کامران داوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سیاست‌گذاری‌های جدید در مشهد با توجه به شرایط خشکسالی و کم‌آبی، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳، میزان برداشت آب در مشهد نباید بیش از ۷۵ درصد منابع باشد اما در حال حاضر برداشت آب در حدود ۱۸۰ درصد است. برای افزایش تاب‌آوری، باید میزان برداشت را به کمتر از ۴۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر کاهش دهیم؛ بنابراین می‌توان گفت تاکنون از بروز خشکسالی پیشگیری کافی نشده است.

وی با بابیان اینکه مقاوم‌سازی در برابر خشکسالی در مشهد صورت نگرفته است، افزود: ما باید منابع آب زیرزمینی را به‌درستی حفظ و مدیریت کنیم تا در زمان‌های بحرانی این منابع بتوانند نیاز ما را تامین کنند. متاسفانه چنین پیشگیری‌هایی به‌طور کافی انجام نشده و اکنون با پدیده خشکسالی روبه‌رو هستیم. ضروری است که متولیان از جمله مدیران، مسئولان و اعضای شورای شهر، به این موضوع توجه جدی و کافی داشته باشند.

سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی، بیان کرد: بر اساس ماده ۴۴ مصوب سال ۱۳۶۱، اگر شرکت آب منطقه‌ای به نقطه‌ای جدید آب‌رسانی کند و این اقدام موجب افت سطح آب برای دیگر بهره‌برداران شود فرد موظف است جریمه مربوط به این افت را پرداخت کند. با این حال، این ماده تاکنون به‌درستی اجرا نشده و از سوی دیگر، نظارت قوه قضاییه نیز در این زمینه کافی نبوده است. نتیجه این ضعف در نظارت و سیاست‌گذاری، برداشت بیش از حد، بی‌رویه و غیرمنطقی از منابع آب زیرزمینی بوده است.

داوری ادامه داد: نشست زمین تنها از نشانه‌های افت و خشکسالی آب‌های زیرزمینی نیست بلکه بخش کوچکی از این پیامد است. علاوه بر آن، شوری و افزایش املاح آب نیز از دیگر پیامدهای خطرناک خشکسالی در آبخوان‌هاست.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان مصرف آب مشهد مربوط به بخش کشاورزی نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار شرکت آب منطقه‌ای، حدود ۵۰ درصد آب در کشاورزی و ۵۰ درصد در سایر بخش‌ها مصرف می‌شود. علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از همین ۵۰ درصد، مصرف بخش کشاورزی صنعتی نمی‌شود بلکه در باغ‌ها و ویلاها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. متاسفانه بازچرخانی آب به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مصرف بی‌رویه را برطرف کند. اما اگر بازچرخانی را مطابق قانون برنامه چهارم توسعه و به‌عنوان ابزاری برای مدیریت برداشت به کار بگیریم، می‌تواند اثرگذار باشد. طبق این قانون، قرار بر این بوده است که پساب‌ها در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، مشروط بر اینکه در مقابلِ آن، چاه‌های آب بسته شوند.

داوری با اشاره به فعالیت دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص حل ناترازی‌های کشور، گفت: ما در دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۵ در حوزه حل ناترازی‌ها و مسائل کلان کشور فعالیت می‌کنیم. دانشگاه باید نهادی باشد که مسئولیت اجتماعی را به‌خوبی درک کند؛ به این معنا که اعضای هیئت علمی، فعالیت‌های پژوهشی خود را در مسیر نیازهای واقعی جامعه قرار دهند و به‌تدریج پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری نیز درگیر حل مسائل کشور شوند.
 

عدم تمایل کافی دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه

سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی با اشاره به عدم تمایل کافی دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری از دانشگاه، گفت: دانشگاه به شمار زیادی از اعضای هیئت علمی حقوق پرداخت می‌کند و آنان موظف‌اند در حل مشکلات کشور کمک کنند، اما دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از موارد تمایل کافی برای بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه ندارند. این در حالی است که دانشگاه کاملا آماده همکاری است و ۵۰ درصد از ۸۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد توانمندی لازم برای کمک در حوزه‌های مختلف را دارند. مهم‌تر از همه، حضور دانشگاه می‌تواند به‌عنوان یک تسهیل‌گر، ارتباط میان دستگاه‌های دولتی و دیگر ذی‌نفعان شهر را تقویت کرده و زمینه حل موثرتر مسائل را فراهم کند.

وی ادامه داد: متاسفانه دانشگاه نتوانسته است ارتباط موثر و پایداری با دستگاه‌های دولتی برقرار کند. دانشگاه فردوسی از سال ۱۳۸۸ وارد عرصه بررسی مشکلات آب در خراسان جنوبی شد و اقدامات مهمی در زمینه سیاست‌گذاری و طراحی راهکارهای اساسی انجام داد. در سال ۱۳۹۳ نیز «تدبیر آب مشهد» را تدوین کردیم. پیش از آن، نشست‌هایی با عنوان «شب آب» برگزار می‌کردیم که محلی برای گفت‌وگو درباره مسائل آب بود تا همه را نسبت به حاد شدن بحران آب مشهد آگاه کنیم. «تدبیر آب مشهد» در سال ۱۳۹۳ با حمایت آقای رشیدیان، استاندار وقت، به‌سرانجام رسید. در سال ۱۳۹۸ آقای اصل‌حسینی دبیرخانه‌ای با عنوان «همیاران آب» راه‌اندازی کردند و مسئولیت آن را به دانشگاه سپردند. ما به مدت 2سال به‌طور مستمر این فعالیت‌ها را پیش بردیم. اما در سال ۱۴۰۰، با تغییر دولت، این ساختار از دانشگاه توسط استانداری گرفته شد. با این حال، با حمایت و پیگیری نمایندگان مشهد، به‌ویژه جناب پژمان‌فر، همچنان در این حوزه فعال هستیم.

داوری با بیان اینکه مشهد اکنون در چهارمین سال خشکسالی قرار دارد، تصریح کرد: نباید انتظار داشت که بارش باران بتواند به‌تنهایی این بحران را برطرف کند. به‌دلیل برداشت بی‌رویه ۱۸۰ درصدی از منابع آب، حتی سال‌های پرباران نیز نمی‌توانند وضعیت آب را به حد مطلوب برسانند. ما باید بپذیریم که اقلیم نوسان دارد و همچنین قبول کنیم که در شرایط تغییر اقلیم قرار گرفته‌ایم، شرایطی که به ضرر ما عمل می‌کند. افزایش دما و تشدید تبخیر و تعرق باعث شده تا میزان آب تجدیدپذیر به‌تدریج کاهش یابد و منابع آب بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند.

الگوی توسعه فعلی با توان و ظرفیت سرزمین ما سازگار نیست

وی در خصوص بازنگری الگوی توسعه فعلی در مشهد، اظهار کرد: ما نیازمند یک تحول جدی در نگرش و رفتار خود نسبت به توسعه هستیم، زیرا الگوی توسعه فعلی با توان و ظرفیت سرزمین ما سازگار نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. مشهد می‌تواند جمعیت بیشتری را نیز پذیرش کند، به شرط آنکه نقش و کارکرد شهر را متناسب با ویژگی‌هایش تعریف کنیم؛ برای مثال، می‌توان مشهد را بیشتر به زیارت و گردشگری اختصاص داد و فعالیت‌های کشاورزی را به مناطقی مانند جیرفت منتقل کرد.

داوری خاطرنشان کرد: برای هر وضعیت، راه‌حلی وجود دارد؛ مهم آن است که ابتدا مسئله را به‌درستی بشناسیم و سپس راهکاری انتخاب و اجرا کنیم که واقعا توان حل مشکل را داشته باشد. حل مشکل آب «سهلِ ممتنع» نیست؛ ما با یک مسئله بسیار پیچیده روبه‌رو هستیم، اما متاسفانه آن را با ساده‌انگاری درمان می‌کنیم و همین رویکرد ما را به بحران‌های عمیق‌تر سوق می‌دهد. حتی اگر آب را از جایی دیگر منتقل کنیم، باز هم مشکل به‌صورت پایدار حل نخواهد شد. در صورت آزاد شدن بازار آب، به دلیل قیمت بالای آب، کشاورزی به‌تدریج از این منطقه خارج خواهد شد، زیرا ادامه فعالیت برای باغ‌ها و ویلاها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی در خصوص امنیت غذایی، گفت: امنیت غذایی یک موضوع ملی است نه محلی. راه‌حل این است که شهرهایی که مصرف آب بالاتر اما ظرفیت کشاورزی محدود دارند، هزینه‌های توسعه کشاورزی در سایر مناطق کشور را تامین کنند. برای نمونه، تهران که بخش اعظم آن آسفالت و فاقد زمین‌های مناسب کشاورزی است، باید برای حفظ امنیت غذایی کشور، منابع مالی لازم برای توسعه کشاورزی در شهرها و استان‌های دیگر را فراهم کند. متاسفانه مداخله دولت مرکزی در مسائل محلی بسیار گسترده است، در حالی که شناخت دقیقی از شرایط مناطق مختلف وجود ندارد و بسیاری از مسائل را صرفا در مقیاس ملی می‌بینند؛ در صورتی که بخش بزرگی از چالش‌ها ماهیت مکانی دارند و وابسته به ویژگی‌های هر منطقه هستند.

داوری در خصوص کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب در سال آینده، خاطرنشان کرد: ضروری است که همه بخش‌ها باید متعهد شوند برای سال آینده، برداشت آب را دست‌کم ۲۵ درصد کاهش دهند، چه در بخش شهری، چه صنعت و چه کشاورزی. در شهر، لازم است قیمت آب تا حدی افزایش یابد تا شهروندان درک کنند که در سرزمینی کم‌آب زندگی می‌کنند و نباید مصرف بی‌رویه داشته باشند. می‌توان ۵۰ لیتر آب در روز را با قیمت مناسب در اختیار هر شهروند قرار داد و مصرف مازاد، مثلا ۲۵ لیتر بعدی، را با قیمت بالاتر عرضه کرد. همچنین در ماه‌ها و سال‌هایی که منابع آب کم است، قیمت باید افزایش یابد و در دوره‌های پربارش کاهش پیدا کند تا شهروندان تحت فشار قرار نگیرند و در عین حال مصرف خانوار مدیریت شود.

وی در خصوص مزیت تعرفه‌های آب، افزود: شهروندان نیز باید به آبفا اعتماد کنند که هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند ضروری و در جای درست استفاده خواهد شد. تعرفه آب دو کارکرد اساسی دارد، نخست تامین منابع مالی لازم برای آبفا و دوم تنظیم رفتار مصرف‌کننده. به همین دلیل قیمت‌گذاری به‌صورت پلکانی باید انجام شود.

داوری با بیان اینکه در شهر ما میان مناطق محروم و مناطق برخوردار تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد و لازم است قیمت‌گذاری آب نیز عادلانه و متناسب با توان اقتصادی خانوارها باشد، اضافه کرد: برای مثال، در مناطق کم‌برخوردار می‌توان قیمت پایه آب را عدد ۱ در نظر گرفت، اما برای ساکنان مناطق بسیار برخوردار این رقم می‌تواند تا ۲۵ برابر افزایش یابد. اگر آب با یک قیمت ثابت عرضه شود، برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار سنگین خواهد بود و برای افراد برخوردار تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. آبفا نیز می‌تواند در سال‌های کم‌آب، ۲۵ درصد از سهم آب کشاورزان را خریداری کند تا مصرف کل شهر به همین میزان کاهش پیدا کند.
 

با کنترل پرت آب در شهرستان‌ها می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش داد

سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی با اشاره به عدم کنترل پرت آب در شهرستان‌های خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر، با کنترل پرت آب در شبکه‌های توزیع شهرهای استان به‌جز مشهد که به دلیل کمبود بودجه آبفا در شهرستان‌های خراسان رضوی، میزان پرت بیشتری دارد؛ می‌توان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش داد. این موفقیت به شرطی حاصل می‌شود که قیمت آب به‌گونه‌ای تنظیم شود که شهروندان احساس نیاز به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف داشته باشند و به نصب آن‌ها ترغیب شوند. همچنین اگر نظام مهندسی، استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب را در ساختمان‌ها الزامی کند، می‌توان از این طریق نیز به صرفه‌جویی چشمگیری دست یافت.

انتهای پیام