خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزهای اخیر، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور شاهد تحرکاتی در راستای کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی است در همین رابطه، نامه‌ای سرگشاده از سوی ۱۸۰ نفر از افراد موسوم به اساتید دانشگاه منتشر شده که خواستار حذف بودجه این نهادها شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر ضرورت توسعه فرهنگ و فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف از جمله حجاب تاکید دارند و دولت نیز بارها لزوم تقویت کار فرهنگی را اعلام کرده است.

این تناقض آشکار، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌های اصلاحی و اقتصادی کشور به وجود آورده و منتقدان معتقدند که تمرکز بر نهادهای فرهنگی به جای اصلاح ساختارهای اقتصادی ناکارآمد، «آدرس غلط» دادن به جامعه است. آن‌ها تاکید می‌کنند که اگر دولت به دنبال صرفه‌جویی و بهبود مدیریت منابع است، باید در ابتدا به سراغ بنگاه‌ها و هلدینگ‌های مالی دولتی و شبه‌دولتی برود که به دلیل سوءمدیریت، به کانون‌های زیان و ورشکستگی تبدیل شده‌اند و منابع عظیم ملی را به هدر می‌دهند.

برای واکاوی بیشتر این موضوع، گفت‌وگویی با محمد رضا احمدی، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، انجام داده‌ایم تا نظر وی را در این باره جویا شویم.

*آقای احمدی در مورد نامه اخیر اساتید دانشگاه برای حذف بودجه نهادهای فرهنگی و این ادعا که کار فرهنگی باید توسط خود جامعه و نه نهادهای دولتی پیش برود، چه تحلیلی دارید؟

ببینید، ما در کشور با یک پارادوکس روبه‌رو هستیم. از یک سو، در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی مانند حجاب، قانون‌گرایی، مصرف کالای داخلی و… تاکید بر فرهنگ‌سازی و کار فرهنگی طولانی‌مدت داریم. از سوی دیگر، برخی بدون در نظر گرفتن این نیاز استراتژیک، تنها راه حل را قطع بودجه نهادهای متولی فرهنگ می‌دانند. به نظر من این نگاه، نگاهی تک‌بعدی و کوته فکرانه است. قطع یا کاهش شدید بودجه فرهنگی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ما را در میدان نبرد فرهنگی جهانی که امروز یکی از میدان‌های اصلی است، خلع سلاح می‌کند. البته این به معنای نقد ناپذیری یا عدم نیاز به اصلاح در برخی نهادهای فرهنگی نیست. کارایی و عملکرد باید همواره بررسی شود، اما فلسفه وجودی و ضرورت آن‌ها قابل انکار نیست.

*مخالفان، نهادهای فرهنگی را هزینه‌بر و کم‌اثر توصیف می‌کنند و معتقدند منابع مالی باید در بخش‌های ضروری‌تر مانند تولید و اشتغال هزینه شود. پاسخ شما به این ادعا چیست؟

بله، ممکن است در برخی موارد انتقادات وارد باشد و باید برای ارتقای بهره‌وری و اثربخشی این نهادها تلاش کرد. اما مسئله اصلی اینجاست: آیا به جای اصلاح، باید نهاد را حذف کرد؟ مگر می‌شود در یک کشور، متولی رسمی برای امر فرهنگ وجود نداشته باشد؟ اصلاً یکی از وظایف ذاتی حکومت‌ها، توجه به فرهنگ است. فرهنگ زیربنای توسعه است. شما نمی‌توانید با یک جامعه بی‌تفاوت نسبت به ارزش‌های ملی، یا بدون روحیه کار جمعی و قانون‌مداری، به توسعه پایدار اقتصادی برسید. کار فرهنگی، سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های نرم و سرمایه انسانی است. به جای حذف، باید به فکر مدیریت بهینه منابع، شفافیت در هزینه‌کرد، هدفمند کردن فعالیت‌ها و ساماندهی آن‌ها بود. نکته مهم‌تر این که وقتی از کاهش بودجه فرهنگ سخن می‌گوئیم، باید دید جایگاه این صرفه‌جویی در اولویت‌های کلان اقتصادی کشور کجاست؟ آیا منابع صرفه‌جویی شده واقعاً به سمت تولید هدایت می‌شود یا در همان گرداب هزینه‌های غیرضروری دیگر غرق می‌شود؟

*شما در اظهارات قبلی خود گفته بودید که این یک «آدرس غلط» است و دولت باید اول به سراغ بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده برود. کمی در این مورد توضیح دهید که چرا این اولویت منطقی‌تر به نظر می‌رسد؟

بله، اینجانب و بسیاری از همکارانم در مجلس معتقدیم اگر دولت به دنبال تأمین منابع یا جلوگیری از اتلاف بودجه است، اولویت اول و فوری، اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی است. برخی از این مجموعه‌ها متأسفانه به علت سوءمدیریت، عدم تخصص‌گرایی، تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی، گسترش بی‌رویه و بعضاً عدم احراز اهلیت و فساد، سالانه هزاران میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت وارد می‌کنند. بسیاری از آن‌ها عملاً ورشکسته هستند اما با تزریق دائمی بودجه عمومی و منابع بانکی، به حیات نامتعارف خود ادامه می‌دهند. آیا منطقی است که برای جبران بخشی از این زیان‌های کلان، به سراغ بودجه نسبتاً ناچیز نهادهای فرهنگی برویم؟ این نوعی فرار از حل مسئله اصلی و پرداختن به مسئله فرعی است.

*با این حساب، آیا مجلس به عنوان نهاد نظارتی، برنامه مشخصی برای بررسی و پیگیری این موضوع، یعنی اصلاح بنگاه‌های دولتی زیان‌ده، دارد؟

بله. در مجلس، به ویژه در کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و همچنین در چارچوب وظایف نظارتی عمومی نمایندگان، این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته است. ما در بررسی لایحه بودجه سنواتی و در بررسی عملکرد دستگاه‌ها، همواره بر لزوم شفاف‌سازی عملکرد مالی این بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها، جلوگیری از کسری بودجه و بدهی انباشته آن‌ها، و الزام آن‌ها به ارائه برنامه عملیاتی برای خروج از زیان تاکید داشته‌ایم. البته این کار، نیازمند عزم جدی قوه مجریه و همکاری دستگاه‌های نظارتی قوی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات است. ما در مجلس پیگیر هستیم و سوالات و تذکراتی نیز داده شده است، اما تا زمانی که مدیریت اجرایی کشور اراده قاطع و برنامه منسجمی برای اصلاح این مراکز پرحجم و پرخرج را نداشته باشد و بخواهد وضعیت موجود را با تزریق منابع جدید حفظ کند، کار بسیار دشوار است. به نظر من دولت باید یک «ستاد ویژه اصلاح و بازسازی بنگاه‌های دولتی» با اختیارات تام تشکیل دهد و از پشتیبانی کامل قوه قضائیه و مجلس برخوردار باشد تا بتواند وابستگی به بودجه عمومی را قطع، مدیریت را تخصصی و در نهایت این شرکت‌ها را یا سودآور کند یا از چرخه اقتصاد دولتی خارج نماید.

*سوال آخر؛ در شرایط فعلی و با توجه به بحث‌های مطرح شده، جمع‌بندی و توصیه نهایی شما به دولت و حامیان طرح حذف بودجه نهادهای فرهنگی چیست؟

جمع‌بندی من این است: اولاً، فرهنگ مقوله‌ای استراتژیک و نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری هوشمندانه و بلندمدت است. کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی بدون ارائه راه‌حل جایگزین مناسب و قوی از بخش غیردولتی، به صلاح کشور نیست و ممکن است پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیری داشته باشد. ثانیاً، اگر بحث بر سر صرفه‌جویی، مدیریت منابع و کمک به تولید است، باید از اصلی‌ترین کانون‌های اتلاف منابع ملی شروع کنیم، که همان بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی بزرگ دولتی هستند. تمرکز روی این بخش، هم اثر اقتصادی مستقیم و بزرگی دارد و هم عدالت در اصلاحات را نشان می‌دهد. ثالثاً، به جای شعارهای کلی درباره حذف نهادها، باید به دنبال ارزیابی عملکرد دقیق، افزایش شفافیت، ادغام نهادهای موازی، کاهش هزینه‌های جاری غیرضروری و افزایش کیفیت و تأثیرگذاری فعالیت‌های فرهنگی باشیم. توصیه من این است که دولت و دوستان عزیز، انرژی و تمرکز خود را بر روی اصلاح اقتصاد دولتی متمرکز کنند که هم دردی از دلدادگان تولید و اشتغال دوا می‌کند و هم منابع واقعی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ضروری مانند فرهنگ را آزاد می‌سازد.