به گزارش خبرنگار مهر، حمزه علیپور صبح سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در کشور گفت: امروز دستگاه‌های قضائی در کشورهای توسعه یافته دستگاه‌هایی هستند که از حیث کمیت با کمترین میزان پرونده روبرو هستند چرا که هر چه میزان و کثرت پرونده‌ها در دستگاه‌های قضائی کمتر باشد آن دستگاه با توان و انرژی بیشتری نسبت به رسیدگی بهتر، جدی‌تر و دقیق‌تر پرونده‌های انفال، حقوق عامه، امنیت، خانواده اقدام خواهد کرد

وی یکی از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی که در نظام‌های توسعه یافته نیز استفاده می‌شود را روشی برشمرد که پرونده‌ها بدون اینکه وارد چرخه قضائی شوند، حل و فصل گردد

علی پور گفت: در کشورهای مختلف نظام‌های خاصی با توجه به فرهنگ و قوانین آن کشورها در این زمینه‌ها شکل گرفته، همینطور در کشور ما نیز این روش‌ها با توجه به ریشه‌های فرهنگی، اعتقادی و قضائی پیاده سازی شده است.

وی اضافه کرد: برخی از روش‌ها همچون شیوه‌های غیرقضایی همچون سازش و میانجی گری، روش شبه قضائی همانند کمیسیون‌ها هستند؛ همچنین برخی روش‌ها توسط دستگاه قضا پیاده سازی شده است همچون شورای حل اختلاف که تمام این سه روش سبب می‌شود پرونده بدون وارد شدن به سیکل دستگاه قضائی حل وفصل شوند که برای جامعه، هم اصحاب دعوا و دستگاه قضا مزیت‌های بسیاری دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در روش‌های نامبرده چون پرونده‌ها وارد چرخه دستگاه قضا نمی‌شوند خیلی از موارد تشریفات مربوط به فرایند دادرسی و پیچیدگی‌های چرخه قضا را ندارد و دعاوی و اختلافات در کوتاه‌ترین و سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود.

پیاده‌سازی موفق داوری تخصصی

وی افزود: کاری که در نظام‌های قضائی پیشرفته استفاده شده و امروز جزو سیاست‌های جاری دستگاه قضاست، تخصصی کردن رسیدگی هاست به این صورت که در روش‌های جایگزین دادرسی، داورانی که تخصصشان صرفاً در رشته‌های مرتبط به حوزه‌هایی همچون صنایع، صنوف، دعاوی خانواده و … هستند برای رسیدگی ورود پیدا می‌کنند.

عملکرد موفق شهرستان نور در کاهش اطاله دادرسی‌ها

وی در ادامه گفت: در استان مازندران و همچنین شهرستان نور داوران تخصصی به درستی پیاده سازی شدند و توافقات خوبی با ادارات مختلف صورت گرفته که این داوران در خود ادارات فعال شوند تا هم رسیدگی دقیق‌تر و هم رأی صادره از اتقان لازم برخوردار خواهد بود؛ همچنین به محض صدور رأی قابلیت لازم الاجرایی داشته و همان ضمانت اجرایی که در خصوص احکام دادگاه‌ها را دارد در خصوص اجرای رأی داور نیز خواهد داشت.

علی‌پور تصریح کرد: شهرستان نور در اجرای روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی اخیراً گام‌های بسیار مهم و اساسی برداشته و با حمایتهای دادگستری استان و تعامل خوب دادستان شهرستان نور قریب به ۶۰ الی ۷۰ درصد پرونده‌هایی که به دادگستری شهرستان نور ارجاع می‌شود با تلاش شورای حل اختلاف منتج به سازش می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان نور با بیان اینکه سازش به معنای کوتاه آمدن و گذشت از حق نیست گفت: طرفین دعوی در مسیر احقاق حق به توافق می رسند و علاوه بر کاهش هزینه‌های دادرسی، عداوت و دشمنی جای خود را به دوستی و همدلی می‌دهد.

این مسئول در ادامه گفت: دادگستری شهرستان نور در سطح استان مازندران اولین شهرستان با بیشترین آمار سازش در دعاوی اجرایی است.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازش باید نهادینه شود گفت: بافت شهرستان نور بافتی سنتی و خویشاوندی ست و خیلی از موارد اشخاص از حق خود گذشت می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز استفاده از فناوری‌های نوین و پرونده‌های بدون کاغذ جای خود را به روش‌های قدیمی تر داده که سبب می‌شود افراد در سامانه هر لحظه به پرونده خود دسترسی داشته و با کد ثنا از آخرین اقدام قضائی خود مطلع شوند.

وی مزیت دیگر پرونده‌های بدون کاغذ را کاهش هزینه بیت المال، زمان رسیدگی سریع‌تر و امنیت بیشتر پرونده‌ها عنوان کرد.

وی افزود: اکنون بیش از ۹۵ درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف بدون کاغذ و در سامانه رسیدگی می‌شود و از این حیث استان مازندران در سطح کشور و شهرستان نور در سطح استان مازندران پیشتاز هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه اطاله دادرسی سبب نارضایتی می‌شود. گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری در شورای حل اختلاف ۲۰ روز و در پرونده‌های حقوقی کمتر از ۲ ماه است که ۷۰ درصد نیز منتج به سازش و صلح می‌شوند؛ همچنین قابل ذکر است در حال حاضر ۴۵ درصد پرونده‌های حقوقی و ۷۰ درصد پرونده‌های کیفری توسط دادستان، همکاران قضائی در دادسرا و محاکم صلح و بنده به عنوان مقام حاکم به شورای حل اختلاف ارجاع شده و منتج به نتیجه و سازش نیز می‌شوند.