به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر یارمحمدیان با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است، اظهار کرد: بر اساس قانون و آئین نامه، امکان جابجایی منابع حاصل از مولدسازی از یک استان به استان دیگر و حتی از یک دستگاه به دستگاه دیگر وجود ندارد و منابع و عوائد حاصل از فروش منابع مولدسازی باید در همان استان و دستگاه اجرایی هزینه شود.

وی گفت: هفت ملک مازاد در شهرستان نجف آباد در فرآیند مولدسازی قرارگرفته که یکی از آن‌ها با حدود ۸۸۰ هکتار مربوط به اداره راه و شهرسازی است و دومین ملک مازاد کشور پس از ملک هزار جریب محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، از فرمانداران شهرستان‌ها خواست که مولدسازی را در دستور کار خود قرار دهند و پروژه‌های مهم، اولویت دار و دارای پیشرفت فیزیکی را برای تکمیل شناسایی و بر حسب آن پروژه، املاک مازاد همان دستگاه را نیز شناسایی و معرفی کنند.

یارمحمدیان اضافه کرد: تبدیل ملک مازاد بلا استفاده در فرآیندمولدسازی به پروژه عمرانی و خدمت رسانی به مردم، بالاترین خدمت است که برکات آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به آسیب شناسی مولدسازی، خاطرنشان کرد: رکود بازار مسکن، بی اعتمادی خریداران و قیمت گذاری بالای املاک از علل کندی پیشرفت مولد سازی در کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بیان کرد: فرآیند کار مولدسازی با ابلاغ آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها کوتاه‌تر شد و علاوه بر ظرفیت تهاتر، معاوضه هم اضافه شده است.

یارمحمدیان گفت: در آئین نامه ماده ۳۶ اجازه داده شده که تا ۲۰ درصد اختلاف قیمت، عملیات معاوضه انجام شود یعنی اگر قیمت ملک دولتی یا ملک خصوصی تا ۲۰ درصد بیشتر بود مازاد آن را با پرداخت نقدی تسویه کنند و عملیات انتقال سند انجام شود.