به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران؛ محمدرضا پور ابراهیمی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی افزود:علاوه بر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مقابله با قاچاق کالا و ارز و امور گمرکی نیز از دیگر مواردی هستند که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

وی تغییر ماهیت در مالیات را ضروری دانست و گفت: اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده به پایان خود نزدیک شده است و فقط موارد محدودی از آن به اصلاح نیاز دارد و با تصویب و ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۷۰ درصد از مشکلات مربوط به این حوزه برطرف و کمک زیادی به بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی افزود: در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مقرر شد تا نرخ مالیات بر عملکرد از ۲۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد کاهش یابد که این مهم سال آینده قطعی و در کل کشور اجرا می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست با ابراز نگرانی نسبت به انباشت قوانین و گاه عدم اجرا یا نقص در تحقق آن‌ها گفت: در صورتی که ورود طرح‌ها و لایحه‌ها به مجلس با این رویه و حجم تداوم داشته باشد دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد.

غلامحسین شافعی افزود: در هشت ماهه فعالیت دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ۲۷۹ مورد طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس نهم ۶۹۸ طرح و لایحه رسیدگی شد.

وی گفت: امروز شاهدیم که در بعضی عرصه ها، قانون گریزی از جانب مجریان قانون در این کشور بیشتر از افراد عادی است. با این اوصاف، باید روند نظارت بر حُسن اجرای قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، بر وضع و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکداری در کشور و اشاره به معضلات عملکردی بانک‌ها افزود: نمایندگان در سه دوره از مجلس به دولت اصرار کردند که لایحه اصلاح نظام بانکداری را ارائه دهد، اما این کار انجام نشد و در نهایت مجلس اقدام به ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح نظام بانکداری کردد.

شافعی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با حوصله و دقت، نظرات فعالان بخش خصوصی را در تدوین طرح بانکداری مورد توجه قرار دهد.

وی گفت: اتاق بازرگانی کار پژوهشی عمیقی در خصوص ساختار بودجه انجام داده است که در قالب بسته‌ای آن را به مجلس ارائه خواهد داد تا نمایندگان بنا به مصلحت آن را مورد استفاده قرار دهند.