بعد از قطعی شدن تصمیم دولت در خصوص بهای بنزین، رسانه‌ها دیدگاه‌های بسیاری را منعکس کردند که به‌خودی خود می‌تواند تا حدی بازار شایعه و گمانه‌زنی‌ها را در این خصوص داغ کند. بنابراین شایسته است دولت با شفاف‌سازی در این رابطه از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند.

توضیحات سخنگوی دولت

به‌فاصله کوتاهی از اعلام و ابلاغ نرخ سوم برای بنزین خودروهای سواری و تغییر در سهمیه‌بندی کارت‌های سوخت، سخنگوی دولت درباره روال جدید تولید و عرضه بنزین گفت: «هدف مصوبه دولت، نظم‌بخشی به مصرف سوخت است. ظرفیت تولید بنزین در ایران ۱۱۰ میلیون‌لیتر است و میزان مصرف به‌صورت میانگین در روزهای عادی ۱۳۳ میلیون‌لیتر است. در ایام نوروز از ۱۶۰ میلیون‌لیتر مصرف بنزین عبور کردیم و در ایام جنگ ۱۲ روزه از عدد ۱۹۷ میلیون لیتر هم عبور کردیم. اگر فاصله تولید داخل و مصرف را حساب کنیم، همه آن حجمی است که باید برای آن ارز واردات بنزین تامین شود. این رقم بسیار بالاست و باید چاره‌اندیشی شود.»

وی همچنین در مورد تاکسی‌های اینترنتی اضافه کرد: «سهمیه تاکسی‌های اینترنتی در مصوبه دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین، پیش‌بینی‌ شده است؛ اما تصمیم‌گیری برای شیوه اجرای آن در کارگروهی که مشخص شده، تعیین و به‌مردم اعلام می‌شود. اساسا همه موضوعاتی که به شغل مردم بازمی‌گردد در این مصوبه دیده شده؛ اما در زمینه شیوه اجرایی در این کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود.»

وی ادامه داد: «دولت همچنان شعار عدالت‌محوری و معیشت مردم را دنبال می‌کند و مقرر شده همه آن‌چه از افزایش نرخ سوم بنزین حاصل می‌شود، مستقیما برای معیشت مردم و موضوعاتی از جنس کالابرگ و کمک‌های معیشتی در نظر گرفته شود. درعین حال این طرح به‌خاطر معضلاتی مانند قاچاق سوخت و آمار ۴۳ درصدی سوختگیری با کارت جایگاهها مطرح و مصوب شده است.»

شماره‌پلاک و کارت سوخت

سخنگوی دولت درپاسخ به پرسشی درباره تعریف «خودروهای نوشماره» گفته است: «خودروهایی که از قبل وجود داشته‌اند، کارت سوخت دارند. اگر کسی خودرویی خریداری کرده که از قبل شماره شده است، طبیعتا کارت سوخت دارد و در این مورد مشکلی نیست. اما خودرویی که تازه تولید و شماره می‌شود، شامل این موضوع نمی‌شود.» اما به‌نظر می‌رسد حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره همچنان در مرحله بررسی قرار دارد. درحالی که براساس مصوبه اخیر، نرخ سوم بنزین و نحوه تخصیص سهمیه‌ها تغییر کرده، وزیر نفت اعلام کرده تصمیم‌گیری درباره خودروهای نوشماره هنوز نهایی نیست و نیازمند جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های مرتبط است.

با مصوبه جدید دولت، نرخ سوم بنزین در جایگاه‌ها با کارت اضطراری برای مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای، از نیمه دوم آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

طبق این تصمیم، استفاده از سهمیه‌های اول و دوم همچنان فقط با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است و وزارت نفت موظف شده به‌صورت فصلی نرخ سوم را اعلام کند. براساس این مصوبه، سهمیه خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق آزاد حذف شده و این خودروها باید از نیمه آذر با نرخ ۵ هزار تومانی سوخت‌گیری کنند. همچنین سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن‌ماه نصف خواهد شد.

در ادامه واکنش‌ها به این مصوبه، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت با بیان این‌که تعیین ساز و کار و زمان حذف سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری خودروهای نوشماره به کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی سپرده شده، گفته است: «تصمیم‌گیری‌ها در این کارگروه بر پایه اجماع و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود. این کارگروه علاوه‌بر خودروهای نوشماره، مدل اجرای مصوبه برای خودروهای مناطق ویژه و آزاد، خودروهای وارداتی و حتی خودروهای دولتی را نیز بررسی خواهد کرد.»

او درباره تعریف نوشماره نیز گفت: «منظور خودرویی است که برای نخستین‌بار شماره‌گذاری شده و تازه از کارخانه خارج می‌شود.» وزیر نفت با این توضیحات عملا بر عدم‌قطعیت زمان اجرای حذف سهمیه نوشماره‌ها تاکید کرده و تصمیم را به جمع‌بندی نهادهای مسئول موکول کرده است.

درهمین رابطه عرفان لاجوردی، کارشناس ارشد حمل‌ونقل درباره افزایش قیمت بنزین و تخصیص نیافتن سوخت به خودروهای نوشماره گفت: «این تصمیم مانند تمام کارهای شتابزده و غیرکارشناسی است که بارها و بارها در بخش خودرو و حمل‌ونقل رخ داده است.

بر چه مبنایی خودروهای فعلی باید سهمیه سوخت داشته باشند، اما خودروهای نو فاقد آن باشند؟ با این‌گونه طرح‌ها و تصمیم‌ها دیگر کسی سراغ جایگزینی خودروهای فرسوده و واردات خودرو نمی‌رود؛ چراکه مزیت سوختی نخواهد داشت.»

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در اظهارنظری گفته است: «در مصوبه بنزینی دولت سه اشکال دیگر هم وجود دارد؛ اشکال اول این است که به‌خودروهای نوشماره سهمیه داده نشده است؛ آیا این عدالت است که خانواری که به‌زحمت توانسته پول جمع کند و یک خودرو داخلی نسبتا ارزان‌قیمت بخرد، از سهمیه سوخت محروم شود؟

اشکال دوم هم به سهمیه خودروهای گازسوز (سی‌اِن‌جی) مربوط است که دولت گفته سهمیه خودروهای گازسوز نصف می‌شود؛ اما در قانون برنامه هفتم به‌تنوع سبد سوختی و خودروهای ال‌پی‌جی‌سوز و مدل‌های برقی-هیبریدی نیز توجه شده است. چرا سهمیه آن‌ها باید نصف شود؟ آیا دولت نمی‌خواهد این سهمیه‌ها را اعمال کند؟»

درنهایت وی با اشاره به این‌که امروز ۲۹ درصد از خودروها برای امرار معاش استفاده می‌شوند، گفته است نرخ سوخت باید بر اساس پیمایش صحیح و مطابق با قانون بودجه تعیین شود.