به گزارش خبرگزاری مهر، چهل‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی با نام خدا و سلام و درود به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) جلسه را آغاز کرد و گفت: چهل و ششمین جلسه دادگاه در شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران، برابر با کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یازدهم آذر ۱۴۰۴ در خصوص سازمان مجاهدین خلق به لحاظ شخصیت حقوقی و ۱۰۴ عضو مرکزی آن به عنوان متهمین اقدامات از جمله اقدامات تروریستی با حضور رئیس دادگاه و مستشاران، نماینده دادستان، وکیل شاکی، وکلای متهمین در جلسه دادگاه آغاز می‌شود.

وی افزود: نظر به اینکه متهمین این پرونده از اعضای سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شوند که به‌واسطه درخواست واصل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم به اقدامات تروریستی از جمله بمب‌گذاری و هواپیماربایی می‌باشند، و اساساً این اتهامات مقابله با ناامنی و ایجاد صلح در جهان است و کشورهای بسیاری در دنیا برای مقابله با ناامنی معاهدات بسیاری را امضا کرده‌اند که حتی از میزبانی و پخش رسانه‌های آنها خودداری می‌کنند.

قاضی گفت: از جمله شرکت‌های ماهواره‌ای که به پخش رسانه متعلق به متهم ردیف اول اقدام می‌کند، یوتلست یک شرکت اپراتوری است که مالک آن کشور فرانسه است. هات برد که از جمله شرکت‌های یوتلست است که باز هم مالک آن فرانسه است؛ و ترکمن عالم که ماهواره ملی متعلق به کشور ترکمنستان است و سهام بسیاری از آن متعلق به فرانسوی‌ها محسوب می‌شود که در موقعیت‌های مداری ۱۳ درجه و ۵۲ درجه قرار دارد.

وی افزود: نکته بسیار مهمی که دادگاه به کشور و دولت فرانسه تذکر می‌دهد این است که بر اساس مقررات فرانسه در قانون آزادی ارتباطات ۱۹۸۶ و اصلاحات پس از آن، خدمات تلویزیونی ماهواره‌ای یا لینک‌های صعودی آن که از فرانسه منتشر می‌شود یا از ظرفیت‌های ماهواره‌ای متعلق به شرکت‌های اپراتوری که مالک آن کشور فرانسه است استفاده می‌شود، تحت صلاحیت فرانسه قرار می‌گیرد. مرجع ناظر بر محتوای این رسانه‌ها در فرانسه بوده و در سال‌های اخیر تحت نام جدید «آرکام» فعالیت می‌کند.

قاضی افزود: بنابراین اگر سیمای متعلق به متهمین ردیف اول پرونده از ظرفیت‌های ماهواره متعلق به دولت فرانسه اقدام به پخش کند، تحت نظارت دولت فرانسه باید باشد و به‌طور کامل باید مسئولیت میزبانی خودکار را با شروط مشخص رعایت کند. در خصوص صلاحیت نظارتی دولت فرانسه، ما به دنبال این نیستیم که بگوییم دولت فرانسه به تأیید محتوای هر رسانه اقدام می‌کند.