به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،قائم مقام این بانک در یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران مجری سمینار، از کارکنان شبکه بانکی کشور که به دلیل شیوع بیماری کرونا با محدودیت روبرو بودند قدردانی کرد و گفت: شبکه بانکی کشور با فداکاری و از خودگذشتگی مثال زدنی، نسبت به ارائه مستمر و بی وقفه خدمات بانکی طی یکسال گذشته اقدام کرده است.
وی افزود: متأسفانه طی یکسال اخیر شاهد ابتلای تعداد زیادی از همکاران و خانواده‌های ایشان بودیم و همچنین تعداد زیادی از این همکاران عزیز جان خود را از دست دادند و خانواده‌ها را در غم و اندوه فرو بردند. انشاالله خداوند روح پاک این عزیزان را رحمت کند و به خانواده محترمشان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.

رشد مثبت اقتصادی علیرغم تحریم‌ها و شیوع 

کمیجانی به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌های بانکی و سخت‌تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی، با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر، با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تأمین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبرو شد.
وی افزود: علاوه بر این، دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان قیمت به منظور تأمین کالاهای اساسی و دارو بود. در چنین شرایطی، اگر چه تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کرد، لیکن عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد منفی به ترتیب معادل ۵.۴- و ۶.۵- درصد مواجه بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱.۸- و ۱.۱ درصد بود.
این مقام مسئول پولی و بانکی، شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به ویژه بخش‌های خدماتی دانست و گفت: علیرغم تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که این امر حاکی از تاب‌آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.

سیاست‌های پولی و حمایت از دولت در تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی

کمیجانی به برنامه‌های گسترده بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و چارچوب سیاست‌گذاری پولی هدفگذاری تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ضمن پیگیری هدف تورمی خود و همراه با کنترل و مدیریت کل‌های پولی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها را در بلندمدت فراهم ساخت.
وی افزود: در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۰۶.۷ هزار میلیارد تومان طی ۳۷ حراج برگزار شده در سال جاری تا تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، نقش مؤثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۳۰.۱ و ۱۸.۸ درصد رسید، افزود: این در حالی است که علیرغم شرایط دشوار اقتصادی متأثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تحت تأثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذرماه ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در دی‌ماه نیز تداوم یافت. تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تأیید می‌کند، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹، به ۶۳.۸ درصد در دی ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تأییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.

سیاست‌های اعتباری و حمایت از خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای کسب و کار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود اقدامات و سیاست‌های مؤثر بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و همراهی مؤثر شبکه بانکی در جهت کمک به دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به مساعدت‌های لازم در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه (از اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹)، امکان دریافت خدمات بانکی از سوی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی که چک برگشتی داشته اند (ضمن محفوظ ماندن حقوق ذینفعان چک‌های برگشتی) اشاره کرد.
وی افزود: اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی بر اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده، به طوری که معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شده و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین شود، از دیگر اقدامات مؤثر بانک مرکزی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا به شمار می‌رود.
کمیجانی با بیان اینکه بیش از ۲۸۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات یک میلیون تومانی به حدود ۲۱.۶ میلیون خانوار یارانه بگیر و حدود ۷ میلیون خانوار یارانه بگیر معیشتی پرداخت شده است، ادامه داد: تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، از کلیه واحدهای کسب و کار آسیب دیده ناشی از کرونا حدود ۳۸۰.۱ هزار واحد کسب و کار با حدود ۶۵۶.۸ هزار نفر شاغل در مجموع ۸۳.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.
وی افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای حمل و نقل مسافری برون شهری (هوایی، دریایی و ریلی) تاکنون در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ شرکت پرداخت شده است. همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن به ۱۹۷.۷ هزار نفر، جمعاً به مبلغ ۴۱.۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین، در مجموع از محل اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تاکنون در حدود ۴۳۰.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده و همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

ریسک‌های نظام بانکی کشور در مواجهه با همه گیری کرونا و اقدامات نظام پرداخت کشور

به گفته این عضو هیئت عامل بانک مرکزی، تجربه بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ نشان داد که تا چه میزان باید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب شوک‌های عملیاتی و حوادث غیرمترقبه از آمادگی لازم برخوردار باشند. وی در این زمینه تاکید کرد: براساس رهنمودهای کمیته بال در سال ۲۰۲۰، هیأت مدیره بانک‌ها برای ارتقای تاب‌آوری عملیاتی باید سناریوها و برنامه ریزی دقیقی برای مواجهه با بحران‌ها و حوادث مختلف (نظیر جنگ، سیل، زلزله و همه گیری بیماری‌ها) داشته باشند.
کمیجانی افزود: همچنین لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با بازنگری در فرآیندها و رویه‌های کاری در جهت اصلاح و بهینه سازی مدل کسب و کار خود بر بستر دیجیتال و فناوری‌های ارتباطی نوین اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی به کاهش نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات روزمره آحاد جامعه به دلیل گسترش و تنوع خدمات ارائه شده در بستر نظام‌های پرداخت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به همراه سایر ارکان شبکه پرداخت کشور، با ایجاد انعطاف و تغییراتی نظیر افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (از سی میلیون ریال به صد میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت)، تغییر سقف مجاز تراکنش‌های غیرحضوری از طریق پرداخت سازها (از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال)، افزایش سقف نقدی درون بانکی از دو میلیون به پنج میلیون ریال، تمدید زمان انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و افزایش سقف صدور کارت‌های هدیه به بیست میلیون ریال، زمینه ساز کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاهش بیشتر استفاده از پول نقد در مبادلات و تراکنش‌ها بوده و بدین ترتیب ضمن تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی، به کمک مدافعان سلامت کشور شتافته است.

اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده، صدور، ثبت و انتقال چک‌های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود، افزود: دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند.
کمیجانی با بیان اینکه اطلاع رسانی و آموزش‌های لازم در خصوص قانون جدید صدور چک از سوی روابط عمومی بانک مرکزی و بانک‌ها در جریان است گفت: خوشبختانه دومین مرحله آموزش کارکنان بانک‌ها، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه سال جاری توسط اداره آموزش بانک مرکزی برای ۱۵۰ نفر برگزار شده است.
وی افزود: انتظار بر این است همکاران شرکت کننده در این برنامه آموزشی اطلاعات کسب شده را به شیوه‌های مناسب در سطح بانک‌های خود اشاعه و بازنشر کنند تا انشاالله برای شروع عملیات صدور دسته چک جدید و ثبت الکترونیکی آنها از آغاز سال جدید مهیا شوند.

عملکرد اعتباری و حمایت از تولید و اشتغال

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ نظام بانکی کشور با هدف تقویت تأمین مالی تولید و اعتبار دهی در جهت افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و زنجیره تأمین اقدامات مؤثری را به انجام رسانده است، گفت: تسهیلات پرداختی طی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۹ با ۹۴.۸ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۱۲۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش‌های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۵۹.۱ درصد و ۷۴.۷ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: هرچند بخشی از رشد مذکور به واسطه تسهیلات کرونا، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه و بهبود روش‌های گزارشگری بوده است، لیکن بدون در نظر گرفتن موارد مذکور نیز همچنان تسهیلات دهی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه‌های خوبی در جهت عمق بخشی به تأمین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید و استمرار اجرای برنامه گواهی اعتبار مولد (گام) (با تعیین سقف ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برای عرضه اوراق مذکور در سال ۱۳۹۹) صورت گرفته است. به طوری که اولین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال با سررسید شش ماهه توسط بانک صادرات ایران برای شرکت ایران خودرو منتشر شده و انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال دیگر هم در شبکه بانکی در جریان است.
کمیجانی به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۸۵.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۷۳۹.۴ هزار نفر از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ اعطا شده است.
وی در ادامه سخنان خود، سایر خدمات اعتباری شبکه بانکی در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولید و اشتغال را برشمرد و گفت: از جمله اقدامات دیگر شبکه بانکی در حوزه اعتباری می‌توان به کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۳۳۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۰.۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ اشاره کرد.
کمیجانی افزود: تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان، با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته، طی ۹ ماهه ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۷۶۳ شرکت دانش بنیان بوده است.