسه عمومی غیردولتی تغییر کند. حالا ممکن است برخی آقایان بفرمایند که ما نمی‌خواهیم این را در اساسنامه بیاوریم ولی دارد ماهیت دانشگاه را تعیین می‌کند. در واقع وظیفه بند پنج اساسنامه هم تعیین ماهیت دانشگاه بوده و به همین جهت در اساسنامه‌های سابق هم همین آمده است.
از نمایندگان طراح می‌شود پرسید آیا نمی شد اصلاح اساسنامه از طریق همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود؟
این کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان گفت: اشکالی که به نظرم می‌رسد شورای نگهبان ممکن است به این طرح وارد کند، ناظر به همان اصل 57 قانون اساسی بوده که ورود به امری است که پیش از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است. این نکته را از خود نمایندگان مجلس هم می‌شود پرسید که آیا نمی‌شد از طریق هماهنگی و همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله اصلاح شود که یک چالش جدیدی به وجود نیاید که یک نگرش واحدی اتفاق بیفتد و بعداً شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر دیگری را ابراز نکند؟
شورای نگهبان با وجود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایراد را وارد دانسته است
وی افزود: هر جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده، شورای نگهبان از حیث اصل 57 آن ایراد را وارد دانسته است. چالشی‌ترین موضوع هم همان مصوبه قانون سنجش و پذیرش دانشجو بود که شورای نگهبان باز اشکال اصل 57 را وارد می‌کند. به همین جهت فکر می‌کنم طی این مسیر می‌تواند با این اشکال شورای نگهبان در نهایت روبه‌رو شود و ممکن است اساس طرح را متوقف کند.
نورایی خاطرنشان کرد: انگیزه نمایندگان یک انگیزه مقدس بوده و هدفشان هدف متعالی است، نظام ما نیازمند به شفاف‌سازی است. در واقع اولین و عالی‌ترین شخصی که متمایل به شفاف‌سازی نظام حقوقی ماست، مقام معظم رهبری است تا این حد که ایشان حتی نسبت به مذاکرات شورای نگهبان، سال‌های دور، تأکید داشتند که اینها در معرض عموم قرار بگیرد که الان هم با زحماتی که مجموعه پژوهشی شورای نگهبان داشته در حال انتشار است. برخی از دوستان اتفاقاً دیدگاه متفاوت داشتند، می‌گفتند که دیگر در کشورهای پیشرو هم این‌قدر شفافیت وجود ندارد. یعنی مذاکرات نهاد دادرس اساسی آنان در معرض عموم نیست. حالا ما می‌خواهیم این کار را کنیم. اخیراً هم یک گزارشی را پژوهشکده شورای نگهبان در این خصوص نوشته‌اند و منتشر شده است، رویکردی که در کشورهای دیگر در این خصوص وجود دارد.
وی ادامه داد: شخص اول مملکت مایل به شفاف‌سازی و شفافیت‌بخشی به نظام حقوقی در بخش‌های مختلف هستند ولی طریقه‌اش به چه نحوی باشد؟ این را باید مورد توجه و دقت قرار داد.
بودجه دانشگاه آزاد بر اساس طرح نظارت، از طریق دولت تأمین می‌شود
این کارشناس حقوقی به تشریح ایراد دیگر طرح پرداخت و گفت: نکته دیگری که احتمال دارد به این مسئله وارد شود، بحث ایجاد بار مالی برای دولت است. چرا ایجاد بار مالی برای دولت بشود؟ من اگر جای مسئولان دانشگاه آزاد بودم و دغدغه‌ای نسبت به اینکه سرنوشت دانشگاه چه بشود نداشتم، از این طرح حمایت می‌کردم. در واقع در آینده هیچ‌گونه دغدغه مالی نخواهم داشت. یعنی دانشگاه اگر نتواند 30 هزار عضو هیئت علمی‌اش را پوشش دهد، خب ندهد! اگر دانشگاه نتوانست کادرش را تأمین کند، خب نکند! 2 هزار عضو هیئت علمی ایثارگر دانشگاه که الان شده یک چالش اساسی دانشگاه که بودجه‌شان را چطور تأمین کنند و مراجع قضایی علیه‌اش حکم می‌دهد، خب بودجه‌شان به عهده دولت است. ما با کسری بودجه مواجهیم، مثل سایر مؤسسات عمومی غیردولتی که در قانون است، جز آن مواردی که خودشان درآمدزا هستند و بنگاه اقتصادی بنحوی هستند؛ مابقی کمک‌بگیر دولت هستند.
شاید روزی دانشگاه آزاد با تبدیل به مؤسسه عمومی غیردولتی تعطیل شود
نورایی افزود: دانشگاه آزاد در آینده با توجه به سیری که دارد ادامه پیدا می‌کند، با این چالش مواجه است و اگر جزو مؤسسات عمومی غیردولتی شود، باید دانشگاه آزاد را دولت نسبت به کم‌حجم کردن و کوچک کردن آن اقدام کند و نهایتاً شاید روزی تعطیل شود. مثل مراکز علمی-کاربردی و دانشگاه‌های پیام نور که ناچار شدند بیایند نسبت به اینکه رویکردشان را مقداری متفاوت کنند. پیش‌تر رویکرد، توسعه‌محور بود، بعداً تغییر یافت. نسبت به دانشگاه آزاد هم بعداً دولت یا باید به این صورت مسئله‌اش را حل کند یا باید در بخش سوم بودجه، مثل سایر مؤسسات عمومی غیردولتی برای آن ردیف بودجه در نظر بگیرد.
شفافیت دانشگاه خوب است به شرطی که بار دولت را اضافه نکند
نورایی عنوان کرد: آیا ما به دنبال این هستیم که در نتیجه شفافیت، بار مالی دولت را که به دنبال کوچک‌سازی‌اش هستیم، در آینده اضافه کنیم؟ به نظرم اگر روشی بخواهد به آنجا ختم شود، یک روش اشتباه است. ما باید دانشگاه را شفاف کنیم ولی از روشی که بار مالی دولت را اضافه نکند و احیاناً دانشگاه را از یک مرجع خصوصی به یک مرجع دولتی یا شبه‌دولتی در آینده تبدیل نکند که می‌تواند مغایر اصل 44 قانون و سیاست‌های ابلاغی هم قرار بگیرد. ممکن است شورای نگهبان این ایراد را هم وارد کند.
دانشگاه آزاد را از حالت خصوصی‌تر به دولتی‌تر گرایش ندهیم!/ نباید انگیزه تأمین درآمد در دانشگاه آزاد از بین برود
وی خاطرنشان کرد: برخی در دانشگاه آزاد اسلامی می‌گویند چطور باید بودجه خود را تأمین کنیم؟ چطور باید بودجه کادرمان را تأمین کنیم؟ دغدغه‌ای که به‌عنوان یک بخش خصوصی احساس می‌کند. وقتی ما می‌گوییم خصوصی نه به‌عنوان اینکه اموالش عمومی نیست. در اساسنامه هم ذکر شده اموال آن عمومی است. یعنی زمین‌های آن، عمومی است و کسی حق تصرف و مداخله و سوءاستفاده غیرقانونی ندارد. ولی اینکه مأموریت آن را به نحوی تعریف کنیم که از حالت خصوصی خارج شود، آن رقابت‌پذیری و دغدغه‌مندی نسبت به تأمین درآمد را تضعیف کند، اینها محل اشکال است.
این کارشناس حقوقی گفت: آیا ما نمی‌توانیم از سازوکار دیگری جهت نظارت‌پذیری دانشگاه استفاده کنیم که همزمان دانشگاه را از حالت خصوصی‌تر به حالت دولتی‌تر گرایش ندهیم؟ می‌توانیم به خاطر اینکه دولت را در آینده حجیم نکنیم، بیاییم این مراکز را هم در قالب مؤسسات خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی تعریف کنیم. ریاست مجلس در چند ماه پیش، موضوعی را طرح کردند در خصوص نظارت‌پذیری شوراهای محلی و شهرداری‌ها، با آن انبوه درآمدهایی که برخی کلان‌شهرها دارند، ما مرکز نظارتی جدی نسبت به اینها نداریم. ممکن است بیاییم یک مرکز نظارتی نسبت به تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات واجد مأموریت عمومی تعریف کنیم. این مسئله مهمی است.
نورایی بیان کرد: نهادهای نظارتی، گاهی تخصص لازم را ندارند. یعنی آن کارشناس دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی می‌خواهد گزارش تهیه کند، گاهی کار خود را درست انجام نمی‌دهد. ممکن است طرحی، یک نهاد نظارتی جدی، توانمند و قوی را پیش‌بینی کند برای همه مجموعه‌هایی که هم نتوانسته‌ایم به‌عنوان خصوصی فرضشان کنیم و هم نتوانسته‌ایم به‌عنوان دولتی آن‌ها را ببینیم. فلان دانشگاه خصوصی یک مجموعه‌ای است که خوب فعالیت می‌کند ولی ممکن است یک روزی رئیس آن بخواهد یک کاری کند! ما چه کنیم؟