محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد: تمرکز نهادهای اجرایی بر سامانه‌های حاشیه‌ای، موجب غفلت از مهم‌ترین زیرساخت این قانون یعنی سامانه ماده ۱۰ شده است؛ سامانه‌ای که پیش‌نیاز تضمین حقوق مالکیت و شرط لازم برای تحقق ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی که پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی انجام شد، با اشاره به فلسفه اصلی این قانون گفت: هدف قانون‌گذار پایان دادن به اعتبار اسناد عادی و مهاجرت کامل معاملات به بستر رسمی بوده است. البته اجرای فعلی قانون از مسیر درست فاصله گرفته است.

غفلت از ستون فقرات قانون؛ تمرکز روی حاشیه‌ها

وی با اشاره به تمرکز سازمان ثبت بر سامانه کاتب و محدود شدن ثبت رسمی به یک بستر انحصاری، گفت: مطابق قانون، سکوهای خصوصی واجد صلاحیت باید به خدمات ثبت رسمی دسترسی پیدا می‌کردند و این تکلیف متأسفانه اجرا نشده است؛ اما واقعیت این است که سامانه کاتب تمام ماجرا نیست. این فقط یک بخش کوچک و نهایی از فرآیند است.

ماده ۱۰؛ پیش‌نیاز فراموش‌شده اجرای قانون

نقدعلی با بیان اینکه مسئله اصلی بسیار عمیق‌تر از اختلاف بر سر یک سامانه است، ادامه داد: آنچه امروز باید فریاد زده شود، عدم راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ است؛ سامانه‌ای که ستون فقرات قانون و پیش‌نیاز اجرای تمام مواد دیگر محسوب می‌شود. با وجود دستور صریح ریاست قوه قضائیه، این سامانه هنوز در ابهام کامل است و هیچ اقدام مشخصی برای آن صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس در تشریح دلیل اهمیت حیاتی این سامانه گفت: در دهه‌های گذشته، میلیون‌ها معامله عادی بر روی املاکی که سند رسمی داشته‌اند، انجام شده است. زمین‌های زراعی و مسکونی در مناطق مختلف کشور بارها دست به دست شده، اما سند رسمی همچنان به نام نسل‌های قبل مانده است. اگر بخواهیم بدون پالایش این حجم انباشته ادعاها وارد مرحله تثبیت اسناد رسمی شویم، عملاً حقوق گروه بزرگی از مردم را نادیده گرفته‌ایم.

خطر اجرای ناقص قانون؛ تهدید برای حقوق مالکیت مردم

وی افزود: سامانه ماده ۱۰ دقیقاً برای ثبت این ادعاها و تعیین تکلیف مالکیت‌های واقعی طراحی شده است. اگر این سامانه راه‌اندازی نشود، نه می‌توان از تضمین حقوق مالکیت سخن گفت و نه از ابطال‌ناپذیری سند رسمی. چنین چیزی غیرممکن است. اجرای ناقص قانون، خطرآفرین‌تر از عدم اجرای آن است.

نقدعلی وضعیت فعلی بازار ملک را نتیجه سال‌ها اعتیاد به معاملات عادی دانست و گفت: بازار ملک ما سال‌هاست بر قولنامه بنا شده و طبیعی است که تغییر یک‌شبه ممکن نیست. سامانه ماده ۱۰ در حقیقت مرحله “سم‌زدایی” این ساختار است. تا زمانی که این پاک‌سازی انجام نشود، حرکت به سمت نظام رسمی پایدار، ممکن نیست.

این نماینده مجلس در پایان سخنان خود تأکید کرد: مهلت‌های قانونی برای تکمیل زیرساخت‌ها گذشته است. اگر سامانه ماده ۱۰ به عنوان پیش‌نیاز اصلی اجرا نشود، سایر اقدامات سازمان ثبت (حتی اگر با نیت خوب انجام شوند) ناقص، پرریسک و تهدیدکننده امنیت حقوقی مردم خواهند بود. اجرای این قانون بدون ستون فقراتش، ممکن نیست.