سیدمصطفی موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال گذشته عامل اصلی تورم در کشور، افزایش نرخ ارز بوده است، اظهار کرد: مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاست‌ها به‌طور مستقیم موجب رشد شدید قیمت ارز شد و این افزایش به‌طور زنجیره‌ای روی قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذاشت. برای نمونه، در اواخر سال گذشته (حدود آذر و دی‌)، بیشتر واردات کشور با ارز ۴۰ تا ۴۵ هزار تومانی انجام می‌شد اما با تشکیل و راه‌اندازی بازار توافقی یا بازار تجاری ارز، نرخ ارز در این بازار جهش کرد و به محدوده‌ ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسید. در نتیجه، واردکننده‌ای که تا پیش از آن کالای خود را با ارز ۴۰ یا ۴۵ هزار تومانی تهیه می‌کرد، ناگهان مجبور شد ارز مورد نیازش را با نرخ ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان تأمین کند.  

وی افزود: این تغییر نرخ ارز به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی مردم مانند حبوبات، تأثیر فوری و مستقیم داشت. این گروه از کالاها جزو اقلام ضروری سبد مصرفی خانوار هستند و چون نرخ تأمین ارز آن‌ها از ۴۰ به حدود ۷۰ هزار تومان رسید، حدود ۷۵ درصد افزایش نرخ ارز برای این کالاها اتفاق افتاد.   

این مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: پس از این مرحله، سیاست دیگری اتخاذ شد که از صادرکنندگان خواسته شد ارز صادراتی خود را در همین بازار عرضه کنند و واردکنندگان نیز از همانجا ارز مورد نیازشان را تهیه کنند. در این شرایط، چون صادرکننده عملاً عرضه‌کننده اصلی ارز در بازار بود (و بانک مرکزی تنها دخالت محدودی داشت)، طبیعتاً صادرکننده ارز را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار می‌کرد تا نرخ ارز به‌تدریج بالا برود و بتواند ارز خود را با قیمت بالاتر بفروشد و سود بیشتری به‌دست آورد. نتیجه این رفتار آن شد که نرخ ارز در بازار توافقی یا تجاری روندی کاملاً افزایشی پیدا کرد؛ از محدوده‌ حدود ۶۰ تا ۶۶ هزار تومان شروع و به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید.   

وی تصریح کرد: تالار دوم ارزی نیز باعث شد نرخ ارز باز هم جهش پیدا کند و به محدوده‌ ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برسد. بدین ترتیب، تقریباً تمامی کالاهایی که خارج از گروه کالاهای مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودند، باید ارز خود را از تالار دوم تهیه می‌کردند؛ یعنی اگر واردکننده‌ای در تابستان سال گذشته ارز را با نرخ حدود ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، اکنون باید همان ارز را با نرخ حدود ۹۵ هزار تومان تأمین کند. به این ترتیب، در کمتر از یک سال، نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان رسید که به‌معنای حدود ۱۳۰ درصد افزایش نرخ ارز است. این جهش سنگین و سریع در نرخ ارز، مهم‌ترین محرک تورم گسترده در اقتصاد ایران طی سال گذشته بوده است.

 رشد نقدینگی، محرک جدید تورم در کنار ارز

این تحلیلگر اقتصادی که پیش‌تر افزایش نرخ ارز را عامل اصلی تورم عنوان کرده بود، با استناد به آمارهای جدید مرکز آمار ایران در مهرماه، از تشدید بحران معیشتی مردم خبر داد و تاکید کرد: سیاست‌های ارزی و مالی دولت، به‌شدت سفره خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به آمارهای مرکز آمار افزود: در مهرماه تورم اقلام اساسی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این روند در بخش نان و غلات نیز ادامه دارد و از آنجا که بخش عمده سبد معیشت خانوار ایرانی از همین گروه کالاها تشکیل می‌شود، افزایش قیمت آن‌ها عملاً فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.

این کارشناس تصریح کرد: تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی و مالی، باعث شده اصلی‌ترین اقلام خوراکی مردم دچار جهش قیمتی شوند و در نتیجه، سفره خانوار ایرانی بیش از هر زمان دیگری کوچک‌تر شود.

این کارشناس اقتصادی به رویکرد بانک جهانی در تعریف فقر اشاره و اظهار کرد: باید توجه داشت که بخشی از رشد نرخ فقر اعلامی ممکن است ناشی از تغییر در تعاریف باشد، نه صرفاً وخامت ناگهانی شرایط. بانک جهانی اخیراً مبنای محاسبه فقر را از درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار به ۸ دلار افزایش داده است. این تغییر در تعریف، باعث شده  که آمارها در ایران بزرگنمایی شوند؛ برای مثال، نرخ فقر که پیش‌تر (در حدود سال ۲۰۲۱) ۳۰ درصد گزارش شده بود، پس از به‌روزرسانی تعریف جدید به ۴۸ درصد افزایش یافته است. اگرچه اتفاقات بدی در اقتصاد رخ داده، اما این تغییر پارامتر محاسباتی نیز در افزایش این درصد تأثیرگذار بوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختیارات جدید بانک مرکزی در مدیریت بانک‌های دارای ترازنامه نامناسب، تأکید کرد: این ابزار قانونی جدید باید با قاطعیت برای برقراری نظم در شبکه بانکی به‌کار گرفته شود تا تأثیر مثبت آن در کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم مشاهده شود. قانون جدید به بانک مرکزی قدرت مانور بسیار بیشتری برای مدیریت بانک‌های ناتراز اعطا کرده است. نمونه بارز این موضوع، اتفاقی است که برای بانک آینده رخ داد و این امکان وجود دارد که همین سناریو برای دو یا سه بانک ناتراز دیگر نیز تکرار شود. علاوه بر این، کنترل بانک‌هایی که وضعیت کفایت سرمایه مطلوبی ندارند اما قابلیت بازگشت دارند، باید در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی وظیفه دارد با قدرت وارد شود و این بانک‌ها را مدیریت کرده و به حالت منظم بازگرداند تا از رسیدن به وضعیت فاجعه‌بار کفایت سرمایه نامناسب جلوگیری شود. اگر این فرآیند به‌درستی انجام شود، ایجاد نظم در ساختار بانک‌های ناتراز قطعاً در کاهش نرخ تورم و کنترل میزان نقدینگی کشور موثر واقع خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی سپس به تناقض موجود در اجرای سیاست‌های ترازنامه‌ای اشاره و اظهار کرد: مشکل اصلی اینجاست که از یک سو سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرا می‌کنیم، اما از سوی دیگر مدیریت نمی‌کنیم که این نقدینگی محدود شده در کجا مصرف می‌شود. آیا این نقدینگی محدود به سمت تولید و بنگاه‌هایی که نیاز به گردش مالی دارند هدایت می‌شود، یا به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها یا در نهایت به خود بانک‌ها وام داده می‌شود؟ بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات، به سمت شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها سرازیر شده است. از یک سو شاهد افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم و از سوی دیگر، حدود ۵۰ درصد از بنگاه‌هایی که در حال تعطیلی هستند، دلیل اصلی تعطیلی‌شان کمبود نقدینگی اعلام شده است. این معادله نشان می‌دهد که نقدینگی، به جای آنکه صرف چرخه تولید شود، به سمت زیرمجموعه‌های خود بانک‌ها منحرف شده و این امر مستلزم نظارت بسیار جدی‌تر بانک مرکزی است.

انتهای پیام