سیدجمال موسوی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مشکلات کشاورزان و فعالان حوزه شیلات، اظهار کرد: اقدامات مؤثر برای ساماندهی چاه‌های کشاورزی و پرورش ماهی با تدابیر دقیق انجام شده و ضروری است محدودیت‌های برداشت آب و اصلاح نرخ‌ها به‌گونه‌ای اجرا شود که موجبات نارضایتی عمومی ایجاد نشود. 

وی افزود: اجرای قانون ساماندهی سکونتگاه‌ها و پروژه‌های ملی و نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در استان با مشکلاتی مواجه بوده است و برای تسهیل پیشبرد اهداف، نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها و بازنگری در قوانین و رویه‌های اجرایی هستیم تا اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی حفظ شود.

موسوی با اشاره به ضرورت بازنگری قوانین مربوط به بستر رودخانه‌ها و عرصه‌های ملی و منابع طبیعی، اضافه کرد: این قوانین باید با کارشناسی دقیق اصلاح شوند تا هیچ حقی از کشاورزان و روستاییان تضییع نشود و زمینه کاهش حضور مداوم مردم در دادگاه‌ها فراهم شود.

او همچنین به مدیریت بهینه منابع ملی و انرژی تأکید کرد و ادامه داد: مصرف بی‌رویه آب، برق، گاز و سوخت علاوه بر فشار اقتصادی، نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند و توجه به بهره‌وری و تسهیل اجرای قوانین و حمایت از برنامه‌های توسعه پایدار از الزامات حفظ عدالت اجتماعی و توسعه استان است.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس تصریح کرد: حمایت از کشاورزان و روستاییان باعث استقلال سکونتگاه‌ها، پایداری تولید محصولات استراتژیک و رضایت مردم خواهد شد. 

موسوی خواستار استقلال دادسراهای عمومی و انقلاب در شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود و استقرار پزشک قانونی در شهرستان تابعه شد و اظهار کرد: پیشبرد اهداف توسعه و قضایی نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها، اصلاح قوانین، بازنگری رویه‌های اجرایی و حمایت از مدیران است. 

در ادامه جلسه، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به حقوق و مزایای دستگاه‌های قضایی، جذب کارشناسان و قضات بومی و انتقال ندامتگاه به خارج از مرکز شهر از ضرورت‌های پیشبرد عدالت و توسعه پایدار در استان زنجان است. 

نبی‌الله محمدی اظهار کرد: زنجان یکی از استان‌های امن کشور است و این موفقیت مرهون تلاش و همکاری دستگاه‌های نظامی، انتظامی، سپاه، ارتش، مجموعه‌های امنیتی و دادگستری، استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با مردم است. 

وی با بیان اینکه هزینه دادرسی رابطه معکوسی با میزان پرونده‌های ورودی دارد، ادامه داد: در مواردی مردم به ویژه در دعاوی غیر عمد توان پرداخت هزینه را ندارند و وضعیت اقتصادی کنونی سبب افزایش جرایم علیه اموال و اختلافات مالی شده است که همکاری بیشتر بین قوا را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ضروری می‌کند. 

او اضافه کرد: استان زنجان دارای ظرفیت بالای علمی و حقوقی است و قضات، وکلا و کارشناسان بومی دانش تخصصی بالایی دارند؛ استفاده از این ظرفیت‌ها در جذب اعضای شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح بومی ضروری است از طرفی خواستار انتقال ندامتگاه از مرکز شهر به خارج از شهر هستیم این مهم را اقدامی ارزشمند در راستای مولدسازی و تسهیل مدیریت شهری می دانیم. 

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با تأکید بر لزوم رفع معارضات بین مردم و منابع طبیعی برای حمایت از کشاورزی و توسعه پایدار، یادآور شد: این اقدامات زمینه‌ساز تحقق عدالت و بهره‌وری از ظرفیت‌های محلی است. 

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تأکید بر ضرورت ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی، گفت: اجرای نظام مشوق برای تولیدکنندگان و احترام به کارآفرینان، زمینه رونق تولید، اشتغال و توسعه پایدار در استان را فراهم می‌کند. 

صمد یوسفی‌اصل با بیام اینکه مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عمدتاً ناشی از مدیریت موازی و تمرکز اختیارات در برخی حوزه‌ها است، اظهارکرد: به‌گونه‌ای که در مواردی حتی وزارت اقتصاد امکان حل مسائل حوزه ارز را ندارد و بانک مرکزی به مرجعی فراتر از وظایف خود تبدیل شده است.‌ 

وی افزود: وضعیت کنونی باعث شده پرونده‌سازی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش یابد و روند فعالیت‌های تولیدی با پیچیدگی‌های اداری مواجه شود.

یوسفی‌اصل با اشاره به ضرورت ایجاد مشوق برای تولیدکنندگان، تاکید کرد: تجربه موفق زنجان در حوزه اعتمادسازی، الگویی ارزشمند است. به‌عنوان نمونه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان توسط پروفسور یوسفی بدون دیوار در مرکز شهر تأسیس شد که نشان‌دهنده احترام به مردم و اعتماد متقابل است.‌

رئیس اتاق بازرگانی زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری مناسب دادگستری استان، دادستانی و استانداری، پیشنهاد می‌شود نظامی طراحی شود که فعالانی که اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند، به‌ویژه کسانی که در طول ۱۰ تا ۵۰ سال به چندین نفر شغل ثابت داده‌اند، مشمول حمایت و کاهش پرونده‌های قضایی شوند. این اقدام، علاوه بر تقویت اعتماد متقابل، دستاورد بزرگی در حوزه تولید و اشتغال استان به همراه خواهد داشت.

‌انتهای پیام