به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی برای الحاق به تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 202 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه‌ای اقدام نماید.

سقف منابع موضوع این بند حداکثر 30 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.