به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استاندار کرمانشاه تجارت را موتور محرک توسعه استان کرمانشاه دانست و اعلام کرد که ۲۴ مصوبه مهم در کارگروه ویژه مرز برای تقویت پنج مرز رسمی استان تدوین و ابلاغ شده است. به گفته وی، وجود ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق ظرفیتی کم‌نظیر برای رونق تجارت خارجی ایجاد کرده است.

منوچهر حبیبی با اشاره به حضور اخیر اعضای کمیسیون‌های مجلس و مسئولان کشوری در مرزهای استان گفت: این بازدیدها اهمیت جایگاه مرزهای کرمانشاه را نشان می‌دهد و مصوبات تصویب‌شده نیز باید در زمان‌بندی مشخص عملیاتی شوند. وی اصلاح طرح جامع مرز خسروی، تدوین طرح جامع سومار و شبانه‌روزی شدن فعالیت مرزها را از مهم‌ترین برنامه‌های مصوب عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌هایی که در حوزه کارت‌های بازرگانی و صادرات ایجاد شده اشاره کرد و افزود: آمار خروج کامیون‌ها که پیش‌تر تا ۹۰۰ دستگاه در روز بود، اکنون به کمتر از نصف کاهش یافته و لازم است با رفع موانع، صادرات به روند طبیعی بازگردد. او همچنین از برنامه‌ریزی برای سفر به اقلیم کردستان عراق جهت بررسی محدودیت‌های اخیر خبر داد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرزها گفت: هر زمان طرف عراقی آمادگی داشته باشد، خدمات‌رسانی ما نباید متوقف شود و در صورت نیاز باید نیروهای بیشتری در مرزها مستقر شوند. وی همچنین دریافت هرگونه مبالغ اضافی بدون ارائه خدمات را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که تعرفه‌ها باید شفاف و صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.

وی موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز یکی از محورهای مهم نشست دانست و گفت: جذب سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید با جدیت دنبال شود. به گفته او، زیرساخت‌های لازم در استان فراهم است و تنها نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت ارتقای شاخص فضای کسب‌وکار، افزود: کاهش بروکراسی اداری و تقویت تعامل میان دولت، بخش خصوصی و سیستم بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضعیت اقتصادی استان دارد. او همچنین تقویت صندوق حمایت از بخش کشاورزی را ضروری دانست و خواستار مشارکت فعال بانک‌ها و سهام‌داران در این زمینه شد.

در پایان، حبیبی بر ضرورت بررسی کارشناسی دقیق دستورکارهای شورای گفت‌وگو تأکید کرد و گفت: تمامی موضوعات پیش از طرح در جلسه اصلی باید در کمیته‌های تخصصی ارزیابی شوند تا تصمیم‌های اتخاذشده با دقت و پشتوانه کارشناسی لازم همراه باشد.