حجت‌الاسلام علی مظفری امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در دیدار با کارکنان دستگاه قضای شهرستان خرم‌دره با اشاره به طرح دغدغه‌ها و مشکلات از سوی مردم و نخبگان، اظهار کرد: اصل اینکه این دغدغه‌مندی در جامعه وجود دارد بسیار ارزشمند است و نتیجه همین بیان مسائل، پیشرفت امور خواهد بود

وی تاکید کرد: هیچ‌کس نباید از مطرح کردن مشکلات نگران باشد، بلکه مسئول باید شاکر باشد که خداوند او را در مقابل چنین مطالباتی قرار داده است. اگر شکرگزاری انجام شود، طبق وعده الهی، نعمت‌ها افزون می‌شود و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. 

او افزود: رئیس قوه قضاییه همواره تأکید دارد که نمایندگانش در حوزه‌ها با حضور میدانی، مسائل را از نزدیک بررسی، مطرح و پیگیری شود.

مظفری افزود: توصیه به مسئولان استان این است که از ظرفیت تشکیل تعاونی‌های مسکن استفاده شود. این موضوع در شهرستان‌ها کاملاً امکان‌پذیر است. تشکیل تعاونی‌ها ظرفیت بهره‌گیری از خدمات شهرداری و مسکن و شهرسازی را ایجاد می‌کند و در بسیاری از استان‌ها نتایج بسیار خوبی داشته است.

معاون قضایی قوه قضاییه بخش دیگری از مشکلات را مربوط به ورودی‌های زیاد پرونده‌ها دانست و گفت: این حجم ورودی یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی است و طبیعتاً کمبود نیروی انسانی و فشار بر دادگاه‌ها را ایجاد می‌کند. دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات دادگاه‌های صلح در حال برگزاری است و پس از اتمام مراحل استخدامی که در جریان است، تعداد قابل توجهی نیرو اضافه خواهد شد و بخشی از کمبودها جبران می‌شود.

او با بیان اینکه این مشکل تنها با افزایش نیرو قابل حل نیست، اظهار کرد: تجربه ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش نیرو، تنها بخشی از موضوع است و ریشه‌یابی و اصلاح ساختارها نیز ضرورت دارد. واقعیت این است که مشکلات فقط با افزایش نیروی انسانی حل نخواهد شد و باید همه دستگاه‌ها برای کاهش ورودی پرونده‌ها همکاری کنند.

معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین موجود، اظهار کرد: باید اصلاحات جدی در قوانین صورت گیرد، برخی موضوعاتی که امروز در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. 

مظفری با یادآوری فرهنگ گذشته در روستاها و شهرها، گفت: در گذشته بسیاری از امور جزیی در میان مردم حل می‌شد و نیازی به ورود دستگاه قضا نبود. زمانی در برخی مناطق گفته می‌شد این روستا تاکنون حتی یک پرونده قضایی نداشته است و مردم به این موضوع افتخار می‌کردند. امروز اما شرایط تغییر کرده است، نه اینکه مردم بد شده باشند، بلکه برخی قوانین و شرایط اجتماعی باعث شده اختلافات کوچک به پرونده قضایی تبدیل شود. امیدواریم با اصلاحاتی که در دست اجراست، این مشکلات برطرف شود.

او ادامه داد: میانگین ورودی پرونده‌ها  واقعاً نگران‌کننده است. ما در قوه قضاییه تلاش فراوانی می‌کنیم، اما طبیعی است که با این حجم، مشکلات افزایش می‌یابد. هدف از این سفرها نیز همین است، بررسی مشکلات به صورت میدانی، جمع‌بندی آنها و تبدیل‌ شدن به برنامه‌های راهبردی در معاونت راهبردی قوه قضاییه تا در قالب طرح‌ها و اصلاحات قانونی ارائه شود.

وی توضیح داد: علت این تفاوت آن است که دستگاه قضایی مستقیم با جان، مال و ناموس مردم سر و کار دارد. در منابع فقهی نیز برای «منشی قاضی» شرایط ویژه‌ای تعیین شده و او یک کارمند معمولی محسوب نمی‌شود. بنابراین خدمت در دستگاه قضا تفاوتی بنیادین با سایر دستگاه‌ها دارد و نقش کارکنان اداری نیز در پیشبرد و بهبود امور بسیار مهم است.

معاون قضایی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بسیاری از مردم با مفاهیم حقوقی و اصطلاحات قضایی آشنا نیستند، گفت: مردم اطلاعات عرفی دارند، نه اطلاعات تخصصی حقوقی. گاهی یک رأی کاملاً قانونی و صحیح صادر می‌شود، اما به دلیل پیچیدگی اصطلاحات حقوقی، مردم تصور نادرستی پیدا می‌کنند.

او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی، ناشی از عدم فهم درست رأی یا روند رسیدگی است. هر جا مردم اقناع شوند، نارضایتی کم می‌شود. در ۲۳ سال کار قضایی، همیشه تلاش کردم تصمیم را با زبان قابل‌فهم برای مردم توضیح دهم.

وی اظهار کرد: برخی از مردم تنها به نتیجه پرونده توجه می‌کنند و توجهی به آبرو و جایگاه قاضی یا کارمند ندارند. ما موظفیم طبق قانون و شرع عمل کنیم، اما باید مراقب باشیم ناآگاهی مردم باعث تضعیف وجهه دستگاه قضا نشود.

او با تأکید بر جایگاه قوه قضاییه در جهان، گفت: در همه کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، دستگاه قضا نهادی محترم است، اما برخی موارد و برداشت‌های اشتباه، باعث ایجاد نگاه منفی در جامعه می‌شود که ریشه بسیاری از آنها، نبود ارتباط روشن و توضیح قابل درک برای مردم است.

انتهای پیام