احسان حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در بررسی رابطه میان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین و نرخ تورم، اظهار کرد: این پیوند، یک رابطه خطی و مطلق نیست، بلکه به شدت وابسته به سازوکارها و مدل اجرایی دولت است و تمرکز صرف بر «افزایش قیمت» به عنوان عامل تورم‌زا، تحلیلی ساده‌انگارانه است و تجربه‌های گذشته این امر را تأیید می‌کند.

حسینی در تشریح دیدگاه خود بیان کرد: در سال‌های گذشته شاهد اصلاحات قیمت گاز و برق بودیم که لزوماً به تورم‌های افسارگسیخته منجر نشده است. همچنین، در سال‌های اخیر که قیمت بنزین و گازوئیل تثبیت شده بود، تورم‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردیم. این نشان می‌دهد که عوامل ساختاری و مدل‌های اقتصادی دخیل در تورم بسیار پیچیده‌تر از صرفاً قیمت‌گذاری انرژی هستند.

وی با بیان اینکه طرح پیشنهادی اخیر دولت برای سهمیه‌بندی بنزین دارای تأثیر حداقلی بر معیشت عمومی است، تصریح کرد: بر اساس محاسبات، سهمیه‌های اول (۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان) و دوم (۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان) بخش عمده‌ای از نیاز روزمره مردم را پوشش می‌دهد. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از خانوارها به سهمیه سوم اصابت نمی‌کنند. حتی برای خانواری که نیاز به سهمیه سوم داشته باشد و ۱۰۰ لیتر اضافی با قیمت بالا مصرف کند، هزینه ماهانه اضافی تقریباً ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. این عدد در سبد هزینه‌های خانوار، به ویژه با توجه به میانگین مصرف کشور، ناچیز و در واقع در مخارج روزمره گم می‌شود. ضمن اینکه پیمایش ماهانه ۲۶۰۰ کیلومتر (معادل ۲۶۰ لیتر مصرف) با میانگین خودروهای داخلی، یک وضعیت استثنایی است.

این پژوهشگر و کارشناس حوزه انرژی همچنین به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی‌ اشاره کرد و افزود: دولت متعهد شده است که برای تاکسی‌های اینترنتی یا سهمیه اضافی تخصیص دهد یا هزینه‌های آنان را از طریق یارانه یا پرداخت مستقیم جبران کند. لذا، انتظار افزایش هزینه‌های عمومی از این محل نیز بسیار ضعیف است.

 حسینی با استناد به تجربیات گذشته، بر اهمیت مدل اجرا تأکید کرد و ادامه داد: تجربه آبان ۹۸ یک شکست مدیریتی بود که بدون بررسی کافی اجرا شد. با این حال، نکته قابل توجه این است که پس از آن شوک، در بازه زمانی آبان ۹۸ تا فروردین ۹۹، تورم نقطه به نقطه از ۲۷ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت. این نشان می‌دهد که اثرات قیمتی، اگر با سازوکارهای مناسب همراه شوند، می‌توانند تحت تأثیر عوامل کلان‌تر قرار گیرند.

وی همچنین به طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت هشتم اشاره کرد و ادامه داد: در آن دوره، شاهد جهش‌های قیمتی شدیدی بودیم؛ قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان (۴ برابر) و در مواردی تا ۷۰۰ تومان رسید و قیمت گازوئیل نیز ۱۰ برابر شد. علی‌رغم این شوک گسترده، هزینه سوخت در سبد خانوار تنها ۳۴ درصد کاهش یافت و تورم کلی در آن زمان تنها ۴ تا ۵ درصد بود، حتی با وجود تحریم‌های شدید آمریکا.

حسینی با تأکید بر کارکرد معکوس اصلاح قیمت‌ها در صورت اجرای بهینه، افزود: الگوی دولت هشتم، با اصلاح قیمت همراه با ارائه راهکارهای بهینه به مردم، می‌تواند الگوی خوبی باشد. اگر قیمت انرژی اصلاح و همزمان راهکارهای بهینه و کم‌هزینه به مردم ارائه شود، مردم به سمت مصرف بهینه حرکت کرده و حتی هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد. در این مدل، اصلاح قیمت می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، نه افزایش آن.

وی در خصوص خسارات ناشی از ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت بابت ناترازی انرژی متحمل می‌شویم که معادل کل درآمد نفتی یک سال است. اگر با یک اصلاح ساختاری هوشمندانه مانع این ناترازی شویم و این ۳۰ میلیارد دلار را به اقتصاد تزریق کنیم، طبیعتاً نرخ ارز تثبیت شده و تورم کنترل خواهد شد. بنابراین، کلید قضیه، مدل اجرا است؛ نه صرف افزایش قیمت‌ها.

حسینی اظهار کرد: موفقیت یا شکست این طرح به شدت به نحوه اجرا و بسته سیاستی همراه آن وابسته است. اگر این طرح بدون در نظر گرفتن ابعاد کلان اقتصادی و اجتماعی پیاده‌سازی شود، ممکن است به تورم انتظاری و تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور منجر شود؛ در مقابل، اجرای صحیح آن می‌تواند به کنترل مصرف و بهبود وضعیت ارزی کمک کند.

این کارشناس انرژی با تأکید بر جنبه‌های سیاستی این طرح بیان کرد: موفقیت این طرح کاملاً به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر انتظارات جامعه به درستی مدیریت نشود و هیجانات ناشی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در رسانه‌ها به نگرانی عمومی دامن بزند، اجرای آن می‌تواند به یک تورم ناخواسته منجر شود که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. صرفاً اصلاح قیمت انرژی برای کنترل قاچاق و مصرف کافی نیست و دولت باید یک بسته جامع و چندبعدی را به صورت موازی اجرا کند.

حسینی برای موفقیت این استراتژی، اجرای همزمان چند بسته کلان را ضروری دانست و افزود: ابتدا نیاز به چشم‌انداز قیمتی شفاف است که دولت باید یک افق قیمتی بلندمدت (مثلاً ۵ ساله) برای انرژی به مردم ارائه دهد تا از شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود و به دنبال توسعه حمل و نقل عمومی باشد؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی به عنوان جایگزینی موثر برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، حیاتی است.

وی ادامه داد: همچنین اجرای برنامه مؤثر برای اسقاط حدود ۱۲ میلیون خودروی فرسوده و تشویق به استفاده از خودروهای با مصرف سوخت پایین‌تر و اجرای همزمان اصلاحات در نظام ارزی و تدوین یک برنامه توسعه صنعتی مدون برای افزایش درآمد ارزی و حمایت از تولید نیز می‌تواند سبب موفقیت این استراتژی شود. بنابراین اگر این موارد به صورت موازی پیش بروند اهداف کاهش مصرف، کنترل تورم و افزایش درآمد ارزی همزمان محقق می‌شوند.

حسینی تأکید کرد: اجرای چنین طرح پیچیده‌ای نیازمند هوشمندی خاص در مدیریت است. اجرای موفق این برنامه نیازمند آن است که رئیس جمهور شخصاً یا با انتخاب یک معاون اول بسیار هوشمند، با ایجاد اجماع کارشناسی، موضوع را با دقت دنبال کند تا از انحراف افکار عمومی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم جلوگیری شود.

انتهای پیام