به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه و با تبریک فرا رسیدن  ایام دهه فجر گفت:  امروز جلسه داریوش امانی یکانی مشهور به حبیب امانی است. مرتضی فتحی و سیدرسول زکاوت خوی و سید عباس زکاوت خوی و مصطفی کفیلی متهمان دیگر پرونده هستند. این افراد متهم به اخلال در نظام اقتصادی هستند.‌

سپس رسول قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست متهمان پرونده گفت: یکی از دریافت کنندگان وجوه کلان از بانک سرمایه، آقای داریوش امان کی یکانی است.

وی تصریح کرد: برای تشریح ابعاد کیفرخواست مجبور هستم بسیاری از موارد را پس از دفاعیات بعضی از متهمان بیان کنم. از میان کارکردهای مختلف،  این گروه با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی بانک سرمایه وجود داشت اقدامات ناصوابی انجام دادند.

قهرمانی ادامه داد:  بانک سرمایه به عنوان اولین بانک خصوصی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده بود طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ ضمن تبانی با اشخاص و دریافت حق حساب و دریافت وثایق نامعتبر اقدام به  پرداخت تسهیلات کلان کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: یکی از افرادی که طی سال های ۹۲ تا ۹۳ وجوه کلان بسیاری را از بانک سرمایه دریافت کرده،  متهم داریوش امان کی یکانی  است.  متهمان به نام شرکت پایه سازان اریس پول دریافت کردند و با هزینه یک میلیارد ریال این شرکت تاسیس شد.  آقایان سید عباس ذکاوت خوی و سیدرسول ذکاوت خوی به صورت خانوادگی این شرکت را افتتاح کردند و برای اداره آن وجوه کلانی دریافت کردند.  متهمان برای تودیع وثیقه تعدادی ملک معرفی کردند اما نکته قابل توجه این است که این ملک ها به آن میزانی که گفته شد نبودند و با توجه به مخالفت کارشناسان این املاک و زمین ها در رهن بانک قرار گرفتند و پس از آن پرداخت مرحله‌ای تسهیلات آغاز شد.

قهرمانی ادامه داد: متهم ضمن تبانی با کارشناسان دادگستری ملک را بسیار بیشتر از میزان واقعی به عنوان بدهی در اختیار بانک قرار داد و این ملک به عنوان بدهی به بانک تودیع شد.  همچنین تعدادی آپارتمان هم در بخش‌های مختلفی از اصفهان و تعدادی زمین در محمد شهر کرج به عنوان اضافه جریمه پولی که باید به بانک داده می‌شد از سوی متهم معرفی شد.  اما پس از آنکه ملک به صورت غیر واقعی و بیشتر از میزان اصلیش قیمت‌گذاری شد متهم از بانک طلبکار شد.

قهرمانی گفت: با ارجاع کارشناس به املاک داریوش امانی مشخص شد نامبرده به میزان ۱۱۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیونی منتفع شده است. اصل مبلغی که متهم از بانک دریافت کرده است به میزان ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۶۰ ریال است.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول داریوش امان کی است با نام مستعار حبیب، کارخانه دار، سیکل، متاهل و دارای سابقه کیفری و سه فرزند دارد و متهم است به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق کسب منفعت به میزان ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال و همچنین مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم مرتضی فتحی، دیپلم، فاقد سابقه کیفری و  متهم است به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال.

قهرمانی گفت: متهم ردیف سوم، سیدعباس زکاوت خوی فاقد محکومیت کیفری و  موثر و  فعلا بازداشت است و  متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در کلاهبرداری.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم سید رسول زکاوت خوی بازنشسته نیروهای مسلح فاقد سابقه کیفری و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع.

وی افزود: متهم ردیف پنجم مصطفی کفیلی فاقد سابقه کیفری و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع است و کلاهبرداری.

قهرمانی ادامه داد: اقای داریوش امان کی اخیرا به ۶ سال حبس هم در پرونده دیگری محکوم شده است.

وی ادامه داد: نقش رهبری  داریوش امان کی  در دریافت تسهیلات از بانک سرمایه از طریق معاملات مخفیانه روشن است.  اظهارات برخی متهمان در جلسه بازپرسی حکایت از ذی نفعان امان کی از تسهیلات و معاملات دارد.

قهرمانی اضافه کرد: متهم امان کی ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات غیرقانونی از بانک گرفته است؛ لذا اقدامات صورت گرفته داریوش امان کی مصداق اخلال در نظام اقتصادی  و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمان منابع کلان و ارزان قیمت را در راستای تولید استفاده و از طریق غیرقانونی خارج کردند و در پوشش تهاتر با توسل به گران نمایی فاحش مبالغ دیگری نیز از بانک سرمایه  خارج کردند و مخل نظام پولی بوده است.

قهرمانی ادامه داد: طبق گزارش‌های  سازمان بازرسی و بانک مرکزی و ... و ردیابی‌های صورت گرفته و طبق قوانین موجود، سایر اتهامات نسبت به سایر مدیران بانک سرمایه مفتوح است. همچنین جرایم در سال های ۹۲ تا ۹۶ رخ داده و در حوزه قضایی تهران است.