به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  مهدی فلاح میری در کمیته صیانت از انفال که با حضور رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد با اشاره به استمرار تصرف منابع طبیعی با وجود حکم قضایی افزود: پس از صدور حکم، دستگاه های متولی و منابع طبیعی در مقام اجرا موظف به اجرای احکام صادره هستند.

وی با اشاره به صدور 18 هزار رای بر بی حقی متصرفان از ابتدای امسال تاکنون گفت: دستگاه های متولی برای اجرای این احکام بهانه کمبود تجهیزات را برای رفع تصرف دارند که از سال جدید این بهانه قابل قبول نخواهد بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هم عملکرد دستگاه قضا در حوزه انفال را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و 600 هکتار از زمین های منابع طبیعی که در تصرف یغماگران بود به بیت المال برگردانده شد.

احمد آقایی افزود: اسناد تالاب بندر انزلی، رودخانه سپیدرود و سد منجیل که چندین سال مورد بحث بود با همت دستگاه قضا و همکاری سایر دستگاه ها به نفع بیت المال مصادره و جلوی سوء استفاده گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال از تغییر کاربری 200 هکتار از زمین های ملی جلوگیری شده است گفت: برخی از متصرفان با اسنادی نامعتبر قصد تصرف پادگان حسن رود را داشتند که با همت دستگاه قضا به زودی سند این مکان به پادگان برمی گردد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان از اعلام آمادگی دستگاه های متولی منابع طبیعی در گشت زنی و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از منابع طبیعی و محیط زیست در ایام تعطیلات نوروزی هم خبر داد.