به گزارش خبرنگار مهر، احمد حق‌پژوه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای رفع شبهات سلامت محصولات و ارتقای اعتماد عمومی به بخش کشاورزی، قانون شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی اجرایی شده است.

وی با اشاره به رهگیری و ردیابی کیفیت تولید با اجرای این طرح اضافه کرد: طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی امکان دسترسی، رهگیری و ارزیابی کیفیت و سلامت محصولات را فراهم می‌سازد و از الزام‌های برنامه هفتم توسعه کشور است.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی خاطرنشان کرد: اولویت سال اول اجرای این طرح با محصولاتی نظیر ۶ محصول باغی از جمله پرتقال، سیب، خرما، انگور، پسته و کیوی و محصولات راهبردی مانند گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی، پیاز است.

وی با بیان اینکه اجرای شناسنامه‌دار شدن واحدهای بهره‌برداری و محصولات کشاورزی، مسئولیت‌های مهمی را به اتاق اصناف کشاورزی سپرده است، اظهار کرد: این ساختار صنفی وظیفه هویت بخشی و نظم‌دهی به کشاورزان و نیز رسیدگی به تخلفات صنفی را در سطوح شهرستان تا کشوری برعهده دارد که از ضمانت‌های اجرایی مهم این قانون به شمار می‌رود.

حق‌پژوه با بیان اینکه میانگین مصرف سموم در کشور یک سوم میانگین جهانی است، تصریح کرد: با این حال بخش کشاورزی متهم به تولید محصول ناسالم است و اجرای این سامانه و قانون می‌تواند به رفع این شبهات کمک کند.

وی تاکید کرد: شناسنامه‌دار شدن واحدهای بهره‌برداری و محصولات کشاورزی در تحقق امنیت غذایی ملی نقش مهمی دارد و زمینه ساز سلامت و امکان دسترسی مردم به غذای سالم خواهد شد.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به استفاده از مهندسین کشاورزی و کارشناسان مجرب در آموزش، نظارت و تولید ادامه داد: مستندسازی و هویت‌بخشی به کشاورز و فرآیند تولید، زمینه رفع اتهام محصول غیرسالم و پاسخ به شبهات آماری را فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه طبق سرشماری رسمی سطح باغات کشور یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار گزارش شده است افزود: آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳ میلیون هکتار است و این اختلاف به دلیل نبود سازوکار دقیق شناسایی و ثبت واحدهای تولیدی است.

حق‌پژوه تأکید کرد: اجرای این قانون و راه‌اندازی سامانه یکتا، به عنوان زیرساخت رهگیری محصولات، گامی مهم در ساماندهی تولیدکنندگان و محصولات کشاورزی در سراسر کشور بوده و ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ای میان کشاورز و ساختارهای نظارتی برقرار می‌سازد.