به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، بیمه های باربری دربخش کشتیرانی از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ اما درسالهای اخیر بهواسطه اعمال تحریمها علیه ایران، پوشش بیمههای بینالمللی دراین بخش با مشکلات بسیاری همراه شده است. از سوی دیگر درصورت بروز حادثه برای کشتیها، شرکتهای بیمهای موظف بهپرداخت هزینههای بسیاری هستند که بهطور معمول از توان شرکتهای بیمهای داخلی خارج است.
بنابراین این شرکتها از پوشش بیمه اتکایی بهره میبرند؛ این درحالیاست که شرکتهای ایرانی هم امکان ارائه بیمههای اتکایی و واگذاری مسئولیت جبران خسارت بربیمههای بینالمللی را ندارند. کشتیهای خارجی نیز بهدلیل نبود پوشش بیمهای ترجیح میدهند عبور از آبهای ایران را فاکتور بگیرند و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
تعلیق بیمه کشتیهای خارجی با ورود بهآبهای ایران
سهموضوع دربیمه کشتیها حائز اهمیت است که شامل بیمه بدنه و کشتی، بیمه مسئولیت کشتی درقبال اشخاص ثالث و بیمه مالکان کشتی نسبت بهصاحبان کالا میشود.
بیمههای P&I خارجی که عمدتا سهام آمریکایی دارند، فقط تا مرز آبهای ایران بهارائه پوشش بیمهای میپردازند. از این رو بیمههای P&I داخلی درحال حاضر این کمبود را جبران میکنند. درصورتی که یک کشتی خارجی اقدام بهحمل بار برای ایران کند تا زمانی که درآبهای بینالمللی و آزاد قرار دارد، بیمههای خارجی این کشتی را مورد پوشش قرار میدهند.
اما ظاهرا با توجه بهتحریمهای صنعتبیمه و بهطور کلی با توجه بهتحریمهای کشورمــان، بیمههای خارجی با ورود بهآبهای ایران تعلیق میشوند و از آن بهبعد پوشش بیمهای پرداخــت نمیشود.
موردی که بهگفته فعالان این صنعت باعث افزایش هزینههای حمل کالا میشود. از این رو شرکتهای بیمه ایرانی نیز تحت فشار برای پرداخت و ارائه خدمات بیمهای هستند.
دو موسسهای که بیمه کشتیها را پوشش میدهند
دو شرکت داخلی که وظیفه پوشش بیمهای دربخش شخصثالث را برعهده گرفتهاند، موسسه متقابل کیش و موسسه متقابل قشم هستند. متولی این دو شرکتهای، شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوریاسلامی هستند درآمارهایی که از ابتدای سال توسط بیمهمرکزی منتشر شده نشان داده میشود که عملکرد این دو موسسه مثبت و سودده بوده است.
این دو شرکت که با تجربه تحریمهای گذشته بهوجود آمدهاند تا حدود بسیاری توانستهاند زهر تحریمهای بیمهای کشتیرانی کشور را بگیرند و فعالیت دراین بخش را برای شرکتهای کشتیرانی و بهطور کلی کشتیها راحتتر کنند.
ضمناینکه این دوموسسه پوشش بیمهای کشتیهای خارجی را که پس از ورود بهآبهای ایران بیمههای خارجیشان بهحالت تعلیق درمیآید، برعهده گرفتهاند.
براساس آماری که از سوی بیمهمرکزی اعلام شده است، درسال 1397 خسارت واقعشده دربخش کشتیها معادل 341 میلیارد تومان بوده است. براساس اعلام همین سازمان حق بیمهای که درسال گذشته بابت پوشش بیمهای کشتیها دریافت شده، معادل 225 میلیارد تومان بوده است.
ضرورت حمایت از دو شرکت زاده تحریم ها
بسیاری معتقدند باید درشرایط تحریمی از دوموسسهای که کار بیمههای خارجی را برای کشورمان میکنند حمایت همهجانبه بهعمل آید. این دو موسسه با شروع برجام بهفراموشی سپرده شدند، اما دوباره و پس از تحریمهای جدید روی کار آمدند.
از این رو کارشناسان معتقدند دولت باید حمایتهای ویژهای از موسسات بیمهای اینچنینی بهعمل آورد تا شرکتهای خارجی با اطمینان از حضور آنها برای رفتوآمد بهبنادر کشورمان و جابهجایی کالا مشکلی نداشته باشند.
تاثیر تحریمها بربیمه شخص ثالث کشتی ها
تحریمها اما آنطور که روی بخش بیمه شخصثالث کشتیها تاثیر گذاشته، نتوانسته است روی بحث بیمههای بدنه و ماشینآلات اثرگذار باشد. دراین موارد چنانچه حادثهای برای کشتی پیش آید، زیان آن مستقیم متوجه مالکان کشتی است و شرکت دیگری دراین بین درگیر نخواهد شد.
تنها موضوع این است که شرکتهای ارزیابی خسارت درصورت وقوع حادثه برای کشتیهای ایران درآبهای خارج از کشور، همکاری نخواهند کرد. از سوی دیگر بهواسطه گرانی قطعه برای این کشتیها، تامین قطعه و جبران خسارت هزینه بالایی برای مالکان کشتیها خواهد داشت.
بنابراین دراین بخش تنها دو موضوع ارزیابی خسارت و قیمت تمامشده تعمیرات حائز اهمیت است و میتوان گفت تحریمها بیشترین تاثیر را روی بیمه شخصثالث گذاشته و اثرگذاری چندانی روی بیمه بدنه کشتیها نداشته است.
تاثیر تحریمها در ترانزیت دریایی کالا
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته پیشتر با بررسی وضعیت حملونقل دریایی و تاثیر تحریمها براین صنعت اعلام کرده بود ۹۰ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام میشود. این درحالی است که بهگفته مسعود پلمه، حملونقل دریایی اولین نقطهای بود که درتحریمهای آمریکا مورد هجمه قرار گرفت.
پلمه در این خصوص گفته بود با اعمال تحریمهای آمریکا، ۲۰ لاینر خارجی که رتبه بالای جابهجایی کالا درسطح بینالمللی را دارند، از بنادر کشور خارج و ۴۰ درصد نیروهای فعال دراین حوزه تعدیل شدند. وی گفته بود در این راستا ۳۰ درصد حجم مبادلات بازرگانی خارجی درحوزه واردات و ترانزیت کاهش یافت.