به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، موسوم به «لایحه الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» در دستورکار قرار گرفت.

وکلای ملت، با کلیات این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان تصویب بودجه، حکم جدیدی اضافه نخواهد شد

محمدحسین رحمتی، معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت تصویب این لایحه، گفت: فلسفه اصلی این لایحه از همان زمان ارائه، آن بود که تکرار سالانه احکام در بودجه و تغییرات جزئی در واژه‌ها، موجب تغییراتی در محتوا می‌شود و این مسئله در موارد متعدد به اجرای برنامه‌ها آسیب زده است.

وی افزود: مجلس این استدلال را پذیرفت و ماده ۱۸۲ را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که در جریان تصویب بودجه، حکم جدیدی اضافه نشود. راهکار جایگزین این بود که در لوایح بودجه سنواتی یک جدول مشخص داشته باشیم؛ یعنی حکم دائمی تعیین شود و در قالب جدول الزامات، اعداد و مصادیق هر بخش تعیین و اعلام شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بدیهی است دولت تنها پیشنهاددهنده احکام و ارقام است و تصمیم نهایی درباره افزایش یا کاهش این ارقام با مجلس است. دولت باید فرمول‌ها، روابط و الگوهایی را تدوین کند تا تغییر این اعداد در نهایت در سرجمع بودجه قابل مشاهده باشد.

رحمتی توضیح داد: به بیان دیگر، ما جدول مفروضاتی داریم که برآوردهای غیرقطعی هستند و مانند ماده ۱۸۲ تصویب نمی‌شوند. همچنین جدول الزامات وجود دارد که دولت موظف است بر اساس ارقام مصوب مجلس، آن را در سال اجرای بودجه عملیاتی کند.

لایحه بودجه اول دی‌ماه به مجلس تقدیم می‌شود

وی با اشاره به لزوم وجود مبنای روشن هنگام ارائه لایحه بودجه، اظهار کرد: روزی که لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود، باید مبنایی برای تأیید یا رد کلیات وجود داشته باشد. در اول دی‌ماه که لایحه به مجلس تقدیم می‌شود، نمایندگان سیاست‌های کلی بودجه و مفروضات و ارقام کلان را بررسی می‌کنند، اما لازم است میثاقی بین دولت و مجلس درباره ارقام جدول الزامات وجود داشته باشد.

معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: زمانی که کلیات لایحه ارائه می‌شود، اگر نمایندگان درباره علت درج نشدن یک ردیف در جدول الزامات سؤال کنند، طبق ماده ۱۸۲ دولت باید توضیح دهد که مستند قانونی دائمی آن ردیف چیست. مستند قانونی هر ردیف باید به مجلس ارائه شود.

پس از رأی مثبت مجلس به کلیات لایحه مذکور، محمدباقر قالیباف، رئیس جلسه علنی، اعلام کرد بر اساس ماده ۱۵۳ آئین‌نامه، این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا ابهامات آن رفع شده و از روز یکشنبه هفته آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد.