به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معافیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه دارای تأمین ارز کامل از کنترل «مجوز بهینه‌سازی» اظهار داشت: چگونه کشوری که برای جبران محدودیت منابع ارزی قیمت بنزین را افزایش می‌دهد، همزمان واردات کالای مصرفی لوکس را تسهیل می‌کند؟

علی خضریان با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور گفت: در روزهایی که دولت به صراحت اعلام می‌کند با کسری منابع ارزی روبه‌روست و حتی تصمیم سخت افزایش قیمت بنزین را اتخاذ کرده است، انتظار می‌رود اولویت‌های ارزی و بازرگانی کشور دقیق‌تر و منطبق بر منافع ملی تنظیم شود. اما متأسفانه در همین شرایط، شاهد صدور بخشنامه‌هایی هستیم که به‌طور کامل با این اولویت‌گذاری در تعارض است.

وی افزود: تسهیل واردات گوشی تلفن همراه، آن هم شامل مدل‌های گران‌قیمت و غیرضرور در حالی انجام می‌شود که بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید همچنان در پیچ‌وخم بهینه‌سازی و فرآیندهای بروکراتیک معطل مانده‌اند. و این دوگانگی قابل دفاع نیست.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بر اساس گزارش‌های رسمی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از کالاهای واسطه‌ای که تأمین ارز آنها تکمیل شده، صرفاً به دلیل اجرای مقررات بهینه‌سازی ارزی و نبود استثنا، ماه‌هاست در محوطه‌های گمرکی بلاتکلیف مانده‌اند. و این وضعیت زنجیره تولید کشور را مختل کرده و هزینه قابل‌توجهی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

کالای واسطه‌ای و تولیدی در صف کنترل؛ کالای مصرفی از همه مراحل مستثنی! این تبعیض از کجا ناشی می‌شود؟!

خضریان با بیان اینکه این رویکرد شبهه‌برانگیز است، گفت: این سوال جدی مطرح است که چرا برای کالای مصرفی مانند تلفن همراه که حتی شامل گوشی‌های لوکس نیز می‌شود، استثنا گذاشته شده، اما همان گشایش برای کالای واسطه‌ای تولید اعمال نشده است؟ اگر هدف بهینه‌سازی منابع ارزی است، چرا کالای غیرضروری از قید کنترل آزاد شده و کالای ضروری تولید در بن‌بست قرار گرفته است؟

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس نسبت به این تبعیض حساس است و بررسی خواهد کرد که چه جریان‌ها یا چه نوع نفوذی باعث شده اولویت بازار مصرف بر اولویت بخش تولید ترجیح داده شود.

وی اضافه کرد: امروز بخش قابل توجهی از شکایات فعالان اقتصادی به کمیسیون اصل نود مربوط به مشکلات ثبت سفارش، محدودیت سهمیه ارزی، تأخیر در بررسی بهینه‌سازی و اختلال در سامانه‌های تجاری است. سامانه‌ای که قرار بود تسهیل کننده باشد، اکنون مانعی برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای شده است. این رویه به نفع تولید نیست و باید مورد بازنگری فوری قرار گیرد.

اگر وزارت صمت در اصلاح عملکرد تعلل کند، در کمیسیون اصل نود پرونده رسمی تشکیل می‌دهیم

خضریان با اشاره به مسئولیت نظارتی مجلس گفت: بارها نمایندگان مجلس تذکر داده‌اند که سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی باید منسجم و فارغ از تعارض باشد. و در صورتی که وزارت صمت در کوتاه‌ترین زمان سازوکارهای فعلی بهینه‌سازی را اصلاح نکند و تکلیف کالاهای واسطه‌ای را مشخص نسازد، ضمن تشکیل پرونده در کمیسیون اصل نود، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

نماینده تهران در پایان تصریح کرد: اولویت کشور در شرایط جنگ اقتصادی، تأمین کالاهای واسطه‌ای و پشتیبانی از تولید است؛ نه تسهیل واردات کالاهای مصرفی لوکس. لذا با مکاتبه با کمیسیون اصل نود، بر اساس وظیفه قانونی خود اجازه نخواهیم داد منافع ملی تحت تأثیر تصمیمات سلیقه‌ای یا منافع گروه‌های خاص قرار گیرد.