جواد رضایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قراردادهای رهاشده از سال‌های دور تا کنون، فسخ شده و با معارضان و ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد جدی صورت گرفته است، دستگاه قضایی و امنیتی نیز به شکل قاطع وارد عمل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: روند پیگیری پرونده‌های حقوقی، فسخ قراردادها، بازپس‌گیری اراضی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تشریح کرد: حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از زمین‌خواری صنعتی از اولویت‌های اصلی این شرکت است که حوزه حقوقی شرکت شامل دو بخش است؛ بخش نخست پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری مانند معارضات، ثبت دادخواست و صدور آرا و بخش دوم مربوط به فسخ قراردادها و تعیین تکلیف اراضی رهاشده و بلااستفاده می‌شود.

رضایی توضیح داد: در سال گذشته ۱۳.۷ هکتار از اراضی رهاشده تعیین تکلیف شد که ارزش آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم اکنون به ۱۵.۱ هکتار و ۳۱۴ میلیارد تومان رسیده است، قراردادهایی از سال‌های ۷۶ تا ۱۴۰۰ بدون اقدام یا سرمایه‌گذاری رها شده بودند که پس از پیگیری حقوقی به بیت‌المال بازگشتند، یکی از پرونده‌ها مربوط به زمینی به مساحت ۷.۶ هکتار و ارزش ۷۹ میلیارد تومان بود که پس از هشت ماه پیگیری، حکم قطعی صادر شد و زمین بازپس گرفته شد.

وی توضیح داد: در حال حاضر ۵۱ قرارداد در کمیته پایش تعیین تکلیف شده و ۲۱ قرارداد دیگر نیز در مراحل نهایی بررسی قرار دارند همچنین ۴۸ پرونده خارج از کمیته پیگیری شده که تقریباً همه به نتیجه رسیده‌اند، بیش از ۴۱۰ اخطار رسمی به واحدهایی که به تعهدات عمل نکرده‌اند صادر شده و این روند کاملاً بر مبنای قانون پیش می‌رود.

رضایی تأکید کرد: یکی از اقدامات مهم، برخورد با خانه‌باغ‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرک‌ها بوده است. در مرحله نخست، ۶ مورد با حضور رئیس دادگستری شهرستان بازدید شد، خدمات آب، برق و گاز قطع شد و سه مورد نیز پلمب شدند. برخی افراد با مجوز گلخانه یا کارگاه اقدام به ساخت باغ ویلا کرده بودند که با ورود حقوقی شرکت، این موارد تعیین تکلیف شد. در یکی از پرونده‌ها مالک متعهد شد ظرف شش ماه به بهره‌برداری برسد و گزارش پیشرفت به استاندار و دادگستری ارائه شود.

مدیر امور حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام تشریح کرد: یک قرارداد پنج هزار متری با ارزش ۱۹ میلیارد تومان که ۲۳ سال رها شده بود فسخ شد و زمین بازپس گرفته شد. رضایی در پایان گفت حوزه حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام امروز به نقطه‌ای رسیده که دستگاه قضایی، نظارتی و استاندار به آن اعتماد دارند و تأکید دارند زمین صنعتی باید صرفاً در خدمت صنعت باشد و نه دلالی، سوداگری یا باغ‌سازی.

انتهای پیام