فاطمه رحمتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاست‌های ارزی چندنرخی که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران اجرا شده، نه تنها کارایی تخصیص منابع را کاهش داده، بلکه به ایجاد رانت، بی‌ثباتی بازار و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است. اصلاح این سیاست‌ها با طراحی مکانیزم‌های شفاف ارزی و تقویت بازار ثانویه می‌تواند راهگشای کاهش ناکارایی و حمایت از تولید داخلی باشد.

وی خاطرنشان کرد: ایران در سالهای گذشته بارها از سیاست‌های ارزی چندنرخی استفاده کرده است. این سیاست به دولت اجازه داده نرخ‌های متفاوتی شامل نرخ ترجیحی (برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید) و نرخ آزاد بازار (برای سایر واردات و معاملات ارزی) برای ارز داشته باشد.

این دکترای اقتصاد اضافه کرد: در ظاهر، هدف از این سیاست حمایت از کالاهای اساسی و کنترل تورم بود؛ اما مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که در عمل چنین سیاست‌هایی باعث ایجاد ناکارایی گسترده در تخصیص منابع شده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان که به ارز ارزان دسترسی دارند، اغلب منابع را در فعالیت‌های با بازده کمتر یا حتی سفته‌بازی ارزی به کار می‌گیرند، در حالی که صنایع با اولویت بالاتر یا صادراتی، با کمبود ارز مواجه می‌شوند.

رحمتی با اشاره به اثرات اقتصادی ملموس، رانت و فساد اقتصادی را از این اثرات برشمرد و بیان کرد: تفاوت نرخ‌ها زمینه شکل‌گیری رانت گسترده برای گروه‌های خاص را فراهم کرده است. کسانی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند، می‌توانند با فروش کالاها در بازار آزاد سود هنگفتی کسب کنند، بدون آنکه به بهبود تولید واقعی کمک کنند.

وی با اشاره به کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از اثرات آن، ادامه داد: تخصیص منابع مالی و ارزی به فعالیت‌های غیرمولد باعث کاهش بهره‌وری کل اقتصاد می‌شود. نتیجه، کاهش رشد اقتصادی و فشار بر بودجه دولت است.

این دکترای اقتصاد پولی تصریح کرد: بی‌ثباتی بازار ارز یکی دیگر از اثرات اقتصادی بوده؛ وجود چند نرخ ارزی، نوسان‌های شدید در بازار آزاد و ایجاد فشار تورمی را تشدید می‌کند. همچنین، پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ ارز باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بلندمدت برنامه‌ریزی نکنند.

رحمتی اظهار کرد: اثر بر تولید داخلی از دیگر اثرات است؛ صنایع تولیدی که نیازمند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هستند، در دسترسی به ارز ترجیحی محدودیت دارند. این مسئله باعث کندی تولید و گاه توقف خطوط تولید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای کاهش ناکارایی ناشی از سیاست‌های چندنرخی، باید گام‌هایی برداشته شود که یکی از آنها یکسان‌سازی نرخ ارز در کوتاه‌مدت است. باید با طراحی مکانیزم انتقال منابع برای حمایت از کالاهای ضروری، نرخ ارز ترجیحی به تدریج حذف شود و همه معاملات ارزی از طریق یک نرخ منطقی و شفاف انجام شود.

رحمتی با اشاره به تقویت بازار ثانویه ارز، اضافه کرد: ایجاد بازار منسجم و شفاف برای دسترسی تولیدکنندگان واقعی به ارز، به گونه‌ای که تقاضای تولیدی و غیرتولیدی قابل تفکیک باشد، ضروری است.

رحمتی حمایت هدفمند از صنایع استراتژیک را یکی دیگر از راهکارها برشمرد و بیان کرد: با تخصیص منابع مالی و اعتباری، صنایع با ارزش افزوده بالا و صادرات‌محور تقویت شوند، نه صرفاً واردکنندگان کالاهای مصرفی.

وی با بیان اینکه کنترل ریسک‌های تورمی از دیگر راهکارها است و هماهنگی سیاست پولی و مالی برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از فشار تورمی ناشی از شوک‌های ارزی ضروری است، افزود: شفافیت و گزارش‌دهی نیز پیشنهاد می‌شود؛ شفاف‌سازی دسترسی به ارز ترجیحی و ثبت دقیق معاملات، رانت و فساد را کاهش می‌دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را جلب می‌کند.

این دکترای اقتصاد پولی ادامه داد: سیاست‌های ارزی چندنرخی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به کنترل قیمت‌ها کمک کنند، اما در بلندمدت به ناکارایی و فشار بر تولید و بودجه منجر می‌شوند. اصلاح این سیاست‌ها با یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت بازار ثانویه و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، می‌تواند نه تنها رانت و فساد را کاهش دهد، بلکه مسیر رشد پایدار اقتصادی ایران را هموار می‌کند.

رحمتی تصریح کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های ارزی شفاف و علمی، می‌تواند اقتصاد را به سمت تخصیص بهینه منابع، افزایش بهره‌وری و ارتقای رفاه خانوارها هدایت کند.

انتهای پیام