خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه بختیاری: بازار همدان این روزها با موجی بی‌سابقه از افزایش قیمت کالاهای اساسی روبه‌روست. از برنج تا روغن و قند و شکر، همه اقلام با نوسان لحظه‌ای قیمت عرضه می‌شوند و هیچ ثباتی در بازار دیده نمی‌شود.

در خیابان‌های مرکزی شهر، تابلوی قیمت مغازه‌ها هر روز چند بار تغییر می‌کند. برنج پاکستانی و هندی به‌شدت کمیاب شده و نمونه‌های موجود با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از هفته گذشته فروخته می‌شوند. برنج ایرانی نیز به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، از سفره بسیاری از خانوارها حذف شده است.

افزایش شدید قیمت روغن خوراکی، ماکارونی، لبنیات و مواد شوینده نیز شرایط زندگی دهک‌های پایین را دشوار کرده است. در حالی‌که نرخ تورم رسمی از کنترل سخن می‌گوید، در کف بازار همدان، افزایش قیمت‌ها تقریباً روزانه ادامه دارد و مردم از «تورم لحظه‌ای» سخن می‌گویند.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیاری از فروشگاه‌ها توان تأمین کالا با نرخ جدید را ندارند و برخی ترجیح می‌دهند فروش را موقتاً متوقف کنند تا قیمت‌ها به ثبات برسد.

بر اساس بررسی میدانی مهر، تورم در بازار همدان نه‌تنها ناشی از افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل است، بلکه ضعف نظارت، ناهماهنگی در عرضه، و رها شدن کنترل قیمت‌ها نقش پررنگی در این آشفتگی دارد.

در حال حاضر، سبد معیشت خانوارهای همدانی به‌شدت تحت فشار است و ادامه این روند می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای استان به‌دنبال داشته باشد.

نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی در بازار همدان

سیدمجتبی حسینی معاون اقتصادی استاندار همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع اقتصاد و معیشت شهروندان، «کارگروه ویژه اقتصادی استان» هر هفته با حضور دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله فرمانداری، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اداره کل تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف همدان در محل استانداری تشکیل جلسه می‌دهد تا مسائل روز بخش اقتصاد و نظارت بر بازار مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در روزهای اخیر این کارگروه به‌صورت تخصصی در دو حوزه مواد پروتئینی شامل گوشت و مرغ و نیز بخش میوه و تره‌بار ورود کرده است. طی ۱۰ روز گذشته با اعلام قیمت‌های مصوب، برخورد جدی با متخلفان صورت گرفته و تعدادی از واحدهای صنفی متخلف پلمپ شده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: از ابتدای هفته جاری قیمت‌های مصوب مواد پروتئینی و میوه به بازار و میادین همدان ابلاغ شده و همه واحدهای صنفی موظف‌اند اقلام را با همان نرخ مصوب عرضه کنند؛ در صورت تخلف، واحد صنفی مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد و در صورت تکرار، پلمپ انجام می‌شود.

حسینی با اشاره به همراهی اصناف منصف و متعهد استان گفت: از بازاریان که همیشه در کنار مردم و نظام بوده‌اند انتظار می‌رود در شرایط دشوار اقتصادی با سود متعارف کالاهای خود را عرضه کنند تا فشار معیشتی بر مردم کاهش یابد، زیرا در صورت بی‌توجهی، نظارت‌ها بدون اغماض ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط قیمت کالاها با سطح درآمد استان‌ها توضیح داد: قیمت‌گذاری کالاها ملی است و به سطح درآمد استان‌ها وابستگی ندارد، بلکه بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، میزان مواد اولیه، انرژی مصرفی، هزینه نیروی کار، حمل‌ونقل و سایر عوامل تولید در تعیین نرخ نهایی نقش دارند و بر اساس آنها سود متعارف برای تولیدکننده، تأمین‌کننده، توزیع‌کننده و خرده‌فروش مشخص می‌شود تا عددی واحد برای مصرف‌کننده درج گردد.

معاون استاندار افزود: طبیعی است که هرچه هزینه‌های تولید و عوامل وابسته کاهش یابد، قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نیز پایین‌تر خواهد بود؛ اما در صورت افزایش هزینه‌ها، قیمت نهایی کالا نیز رشد خواهد داشت.

حسینی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که تورم و گرانی کنترل و تثبیت نشود، بخش عمده‌ای از جامعه با دشواری‌های جدی معیشتی روبه‌رو خواهد بود؛ با این حال امید می‌رود با اقدامات مدیریتی و نظارتی دستگاه‌های اجرایی، قضائی و قانون‌گذاری، سطح کیفیت زندگی مردم ارتقا یافته و آثار آن در آینده نزدیک ملموس شود.

فشار تورم بر معیشت مردم سنگین‌تر از هر زمان شده است

اکبر احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، رشد نامتوازن نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید موجب شده قیمت کالاهای مصرفی روزبه‌روز بالا رود و ثباتی در بازار دیده نشود، در حالی‌که درآمد اکثر خانواده‌ها ثابت مانده است.

کارشناس اقتصادی همدان افزود: تورم، دیگر محدود به چند گروه کالایی نیست و امروز از اقلام خوراکی تا پوشاک، مسکن و خدمات عمومی تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند؛ این موضوع نشانگر ناترازی جدی اقتصادی است که باید با سیاست‌های اصلاحی و نظارت مؤثر مهار شود.

احمدی با اشاره به نبود نظارت کافی بر بازار تصریح کرد: فقدان کنترل بر عملکرد اصناف و بعضی حلقه‌های توزیع، موجب شده هر فروشنده‌ای بر اساس شرایط روز، قیمت‌گذاری کند و این وضعیت نارضایتی عمومی مردم را افزایش داده است.

این کارشناس اقتصادی همدان تأکید کرد: برای کنترل تورم، باید هزینه‌های سربار تولید کاهش یابد و سیاست ارزی کشور از حالت نوسانی خارج شود؛ در غیر این صورت، فشار گرانی به صورت پیوسته از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

وی در پایان گفت: تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت ثبات و حمایت از تولید داخلی نرود، کاهش تورم صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند؛ ولی امید است با تصمیمات جدید دولت و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، مسیر اصلاح معیشت مردم هموار شود.

در پایان گفتنی است؛ گرانی این روزها به واقعیت همیشگی زندگی مردم تبدیل شده و اثر آن در همه ابعاد معیشت، از سبد غذایی تا هزینه مسکن و حمل‌ونقل، احساس می‌شود. کارشناسان بر این باورند که کاهش تورم نیازمند تصمیم‌های هماهنگ میان دولت، بخش تولید و شبکه توزیع است؛ تصمیم‌هایی که بتوانند ساختارهای ناکارآمد اقتصادی را اصلاح و بازار را از التهاب خارج کنند.

در عین حال، نظارت دقیق، کنترل قیمت‌ها و حمایت واقعی از تولید داخلی می‌تواند مسیر بازگشت ثبات به بازار را هموار کند. امید می‌رود با استمرار سیاست‌های اصلاحی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، تورم افسارگسیخته مهار شود و آرامش دوباره به سفره و زندگی مردم بازگردد.