به گزارش خبرنگار مهر ابلاغ «شیوه‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی» توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحول‌های اخیر در ساختار حکمرانی سرمایه خارجی دانست. این شیوه‌نامه که در اجرای ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین شده، با هدف ایجاد یک چارچوب مشخص و قابل نظارت برای فعالیت آژانس‌هایی طراحی شده که قرار است نقش واسط حرفه‌ای میان سرمایه‌گذار خارجی و اکوسیستم اقتصادی ایران را ایفا کنند. سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین انتقادها به فضای سرمایه‌گذاری کشور، نبود یک شبکه معتبر از نهادهای حرفه‌ای بوده که بتواند به‌طور واقعی مسیر ورود سرمایه خارجی را هموار کند. این خلأ، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی را از جذب منابع خارجی محروم کرده بود و باعث شده بود سرمایه‌گذاران برای یافتن مشاوران معتبر یا مسیرهای قانونی مطمئن، زمان و هزینه زیادی صرف کنند.

ابلاغ این شیوه‌نامه در چنین فضایی نه‌تنها پاسخی به یک نیاز دیرینه، بلکه اقدامی برای بازآرایی کامل نظام تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی است. در حالی که بسیاری از کشورها شبکه‌ای از آژانس‌های جذب سرمایه را به‌عنوان بازوی اصلی دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته‌اند، نبود چارچوب قانونی روشن در ایران باعث می‌شد آژانس‌ها عملکردی نامتوازن و گاه غیرقابل اتکا داشته باشند. اکنون، با تعیین ضوابط دقیق تأسیس، تمدید، تعلیق و لغو مجوز، این ساختار وارد مرحله‌ای تازه از شفافیت و پاسخگویی شده است.

طراحی دو مرحله‌ای مجوز؛ فیلتر کیفیت و عملکرد

یکی از جنبه‌های مهم این شیوه‌نامه، اعمال مدل دو مرحله‌ای برای صدور مجوز است. بر اساس مقررات جدید، متقاضیان ابتدا مجوز تأسیس شش‌ماهه دریافت می‌کنند که تنها در صورت تحقق الزامات زیرساختی و عملیاتی، امکان دریافت مجوز فعالیت دو ساله را خواهند داشت. بالاتر از آن، تمدید مجوز فعالیت نیز منوط به ارزیابی عملکرد است. این موضوع نشان‌دهنده توجه سیاستگذار به کیفیت است، نه صرفاً افزایش تعداد آژانس‌ها. در گذشته، نبود چنین فیلترهایی باعث شده بود برخی نهادها تنها نام «آژانس سرمایه‌گذاری» را یدک بکشند، اما عملاً فاقد توانمندی حرفه‌ای و ظرفیت ارائه خدمات واقعی باشند. اکنون، با مکانیزم مرحله‌ای، مسیر فعالیت برای نهادهای غیرحرفه‌ای در همان ابتدای راه مسدود می‌شود.

شش‌ماهه بودن مجوز تأسیس نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این دوره کوتاه اجازه نمی‌دهد متقاضیان پس از اخذ مجوز به حالت نیمه‌فعال رها شوند. سازمان سرمایه‌گذاری با تعیین سقف دو بار تمدید شش‌ماهه، عملاً پیام داده که تنها نهادهای دارای اراده جدی، ساختار سازمانی دقیق و تیم تخصصی می‌توانند وارد این حوزه شوند. چنین سخت‌گیری‌های معقولی در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد و به‌گونه‌ای طراحی شده که بازار خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری را از افراد و مجموعه‌های فاقد تخصص پالایش کند.

الزامات دیجیتال؛ vitrine بین‌المللی ایران

شیوه‌نامه تأکید ویژه‌ای بر حضور حرفه‌ای آژانس‌ها در فضای دیجیتال دارد. الزام آژانس‌ها به راه‌اندازی وب‌سایت فعال به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی، و تولید محتوای ترویجی به زبان‌های انگلیسی، عربی و چینی، اقدامی است که به‌طور هم‌زمان دو هدف را دنبال می‌کند: ارتقای شفافیت و تقویت تصویر بین‌المللی اقتصاد ایران. در جهان امروز، نخستین نقطه تماس بسیاری از سرمایه‌گذاران با یک کشور، محتوای دیجیتال آن است. نبود محتوای به‌روز و حرفه‌ای در سال‌های گذشته باعث شد تصویر ایران در ذهن برخی سرمایه‌گذاران مبهم یا غیرقابل اعتماد تلقی شود.

در این چارچوب جدید، آژانس‌ها موظف‌اند پایگاهی ایجاد کنند که علاوه بر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرایندها، مزیت‌ها، الزامات قانونی و حتی تحلیل‌های اولیه پروژه‌ها را به‌صورت دقیق ارائه دهد. چنین رویکردی در بسیاری از کشورهای موفق در جذب سرمایه از امارات تا ترکیه و حتی برخی کشورهای آسیای جنوبی یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت بوده است. داشتن یک ویترین دیجیتال حرفه‌ای، نه صرفاً یک الزام فنی، بلکه یک بازوی دیپلماسی اقتصادی در سطح بین‌الملل است.

خدمات مشاوره‌ای سه‌مرحله‌ای؛ از ورود تا تثبیت

یکی از نقاط ضعف تاریخی ساختار جذب سرمایه خارجی در ایران، نبود خدمات همراهی و هدایت «پیش از ورود، هنگام ورود و پس از ورود سرمایه» بوده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در مرحله انتخاب پروژه یا شریک محلی، با فقدان اطلاعات یا مشاوره تخصصی روبه‌رو می‌شدند. این مشکل در نهایت یا به تأخیر در تصمیم‌گیری منجر می‌شد یا سرمایه‌گذار را از ورود منصرف می‌کرد. شیوه‌نامه جدید این خلأ را به‌طور دقیق شناسایی کرده و آژانس‌ها را موظف به ارائه خدمات کامل در سه مرحله کرده است. این خدمات شامل تحلیل‌های اولیه، مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی ریسک، معرفی فرصت‌های معتبر، راهنمایی حقوقی و حتی پشتیبانی عملیاتی هنگام اجرای پروژه است.

تهیه مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study) نیز بخشی از این الزامات است؛ مطالعاتی که در گذشته یا وجود نداشت یا با کیفیت ناهماهنگ تهیه می‌شد. داشتن این مطالعات کمک می‌کند پروژه‌ها در نگاه سرمایه‌گذار خارجی شفاف‌تر، دقیق‌تر و ارزش‌گذاری‌شده‌تر به نظر برسند. این الزام قابلیت ارتقای چشمگیر کیفیت معرفی پروژه‌های ایرانی را دارد.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ از شیوه‌نامه تا زیست‌بوم جذب سرمایه

اگر اجرای این شیوه‌نامه با نظارت دقیق همراه شود، ایران می‌تواند وارد مرحله‌ای تازه از جذب سرمایه خارجی شود. استانداردسازی و ایجاد شفافیت، نخستین گام برای تبدیل‌شدن به مقصدی قابل اتکا برای سرمایه جهانی است. اکنون برای نخستین‌بار، آژانس‌های جذب سرمایه در چارچوبی فعالیت خواهند کرد که کیفیت خدمات، عملکرد عملیاتی و پایبندی به استانداردهای حرفه‌ای را ارزیابی می‌کند. این تحول می‌تواند علاوه بر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، به اصلاح نگاه داخلی به مقوله سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز کمک کند.

در نهایت، این اقدام را باید گامی فراتر از یک بخشنامه اداری دانست؛ گامی در راستای ساخت یک زیست‌بوم مدرن، رقابتی و قابل نظارت برای ورود سرمایه خارجی. تداوم این مسیر می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند و تصویر جدیدی از اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی بسازد.