درعین حال براساس این مصوبه، افرادی که چند مدل خودرو به نام آن‌ها ثبت شده، سهمیه سوخت یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی و ۳ هزار تومانی تنها به‌یکی از آن‌ها تعلق می‌گیرد. این مساله سبب شده است در دو هفته اخیر شاهد ازدحام جمعیت در مراکز تعویض پلاک برای انتقال سند و پلاک خودروهایی باشیم که مالکان‌ آن‌ها از چند مدل خودرو دیگر نیز برخوردار هستند.

تغییر پلاک تنها با هدف حفظ سهمیه سوخت!

بر این اساس، این دسته از مالکان تنها با هدف حفظ سهمیه سوخت خودروی‌شان تلاش می‌کنند آن را به‌یکی از اعضای خانواده خود منتقل کنند. براساس گزارش‌ها، صف مراکز پلیس راهور برای تعویض پلاک در روزهای اخیر تا حد زیادی شلوغ شده و بسیاری از شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ برای گرفتن نوبت در این بخش با مشکل مواجه بوده‌اند. دلیل این ازدحام، اجرای قانون جدید سهمیه‌بندی سوخت است که بر مبنای آن سهمیه بنزین تنها به خودرو اول هر فرد تعلق می‌گیرد و مدل‌های دوم و سوم و ... از دریافت سهمیه محروم می‌شوند.

درنتیجه بسیاری از مالکان خودروهای کوچک و بزرگ برای این‌که سهمیه سوخت خودروی‌شان از بین نرود، مالکیت خودروهای دیگر خود را به‌نام اعضای خانواده منتقل می‌کنند. همین موضوع باعث هجوم گسترده به مراکز تعویض پلاک و ایجاد صف‌هایی شده که در برخی شهرها ساعت‌ها رسیدگی به آن زمان می‌برد. این مساله به‌خودی خود انتقاداتی را از سوی شهروندان به‌همراه داشته است.

کارشناسان نیز این شرایط را نمادی از سیاست‌گزاری‌های ناهماهنگ و شتابزده می‌دانند که آثار نامطلوب آن بر زندگی شهروندان و خدمات عمومی تا حد زیادی آشکار است.

تضعیف بنیه اقتصادی

هدف ظاهری این کار حفظ سهمیه سوخت برای هر خودرو است؛ اما این رفتار جمعی، پرده از واقعیتی تلخ‌تر برمی‌دارد. این هجوم، واکنشی مستقیم به سیگنال‌های سیاستی دولت است که شائبه حذف کامل سهمیه‌بندی و آزادسازی قیمت بنزین را تقویت کرده است. شهروندان با درک غریزی از نوسانات اقتصادی، دریافته‌اند که تصمیم‌گیران قصد دارند چتر حمایتی یارانه سوخت را جمع کنند. بنابراین هزینه‌های سنگین و زمان‌بر تعویض پلاک را به‌جان می‌خرند تا شاید برای مدتی کوتاه، از فشار هزینه‌های جدید در امان بمانند.

تقلای خانوارها برای حفظ سهمیه بنزین از طریق انتقال مالکیت خودرو، نشانگر ابهام درمورد سیاست‌های انرژی و تلاش طبقه متوسط برای حفظ آخرین سنگرهای قدرت خرید در برابر سونامی تورمی قریب‌الوقوع است. این‌که یک خانوار حاضر است برای حفظ ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای (که مابه‌التفاوت آن با نرخ آزاد رقم چشمگیری در اقتصاد کلان نیست، اما برای خانوار ایرانی حیاتی شده)، ساعت‌ها در صف بماند، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر قدرت خرید طبقه متوسط و رو به پایین جامعه است. این پدیده، رفتار طبیعی بازار در واکنش به‌تغییرات قیمتی و اصلاحات یارانه‌ای است. بنا به‌گفته تحلیلگران اقتصادی وقتی قیمت سوخت سهم عمده‌ای از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد، هرگونه تفاوت در نرخ‌ها می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای جابه‌جایی مالکیت‌های صوری یا واقعی ایجاد کند.

این درحالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال گزارش‌ها از کاهش مراجعات به مراکز شماره‌گذاری حکایت داشت؛ مساله‌ای که ناشی از رکود معاملات خودرو، نوسانات شدید قیمتی و تداوم انتظارات تورمی بود؛ درواقع با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کمبود عرضه از سوی خودروسازان به‌دلیل اختلافات قیمتی با سیاست‌گزاران، بازار خودرو در یک حالت انجماد فرو رفته بود. اکنون اما با مصوبه جدید دولت درباره بنزین، جریان معکوسی شکل گرفته ‌است؛ در واقع سیاستی که با هدف کنترل مصرف سوخت تدوین ‌شده، در کوتاه‌مدت باعث شکل‌گیری رفتارهای تازه‌ای در بازار ثبت و نقل‌وانتقال خودرو شده ‌است.

به‌نظر می‌رسد اگر سازوکار اجرایی مصوبه و زیرساخت‌های سامانه‌های پلیس راهور و نوبت‌دهی اصلاح نشود، ازدحام فعلی می‌تواند علاوه‌بر این‌که کارآیی سیاست جدید بنزینی دولت را کاهش دهد، هزینه‌های زمانی و اداری تازه‌ای را نیز به‌شهروندان و نهادهای اجرایی تحمیل کند. درنهایت آنچه این روزها در صف‌های تعویض پلاک دیده می‌شود فقط یک مشکل اجرایی نیست؛ بلکه بازتابی از سردرگمی جامعه در برابر تصمیماتی است که بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها مصوب و عملیاتی می‌شود و ثمره آن وارد آمدن فشار مالی و روانی به‌ بخش قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه است.