کمال رئوف، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبه جدید مجلس پیرامون اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: مجلس پس از بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بر اساس آن حبس محکومین به پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ عدد سکه مجاز است، کاهش این سقف به ۱۴ عدد سکه را تصویب کرد.

وی افزود: ماده نخست این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید و در جریان بررسی‌ها پیشنهاد کاهش سقف پرداخت مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی نیز رأی موافق گرفت.

رئوف ادامه داد: بر اساس ماده یک طرح، چهار تبصره جدید به‌عنوان تبصره‌های ۳ تا ۶ به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ اضافه می‌شود. در تبصره ۳ منظور از حبس، نگهداری در زندان یا اعمال محدودیت از طریق سامانه‌های نظارت الکترونیکی عنوان شده و طبق تبصره ۴ در مواردی که فرد محکوم در مقابل دین، مالی دریافت نکرده باشد مانند مهریه، دیه، خسارات جرایم غیرعمد و ضمان قهری، تنها نظارت الکترونیکی اعمال می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر مهریه هنگام عقد تا ۱۴ سکه یا معادل آن باشد، وصول آن طبق مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی انجام می‌شود، اما اگر میزان مهریه بیش از این مقدار باشد، پرداخت مازاد صرفاً بر اساس توانایی مالی زوج ارزیابی خواهد شد. این مصوبه پیش از اجرا نیازمند تأیید شورای نگهبان است.

وی درباره تفاوت قانون جدید با قانون مصوب سال ۱۳۹۴ گفت: در قانون سابق، اگر مهریه زوجی ۲۰۰ سکه بود، مرد موظف به پرداخت ۱۱۰ عدد بود و در صورت امتناع، زن می‌توانست تقاضای جلب و حبس کند؛ مگر اینکه حکم اعسار یا تقسیط صادر می‌شد. اما با مصوبه جدید، این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته و در صورت نبود مال یا عدم امکان معرفی آن، مرد با پرداخت همین تعداد از خطر حبس رهایی می‌یابد.

رئوف در تبیین نکات فقهی و حقوقی این مصوبه گفت: نمایندگان موافق اعلام کرده‌اند که وجود حدود ۲۵ هزار زندانی مالی، هزینه‌های سنگین نگهداری آنان و نیز تعهد ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی باعث تصویب این تغییر شده است؛ اما باید توجه داشت که اولاً این آمار مربوط به کل زندانیان مالی است نه زندانیان مهریه. ثانیاً مشکل اساسی زندانیان مالی نتیجه بحران‌های اقتصادی است و تغییر قانون مهریه راه‌حل نیست. ثالثاً ماده ۱۱ میثاق به این معناست که دولت باید شرایطی فراهم کند تا بدهکاران مالی زندانی نشوند، نه اینکه با تضعیف حقوق طلبکاران مسئله وارونه جلوه یابد. رابعاً در قرآن کریم مهریه سنتی پسندیده است و پرداخت آن بر مردان واجب بوده و فرار از پرداخت آن، فریب و گناه کبیره محسوب می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ مجلس برای کاهش زندانیان مهریه سقف ۱۱۰ سکه را تعیین کرد و اکنون پس از ده سال سقف جدید را ۱۴ سکه اعلام کرده است. به‌جای چنین اقداماتی بهتر است قیمت سکه کنترل شود، چرا که با ادامه این روند ممکن است در سال‌های آینده سقف مهریه به یک عدد کاهش یابد و این به معنای پاک کردن صورت مسئله است.

وی درباره مهریه‌های غیرنقدی نیز بیان داشت: اگر مهریه از نوع دلار، ملک، خودرو یا رمزارز باشد و ارزش آن بیش از ۱۴ سکه شود، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا برای هر نوع مهریه باید قانون خاصی نوشت؟ قانون‌گذاری باید آینده‌نگر و حکیمانه باشد نه مقطعی و رفع‌تکلیفی.

وی تأکید کرد: عدالت یعنی حفظ تعادل در روابط حقوقی افراد به‌ویژه زوجین. قانون‌گذاری باید موجب تحکیم خانواده باشد نه ایجاد احساس تبعیض. این شیوه تصویب قوانین می‌تواند امنیت روانی زنان را تهدید کرده و موجب تنش اجتماعی شود. انتظار می‌رود کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصمیمات مشروع و حکیمانه اتخاذ کرده و از نظر متخصصان بدون تبعیض استفاده کند.

در پایان، وی پیشنهاد کرد: به‌جای تعیین مستقیم سقف مهریه، مجلس این وظیفه را به مجمعی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی واگذار کند تا مانند تعیین سالانه دیه، نسبت به تعدیل و اعلام آن اقدام شود و مجلس بتواند به امور کلان کشور بپردازد.