به گزارش سلامت نیوز به نقل از رکنا،در حالی‌که آموزش‌وپرورش از نهایی شدن قراردادهای شیر مدرسه در اغلب استان‌ها خبر می‌دهد؛ انجمن صنایع لبنی مدعی بی‌اطلاعی از روند قراردادهاست و اختلاف دو طرف موجب ابهام درباره تأخیر در توزیع شیر شده است.

موضوع «گم شدن شیر مدرسه» در حالی مطرح شده است که انجمن صنایع لبنی اعلام کرده تاکنون هیچ قراردادی با این انجمن منعقد نشده و به‌رغم تخصیص بودجه، آموزش و پرورش در هماهنگی‌ها تعلل داشته است. این در حالی است که براساس آخرین بررسی‌ها، تاکنون ۱۴ استان قراردادهای خود را امضا کرده‌اند و ۱۱ استان دیگر نیز در مرحله طی تشریفات اداری، ارائه ضمانت‌نامه و دریافت تائیدیه‌های وزارت بهداشت هستند.

همچنین حدود ۷ استان فاقد کارخانه استریل در داخل استان بوده‌اند؛ بنابراین مذاکرات برای تامین شیر آنها از استان‌های مجاور مانند تهران، خراسان رضوی و کرمان در جریان است. در مجموع، به گفته مسئولان، اکنون شیر ۲۵ استان در قرنطینه ۱۰روزه قرار دارد و فرآیند تامین تقریبا نهایی شده است. وعده داده شده که در هفته آینده توزیع شیر مدارس در سراسر کشور آغاز شود.

با این حال، اظهارات انجمن صنایع لبنی مبنی بر اینکه «از روند قراردادها اطلاعی ندارد» مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند چگونه ممکن است انجمنی که خود را محور تامین شیر می‌داند، از وضعیت قرارداد شرکت‌های لبنی بی‌اطلاع باشد. علاوه بر این، سابقه بدعهدی برخی شرکت‌ها نیز یادآوری شده و اسناد مکاتبات سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد چند شرکت که متعهد به عرضه شیر با قیمت تنظیم بازار شده بودند، تعهدات خود را اجرا نکردند.

آموزش‌وپرورش تاکید می‌کند براساس مصوبه هیئت وزیران که در ۱۳ آبان ابلاغ شده، این وزارتخانه از همان تاریخ مجاز به عقد قرارداد بوده؛ بنابراین پیش از آن امکان قانونی برای امضای قرارداد وجود نداشته است. با وجود این، آموزش‌وپرورش در اول شهریورماه بخشنامه مربوط به شیر مدرسه را به استان‌ها ارسال کرده تا فرآیند مذاکره و آماده‌سازی شروع شود.

به‌گفته مسئولان، از ۱۳ آبان تا امروز؛ بخش عمده استان‌های کشور قراردادهای خود را نهایی کرده‌اند و آموزش‌وپرورش با سرعت در حال تکمیل زنجیره تامین است. این وزارتخانه تأکید دارد در صورتی‌که صنایع لبنی شیر خام را به‌موقع تأمین کنند، نظام نوبتی در توزیع شیر مدارس بطور کامل اجرا و نوبتی حذف نخواهد شد.در مقابل، انجمن صنایع لبنی درخواست کرده قراردادها به‌جای شرکت‌های تولیدی مستقیما با انجمن منعقد شود؛ اما آموزش‌وپرورش اعلام کرده طبق قوانین محاسباتی و قواعد ذی‌حسابی کشور، صرفاً مجاز به عقد قرارداد با شرکت‌های تولیدکننده است، نه با انجمن‌ها.