به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، به نقل از سازمان خصوصی سازی، بلوک ۸.۸۶ درصدی شرکت بیمه البرز شامل یک میلیارد و ۲۸۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۸۰۶ سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

این میزان سهام به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۵ درصد به شرط آنکه کمتر از مبلغ ۶,۳۸۳ ریال کمتر نباشد، و ارزش کل پایه ۸ هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۶۹۸ ریال عرضه خواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بلوک ۸.۸۶ درصدی شرکت بیمه البرز نیز ۸۱۵ میلیارد و ۸۹۶ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۷۰ ریال تعیین شده و به صورت ۴۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲۴ ماهه با فاصله هر قسط ۶ ماه واگذار می‌شود.

شایان ذکر است بخشی از شرایط عمومی معامله این بلوک بدین شرح است:

متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.

خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجرا نماید.

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه متقاضی خرید سهام می‌باشند، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می‌باشد. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی نمی‌باشد. در غیر این صورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، «خزانه‌داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانه‌داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرایم و وجه التزام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.

آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه‌های یاد شده مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادرتخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می‌باشد.

خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی‌سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.