به گزارش خبرگزاری مهر، داود احمدی اظهار کرد: با وجود افزایش فشارهای قیمتی در ماه‌های اخیر و رشد محسوس تورم در سطح کشور، آخرین داده‌های آماری نشان می‌دهد یزد همچنان یکی از استان‌های با ثبات نسبی قیمتی است؛ هرچند نشانه‌های جدیدی از احتمال افزایش تورم سالانه در صورت تداوم روند فعلی مشاهده می‌شود.

وی با تشریح وضعیت اخیر شاخص‌های تورمی، ماهیت ملی بودن تورم را مهم‌ترین نکته در تحلیل رفتار قیمت‌ها دانست و بیان کرد: تورم در ذات خود یک پدیده کلان و ملی است و ریشه‌های اصلی آن در سطح اقتصاد کشور شکل می‌گیرد.

سرپرست معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: از این‌رو نقش استان‌ها در کنترل آن محدود بوده و بیشتر در قالب مدیریت‌های بخشی و نظارت‌های موضعی قابل پیگیری است.

احمدی با اشاره به برداشت‌های نادرست متداول درباره تفاوت تورم میان استان‌ها، گفت: تورم الزاماً به معنای گران‌تر بودن اقلام در یک استان نیست. ترکیب سبد مصرفی، الگوی خرید و وزن‌دهی کالاها در هر منطقه تعیین‌کننده رقم نهایی است و گاهی دو عدد مشابه، دو واقعیت کاملاً متفاوت را نشان می‌دهند؛ بنابراین مقایسه تورمی استان‌ها بدون ملاحظات تخصصی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

وی با ارائه تصویری از وضعیت استان یزد در شاخص‌های اخیر افزود: اگرچه در ماه‌های گذشته فشارهای قیمتی در سطح کشور و در یزد افزایش یافته، اما تورم سالانه استان با رقم ۳۹.۹ درصد همچنان پایین‌تر از میانگین ملی قرار دارد.

سرپرست معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، افزود: این شاخص، رتبه ۲۳ را برای یزد رقم زده و نشان می‌دهد که استان یزد در یک‌سوم پایینی جدول تورم کشور قرار گرفته است؛ وضعیتی که از مدیریت نسبی و ثبات بیشتر در سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد.

احمدی ادامه داد: تغییرات تورم ماهانه در ماه‌های اخیر مسیر متفاوتی را رقم زده و موجب شده تورم نقطه‌به‌نقطه استان از میانگین کشور فراتر رود. این روند اگر ادامه یابد، ممکن است تورم سالانه یزد نیز در ماه‌های آینده از میانگین ملی عبور کند.

وی با تأکید بر ضرورت رصد دقیق رفتار بازارها و پایش منظم شاخص‌ها بیان کرد: در شرایط فعلی، تحلیل‌های تخصصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد تا بتوان از تشدید فشارهای تورمی مؤثر بر معیشت خانوارها جلوگیری کرد.