به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  علی دارا ،  پژوهشگر و فعال رسانه‌ای گفت: مسئله توسعه و افزایش توان تولید داخلی باهدف رونق اقتصادی کشور، یکی از دغدغه‌هایی است که قریب به 12 سال در نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری خود را نمایان کرده است. رونق تولید را می‌توان پیشران توسعه اقتصادی کشور دانست،  زیرا تحقق آن نه‌ تنها می‌تواند سبب بهبود وضعیت کشور و مردم در زمینهٔ اقتصاد و معیشت شود، بلکه می‌تواند زمینه جهش صادراتی ایران را نیز ایجاد کرده و با کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات غیرنفتی را محقق کند.امروز تقريباً اين اجماع در کشور شکل‌گرفته است كه با تقويت توليد رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه اشتغال را بهبود بخشيد و اقتصاد كشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی، مصون داشت. اما همان‌طور که در نام‌گذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری هم مطرح شد، موانع و مشکلات داخلی و خارجی گوناگونی در مسیر رونق تولید وجود دارد که نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی است. باوجود سال‌ها سیاست‌گذاری باهدف حمایت از توليد، هم گزارش‌های بین‌المللی و هم ارزیابی‌های داخلی، نشانگر وضعيت نامناسب محيط کسب‌وکار و امنيت سرمایه‌گذاری در ایران است. انحصار و وجود موانع جدی در اعطای مجوز به کسب‌وکارها، تنگنای تأمين مالی توليد، بی‌ثباتی مقررات و اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی، عایدی بالای فعالیت‌های نامولد و رقيب توليد، مشکلات فراوان در استيفای حقوق مالكيت و اجرای قراردادها، در كنار برخی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی وضعيتی را در محيط کسب‌وکار و توليد كشور ایجاد كرده كه نرخ رشد اقتصادی ایران پایين است.اگر نتيجه حمایت از توليد را رشد اقتصادی بدانيم، آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول از توليد ناخالص داخلی كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفریقا نشان‌دهنده آن است که در حال حاضر توليد ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سومين اقتصاد منطقه با كشور دوم یعنی عربستان سعودی بيش از 8/1 برابر و با كشور اول یعني تركيه، بيش از 4/2 برابر فاصله دارد. بر اساس مطالعات انجام‌شده در مراکز پژوهشی، گزارشات سیاستی منتشرشده، آسیب‌شناسی‌ حمایت‌های صورت گرفته از توليد در ایران، تجربيات سایر كشورها در حمایت از توليد و نيازها و ضرورت‌های تسهيل توليد در ایران، راهبردهای حمایت از توليد در کشور را می‌توان به‌عنوان چارچوبی براي ایجاد جهش توليد در كشور در هشت سرفصل اصلی ارائه كرد:

1. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران‌ها
2. شفافيت، رقابت و تسهيل ورود به کسب‌وکارها و اداره بنگاه‌ها
3. كاهش هزینه فرصت توليد از طریق هزینه‌دار كردن فعالیت‌های نامولد رقيب توليد
4. تأمين امنيت سرمایه‌گذاری و كاهش هزینه‌های مبادله
5. توسعه و ارتقای تأمين مالی توليد
6. ثبات و پیش‌بینی پذیری بازار ارز و حفظ رقابت‌پذیری توليد داخل
7. دستيابی به فناوری‌های برتر و تجاری‌سازی آن‌ها
8. رسمی شدن کسب‌وکارها و كاهش بخش غيررسمی در اقتصاد

 حمایت اثربخش از توليد و سرمایه‌گذاری و تحقق شعارهای رونق و جهش توليد، قابل تحقق است، ولی نیازمند تغييرات اساسی در محيط حاكم بر سرمایه‌گذاری و توليد، سیاستگذاری‌ها و رفتار مسئولان و تحول در كاركرد برخی دستگاه‌های اجرایی و نيز تصویب و اجرای برخی قوانين و مقررات لازم است. براساس گزارشات سیاستی موجود، در شرایط فعلی لازم است تا به‌عنوان گام اول راهبرد توسعه صنعتی با اجماع نسبی نخبگان كشور طراحی شود و براساس آن بخش‌های پيشران رشد اقتصادی تعيين شوند و در اولویت حمایت قرار گيرند.همچنین نظام بانكی و بازار سرمایه، اصلاح‌شده و اعتبارات و منابع مالی كشور طی فرایندی شفاف و نظارت‌پذیر به‌سوی کسب‌وکارهای پيشران هدایت شوند.ازجمله راهبردهای مؤثر در رونق تولید کشور، تصویب قوانين جدید مالياتی است؛ با تحقق این امر فرصت‌های كسب سود از مسيرهای نامولد و رقيب توليد، مسدود شده و سهم بخش غيررسمی در اقتصاد كاهش می‌یابد. با بهبود محيط کسب‌وکار، ارتقای امنيت سرمایه‌گذاری و نهادینه‌سازی شفافيت و رقابت زمينه برای تولد و رشد بنگاه‌ها در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی، تسهيل می‌شود.در پایان باید این نکته را متذکر شد که ایجاد جهش توليد در كشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محيط کسب‌وکار و همچنين كاهش انگيزه در فعالیت‌های سودجویانه رقيب توليد از طریق اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب و تعيين و معرفی اولویت‌های توسعه صنعتی ممكن نيست. همچنين حمایت‌های تعرفه‌ای، بانكي، یارانه‌ای و مشابه آن از توليد، بدون تأمين الزامات مطرح شده، اثری جز توزیع رانت‌های غیر موثر ندارد و اهداف جهش توليد را محقق نخواهد ساخت.

علی دارا | پژوهشگر و فعال رسانه‌ای