دیدار رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با دانشجویان رشته حقوق دانشگاه‌های شهید باهنر و آزاد اسلامی، به مناسبت روز دانشجو برگزار می‌شد؛ نشستی که از قبل وعده‌اش داده شده بود و حالا دانشجویان، استادان، مسئولان قضایی و دانشگاهی در کنار یکدیگر، آماده گفت‌وگویی مستقیم و بی‌واسطه بودند.

آغاز جلسه با سخنان معاون اجتماعی دادگستری

اولین سخنران سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بود؛ کسی که سخنان ابتدایی‌اش مانند نقشه‌ای کلی از مسیر ارتباطی دانشگاه و دستگاه قضایی عمل می‌کرد.

او با تبریک روز دانشجو آغاز کرد و در ادامه، از رابطه‌ روبه‌رشد میان دادگستری و مجموعه دانشگاهی سخن گفت. رابطه‌ای که به گفته او دیگر یک همکاری تشریفاتی نیست، بلکه در قالب تفاهم‌نامه‌های رسمی، نشست‌های تخصصی، پروژه‌های مطالعاتی و حتی بازدیدهای میدانی دانشجویان از محاکم و شعبات قضایی جریان دارد.

قویدل توضیح داد: این همکاری تنها محدود به دانشگاه‌های شهیدباهنر و آزاد کرمان نیست؛ دادگستری با دانشگاه فرهنگیان، پیام‌نور، علوم پزشکی و حتی برخی دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز تفاهم‌نامه‌هایی دارد.

او از استفاده گسترده از ظرفیت اساتید و دانشجویان برای برگزاری همایش‌های مشترک گرفته تا حضور دانشجویان در برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و پیشگیرانه در سطح محلات و مناطق پرخطر شهر سخن گفت.

جایی از سخنانش بر مسئله‌ای انگشت گذاشت که برای دانشجویان رشته حقوق مهم و قابل‌توجه بود: سامانه‌ سجام.

قویدل با تأکید توضیح داد: این سامانه یکی از مستقیم‌ترین مسیرهای ارتباط مردم با دستگاه قضایی است؛ جایی که هر فرد می‌تواند پیشنهاد، انتقاد یا گزارش خود را ثبت کند و منتظر رسیدگی باشد.

او با دعوت از دانشجویان برای حضور فعال در این سامانه، عملاً از آن‌ها خواست در کنار نقش آموزشی، وارد نقش اجتماعی و نظارتی نیز شوند.

دومین سخنران: نماینده دانشگاهیان و روایت یک همکاری چندساله

در ادامه یکی از دانشگاهیان با چهره‌ای آرام اما لحن کاملاً رسمی، درباره همکاری سه‌ساله‌ دانشگاه و دادگستری صحبت کرد؛ همکاری‌ای که به گفته او برکت داشته و راه ورود دانشجویان به فضای واقعی دادرسی، نقد رأی و تحلیل حقوقی را باز کرده است.

او از تجربه‌های موفق مشترک گفت؛ از حضور دانشجویان در جلسات دادگاه انقلاب و کیفری، از دیدن روند واقعی دادرسی و حتی از شکل‌گیری نشریه‌ دانشجویی دادگستر که ظرفیتی تازه برای گفت‌وگو و تحلیل در حوزه‌ حقوق ایجاد کرده است.

این دانشجو ابراز امیدواری کرد که این همکاری تنها محدود به دانشگاه و دانشجویان نباشد بلکه قضات برجسته نیز مقالات و تحلیل‌های خود را برای غنی‌تر شدن ادبیات حقوقی در اختیار دانشجویان قرار دهند.

رئیس‌کل دادگستری: آرام، رسمی و با نگاهی تربیتی

با آغاز سخنرانی حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، چند دانشجو که کمی دیر رسیده بودند وارد سالن شدند و او با لبخندی کوتاه ورودشان را خیرمقدم گفت؛ همین حرکت کوچک فضای صمیمی و غیرتشریفاتی جلسه را تقویت کرد.

حمیدی سخنانش را با تبریک روز دانشجو و نیز تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) آغاز کرد و از اهمیت این روز در تاریخ کشور گفت.

او به‌جای بیان یک متن رسمی خشک، روی موضوع ارتباط تأکید کرد؛ اینکه این نشست‌ها فرصت‌هایی کمیاب هستند برای نزدیک‌تر شدن دو نهاد مهم دانشگاه و دستگاه قضایی.

حمیدی گفت: این ارتباط سال‌هاست در استان کرمان وجود دارد و نتیجه‌اش هم حضور مداوم دانشجویان در دادگاه‌ها، نشست‌های نقد رأی، کارگاه‌های آموزشی و جلسات علمی بوده است.

تأکید او بر جسارت علمی دانشجویان جالب ‌توجه بود؛ بارها گفت: دانشجو باید جرأت نقد رأی قاضی را داشته باشد، حتی اگر صادرکننده‌اش یک قاضی با ۳۰ سال تجربه باشد.

مهم‌ترین محور سخنان رئیس کل دادگستری استان کرمان مطالبه‌گری علمی، مسئولانه و مستند؛ نه مطالبه‌گری احساسی و هیجانی بود.

به گفته او، دانشجوی حقوق اگر یاد بگیرد که یک رأی را دقیق نقد کند، همین مهارت بعدها او را تبدیل به قاضی، وکیل، استاد یا تحلیل‌گری می‌کند که می‌فهمد عدالت چگونه ساخته می‌شود.

سخنان مدیرکل ثبت اسناد: دعوت به سواد حقوقی عمومی

پس از رئیس‌کل، سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در جوی صمیمانه صحبت‌های کوتاهی مطرح کرد.

او با اشاره به ضعف بخشی از جامعه در شناخت حقوق خود، از آمادگی اداره ثبت برای برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌هایی چون دفاتر ازدواج و طلاق، هیئت‌های نظارت و موضوعات تخصصی ثبت سخن گفت.

هاشمی دانشجویان حقوق را مخاطبانی دانست که باید در حوزه قوانین و مقررات، نقش تبیینی و روشنگرانه داشته باشند؛ نقشی که او وعده داد اداره ثبت آماده است برای تقویت آن، جلسات متعدد برگزار کند.

آغاز پرسش و پاسخ

در این بخش اعلام شد که 6 دانشجو برای طرح پرسش انتخاب شده‌اند. اولین دانشجو با اشاره به ریشه تاریخی روز ۱۶ آذر، به موضوع مطالبه‌گری دانشجویی پرداخت.

او پرسید: با توجه به تأکید قانون اساسی بر آزادی بیان و حق اعتراض و مشارکت مدنی، دستگاه قضایی چه سازوکارهایی برای حمایت از مطالبه‌گری قانونی دانشجویان در نظر گرفته و چگونه می‌توان میان قانون و اعتراض دانشجویی پیوندی سالم برقرار کرد؟

سؤال او یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های دانشجویان حقوق بود؛ چگونه می‌توان نقد کرد، بدون آنکه از چارچوب قانون خارج شد؟

پاسخ حمیدی: مطالبه‌گری حق مردم است، اما مشروط به عقلانیت حقوقی

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ گفت: مطالبه‌گری نه‌تنها حق، بلکه وظیفه مردم در نظام جمهوری اسلامی است؛ نظامی که ریشه‌اش در خواست مردم بوده و به تعبیر او متعلق به مردم است و از مردم جدا نیست.

او با استناد به چند اصل قانونی قانون اساسی به رسمیت شناختنِ حق تجمع، آزادی بیان و امر به معروف را یادآور شد.

اما محور اصلی پاسخ او حق مطالبه‌گری با شاخص‌هایی مانند عقلانیت، شناخت، مطالعه و استناد حقوقی بود.

حمیدی دو نوع مطالبه‌گری را از هم تفکیک کرد و گفت: مطالبه‌گری علمی و حقوقی؛ مبتنی بر مطالعه، تحلیل، شناخت موضوع و ارائه راهکار است و مطالبه‌گری احساسی و هیجانی که نه نتیجه‌ساز است و نه برای جامعه مفید.

او تأکید کرد: برای ارتباط بهتر دانشجویان با دستگاه قضایی، مسیرهای قانونی متعددی در دسترس است؛ از جمله سامانه سجام که یکی از سالم‌ترین بسترهای نقد، گزارش و پیشنهاد است.

حمیدی با تأکید چندباره گفت: دانشجوی حقوق باید یاد بگیرد مطالبه‌گرِ علمی باشد؛ این همان چیزی است که آینده شغلی و اجتماعی او را خواهد ساخت.

پرسش دانشجو: نقش دانشجویان حقوق در پیشگیری از آسیب‌های اداری و اجتماعی چیست؟

دومین دانشجویی که نام او را برای پرسش خواندند، با لحن آرام اما پرسشی سنگین وارد بحث شد؛ پرسشی که نه فقط دانشجویان، بلکه بسیاری از کارشناسان حوزه حکمرانی با آن درگیر هستند.

او گفت: بسیاری از مدیران برای مواجهه با مشکلات، با اتکا به اختیارات قانونی خود تصمیماتی اداری اتخاذ می‌کنند که شاید در کوتاه‌مدت گرهی از کار باز کند، اما به دلیل نداشتن پشتوانه کارشناسی کافی، خود منشأ مشکلات جدید می‌شود و گاه آثار زیان‌بار آن تا سال‌ها باقی می‌ماند.

او سپس پرسید: نقش دانشجویان حقوق در پیشگیری از این آسیب‌ها، ارتقاء عدالت اداری، کاهش فساد و کمک به سلامت ساختارهای اجرایی چیست؟ قوه قضاییه برای تقویت این نقش، چه حمایت‌هایی ارائه می‌کند؟

پیشگیری، مهم‌ترین حلقه گمشده

حجت‌الاسلام حمیدی که با دقت سخنان دانشجو را گوش داده بود، پاسخ را با تأکید بر یک نکته کلیدی آغاز کرد: آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها و جرائم، از مهم‌ترین چالش‌های امروز جامعه‌اند.

او با بیان اینکه بسیاری از جرائم پیش از آنکه در قامت یک پرونده قضایی ظاهر شوند، ریشه در آسیب‌های اجتماعی دارند، توضیح داد: اگر پیشگیری درست انجام شود، حجم بزرگی از پرونده‌ها اساساً تشکیل نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با استفاده از فرصتی که این پرسش ایجاد کرده بود، رو به دانشجویان کرد و گفت: از شما یک استاندارد می‌خواهم؛ کمک کنید به قوه قضاییه در مأموریتی که قانون اساسی بر دوش آن گذاشته. قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند.

او سپس توضیح داد: ریشه بخشی از آسیب‌ها در اقتصاد است، بخشی در فرهنگ، بخشی در تربیت و بخشی در ضعف ساختارهای اداری. هیچ‌کدام از این ریشه‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست؛ اما نتیجه همه آن‌ها سرانجام به شکل پرونده روی میز قاضی می‌نشیند. همین امر نشان می‌دهد که بدون مشارکت دانشگاه‌ها، جامعه علمی و دانشجویان حقوق، امکان کنترل و مدیریت آسیب‌ها وجود ندارد.

دعوت به پژوهش و نقش‌آفرینی علمی دانشجویان

حمیدی خطاب به دانشجویان گفت: پایان‌نامه‌هایتان، تحقیقات علمی‌، کارگروه‌ها و ... همه اینها می‌تواند ابزار کمک به جامعه باشد. به ما راهکار دهید.

او بارها تأکید کرد: معاونت پیشگیری از جرم در دادگستری استان کرمان فعال است و از همکاری مستقیم دانشگاه‌ها استقبال می‌کند، اما این همکاری باید گسترده‌تر، تخصصی‌تر و منسجم‌تر شود.

حمیدی در بخش دیگری از سخنانش، با لحنی هشداردهنده گفت: جرائم امروز دیگر جرائم ۵۰ سال پیش نیستند.

او از پرونده‌هایی سخن به میان آورد که امروز نه یک نفر یا 10 نفر، بلکه هزاران نفر را درگیر می‌کنند؛ از کلاهبرداری‌هایی که با فناوری‌های نوین انجام می‌شوند و پیچیدگی آن‌ها که گاه چندین دستگاه را هم‌زمان گرفتار می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان توضیح داد: پیچیده‌تر شدن جرائم باعث شده دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، نهادهای فرهنگی، سازمان‌های حمایتی، دانشگاه‌ها و حتی خانواده‌ها بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی باشند.

او گفت: هر دستگاهی واحدی برای پیشگیری دارد، اما هماهنگی میان همه این واحدها همچنان حلقه مفقوده است.

به گفته حمیدی، اولین راهکار، ایجاد یک هماهنگی مؤثر بین دستگاه‌هاست؛ هماهنگی‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

ادامه دارد