محمدرضا صفاری ۱۱ آذر در نشست تخصصی بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف اراضی در خانوک و ریحان‌شهر، اظهار کرد: تعیین‌تکلیف اراضی، صدور اسناد رسمی و پایان دادن به معاملات قولنامه‌ای یک ضرورت فوری است زیرا ادامه این وضعیت باعث افزایش دعاوی، ایجاد زمینه زمین‌خواری و بروز اختلافات گسترده می‌شود و دیگر قابل قبول نیست.

وی با اشاره به تکالیف مقرر در قانون ثبت و قانون الزام افزود: همه دستگاه‌های متولی مکلف‌اند همکاری کامل داشته باشند و از آنجایی که قانون، عدم اجرای این تکالیف را تخلف دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده، هیچ دستگاهی حق ترک فعل یا کم‌کاری ندارد و موارد آن بدون اغماض پیگیری خواهد شد.

رئیس دادگستری زرند در بخش دیگری از سخنانش با رد برخی شایعات مطرح‌شده در فضای عمومی اظهار کرد: مردم نباید فریب شایعاتی مانند اینکه سنددار کردن اراضی موجب قطع یارانه یا وضع مالیات‌های جدید می‌شود را بخورند زیرا این سخنان هیچ مبنای قانونی ندارد.

صفاری ادامه داد: هدف اصلی صدور سند رسمی، حفظ حقوق مردم، تثبیت مالکیت و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان است.

رئیس دادگستری زرند همچنین ساماندهی اراضی خانوک و ریحان‌شهر را از اولویت‌های فوری دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: ثبت اسناد، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف‌اند با برنامه زمان‌بندی‌شده، نقشه‌برداری، پاسخ به استعلامات و ارائه گزارش پیشرفت کار را انجام دهند زیرا مردم سال‌هاست منتظر تعیین‌تکلیف اراضی هستند و این انتظار باید محترم شمرده شود.

وی در پایان با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: دادگستری زرند تمام‌قد از اجرای قانون حمایت می‌کند و ضمن پشتیبانی از دستگاه‌های فعال، با هرگونه تعلل، سستی یا ترک فعل برخورد خواهد کرد زیرا روند ساماندهی اراضی و صدور اسناد رسمی نباید حتی یک روز بیشتر به تأخیر بیفتد.

انتهای پیام