جلیل حسنی امروز سه‌شنبه، ۱۱ آذر در جمع کارشناسان حقوقی فرمانداری‌های استان فارس که به‌مناسبت گرامیداشت هفته قانون اساسی در سالن شهید قاضی استانداری برگزار شد، با اشاره به نقش فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها گفت: از آن جا که فرمانداران پاسخگوی تمامی موضوعات و مسایل شهرستان هستند و مسدولیت گسترده و متنوع با مشغله زیاد ممکن است فرصت و دقت کافی را در اجرای صد درصدی وظایف منطبق برقوانین نداشته باشند لذا وظایف کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود.

حسنی افزود: کارشناسان حقوقی به عنوان پرچمداران قانون‌گرایی در سیستم اداری، وظایف ویژه‌ای دارند. گاهی یک جمله مبهم، یک متن غیر حرفه‌ای یا هر مصوبه و تصمیم شتاب‌زده که بدون نظارت حقوقی اتخاذ شود، ممکن است تبعات منفی به همراه داشته باشد و به اعتبار سیستم اداری و نیروی انسانی آسیب بزند و بدبینی مردم به نظام اداری را در پی داشته باشد بنابراین نظارت و مشاوره حقوقی می‌تواند  پیامدهای منفی و آسیب‌های احتمالی را کاهش دهد.

وی همچنین به اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای اداری اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و  عملکردها یکی از فاکتورهای اصلی درسلامت  نظام اداری است چرا که ایجاد و ارتقاء شفافیت موجب افزایش و سهولت در نظارت همگانی می‌شود و با نظارت همگانی تخلف کمتر و اعتماد عمومی مردم به سیستم اداری افزایش می‌یابد.

حسنی تأکید کرد: وجود یک کارشناس خبره و آگاه حقوقی در جلسات، کارگروه‌ها و کمیته‌های زیزمجموعه فرمانداری‌ها می‌تواند از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند.

وی افزود: این موضوع به ویژه در شرایطی که فرمانداران درگیر فعالیت‌های گسترده روزمره، مشغله‌های کاری و یا تحت فشار گروه‌های سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرند، ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیر کل بازرسی استانداری فارس گفت: از تمامی کارشناسان حقوقی انتظار می‌رود که با دقت و مسئولیت‌پذیری، در راستای سلامت اداری و شفافیت گام بردارند و از بروز مشکلات حقوقی در مصوبات و تصمیمات جلوگیری کنند. این همکاری می‌تواند از طریق مشاوره و اطلاع‌رسانی به موقع به فرمانداران، بخشداران و کارکنان شکل گیرد.

حسنی هشدارهای حقوقی درباره پیامدهای تصمیمات نادرست، تهیه پیوست حقوقی برای طرح‌ها و تصمیمات، تهیه چک لیست جلوگیری از تخلفات برای واحدها و موارد مربوط به  کنترل تعارض منافع را در ارتقاء کیفیت خدمات اداری و افزایش اعتماد مردم به سیستم ضروری و حائز اهمیت دانست و خواهان حساسیت جدی کارشناسان حقوقی فرمانداری‌ها به این موضوع شد.

وی همچنین بر لزوم به‌روز بودن کارشناسان حقوقی در دنیای دیجیتال و پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی آن تأکید کرد و گفت: با پیشرفت‌علم و تکنولوژی، کارشناسان حقوقی باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند چون قوانین و رویه‌ها همیشه ثابت نمی‌مانند. 

مدیرکل بازرسی استانداری فارس همچنین بیان کرد: آیین‌نامه‌ها اصلاح می‌شوند، رویه‌های اداری تغییر می‌کند و امروز موضوعاتی مثل دولت الکترونیک، حقوق شهروندی، موضوعات انتخاباتی و امور اجتماعی، همگی ابعاد حقوقی پیچیده‌ای دارند که نیازمند نگاه روزآمد است.

حسنی در ادامه با برشمردن مزایا و کارکردهای قانون اساسی برای نقشه راه کشور گفت: هر کشور و نظامی برای ایجاد نظم، عدالت و حاکمیت قانون، نیازمند قانون بنیادین و اساسی است.

وی افزود: برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌ها برای پاسداشت روز تدوین قانون اساسی لازم و ضروری است اما کافی نیست چرا که در کنار این گردهمایی باید در میدان عمل و در اجرا پایبند اصول قانون اساسی، مصوبات و قوانین جاری کشوربرای تقویت و سلامت نظام اداری باشیم.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس، اصل سلامت اداری، عدالت و برابری، پاسخگویی، شفافیت و رعایت آزادی‌های قانونی را از جمله اصولی از قانون اساسی بیان کرد که مصادیق آن در نظام اداری ما تجسم عینی دارد.

حسنی در ادامه از سنگ‌بنای نظم عمومی، حفظ حقوق مردم، حدود اختیارات دستگاه‌ها و سازوکارهای نظارتی، به عنوان اصول دیگری نام برد که مستقیماً با تلاش‌های روزانه کارکنان پیوند دارد.

مدیرکل بازرسی استانداری فارس بیان کرد: این گردهمایی‌ها دقیقاً به همین دلیل ضروری‌اند تا تجربه‌ها منتقل شوند، دیدگاه‌ها نسبت به مسائل جدید روشن‌تر و فضای همکاری و هماهنگی میان واحدها تقویت شود. اگر بخواهیم با چالش‌های جدید هماهنگ شویم، لازم است این تبادل تجربه‌ها و گفت‌وگوهای حرفه‌ای مرتب انجام شود.

 حسنی بیان کرد: امیدوارم این جلسه نه فقط فرصتی برای مرور اهمیت قانون اساسی باشد، بلکه نقطه آغازی باشد برای همکاری‌های گسترده‌تر، تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و تلاش مشترک برای اجرای هرچه بهتر قانون و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم.

مدیر کل بازرسی استانداری فارس همچنین بر اهمیت برگزاری برنامه‌های آموزشی و گرامیداشت هفته قانون اساسی تأکید و ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها به تداوم و ارتقاء کیفیت خدمات اداری منجر شود.

انتهای پیام