به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود چارچوب‌های قانونی نسبتاً جامع، شکاف میان قانون و اجرا» را مهم‌ترین چالش حوزه معلولیت دانست و اظهار کرد: این فاصله در سه سطح زیرساخت‌های فیزیکی ناکافی، نبود نظام نظارت و پاسخگویی مؤثر در دستگاه‌ها و تداوم نگرش‌های ترحم‌آمیز در جامعه آشکار است.

وی تأکید کرد: برای اصفهان ضروری است که از رویکرد حمایتی سنتی به سمت حکمرانی اجتماعی مبتنی بر حقوق و داده حرکت کند.

مشاور استاندار اصفهان با تفسیر شعار امسال روز جهانی معلولیت با عنوان تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آینده‌ای فراگیر و پایدار، افزود: این شعار بر مدل اجتماعی معلولیت استوار است؛ مدلی که محدودیت را محصول ساختارهای غیردسترس‌پذیر می‌داند، نه فرد. به گفته او، اهمیت این نگاه برای مدیریت استان، تغییر پارادایم از خدمات‌محوری صرف به حقوق‌محوری و تبدیل سیاست‌گذاری در حوزه معلولیت به یک الزام حکمرانی و سرمایه‌گذاری اجتماعی است.

عباسی چهار اولویت کلیدی برای حرکت به سمت اصفهان دوستدار معلول را برشمرد و گفت: اصلاح نظام دسترس‌پذیری شهری و سازمانی، توسعه حمل‌ونقل عمومی فراگیر مبتنی بر طراحی برای همه، اجرای سیاست‌های جامع اشتغال بر پایه سهمیه‌ها و اصلاح فرآیندهای استخدام و دسترس‌پذیری دیجیتال پلتفرم‌ها و سامانه‌های دولتی از مهم‌ترین این اولویت‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این محورها تنها با تعریف شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و گنجاندن آن‌ها در نظام ارزیابی عملکرد مدیران ممکن می‌شود.

وی برنامه‌های سال آینده استانداری را مبتنی بر «داده‌محوری» و «مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان» اعلام کرد و توضیح داد: راه‌اندازی طرح «همراهان معلولیت» برای پایش میدانی، ایجاد داشبورد پایش استانی، تشکیل شورای مشورتی با مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت و تدوین سند جامع دسترس‌پذیری با الگوبرداری از شهرهای پیشرو همچون بارسلونا از جمله این برنامه‌هاست.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دستگاه‌های اجرایی استان، سه مطالبه اصلی را اجرای واقعی قوانین به جای تولید اسناد بدون ضمانت اجرا، گزارش‌دهی دوره‌ای مبتنی بر شاخص‌های استاندارد و گنجاندن شاخص‌های معلولیت در ارزیابی عملکرد مدیران همراه با سازوکار پاسخگویی شفاف عنوان کرد.

وی با تأکید بر نقش داده در سیاست‌گذاری حوزه معلولیت گفت: معلولیت به طور ذاتی چندساحتی است و مدیریت آن نیازمند پژوهش‌های بین‌رشته‌ای است. داده‌محوری امکان اندازه‌گیری دقیق نیازها، تحلیل هزینه-فایده سیاست‌ها و پایش مستمر پیشرفت را فراهم می‌کند و برنامه استان ایجاد زیرساخت تحلیل داده برای گذار از سیاست‌گذاری تجربی به مدیریت علمی است.

مشاور استاندار همچنین بر ضرورت نهادینه‌سازی مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و افزود: هدف، ایجاد چارچوب حکمرانی مشارکتی است که در آن افراد دارای معلولیت کنشگران اصلی تصمیم‌سازی باشند. این هدف با ایجاد شوراهای مشورتی رسمی، تدوین پروتکل مشارکت، توانمندسازی تشکل‌ها و شفافیت اطلاعاتی محقق خواهد شد؛ چراکه مشارکت باید یک الزام حکمرانی باشد، نه یک اقدام تشریفاتی.

عباسی با خطاب به افکار عمومی تصریح کرد: جامعه فراگیر نیازمند تغییر نگرش است و مشارکت برابر افراد دارای معلولیت نه‌تنها یک حق اساسی، بلکه محرک قدرتمند توسعه اجتماعی محسوب می‌شود.