ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد پنج بانک کفایت سرمایه منفی دارند.

رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، با بیان اینکه نخستین و مهم‌ترین شاخص در اصلاح نظام بانکی، کفایت سرمایه بانک‌ها است، گفت: تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند.

وی در جلسه علنی صبح امروز در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی ۳.۵۹ درصد بود و با اقدامات انجام شده این شاخص به ۴.۵۴ درصد افزایش یافته است؛ هدف قانون برنامه رسیدن این شاخص به ۸ درصد است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۹ از میان ۲۹ بانک کشور، ۱۴ بانک دارای سرمایه منفی و ۱۵ بانک دارای سرمایه مثبت بودند که ۸ بانک از آن‌ها بالای ۸ درصد کفایت سرمایه داشتند. اکنون تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند و ۲۳ بانک دارای سرمایه مثبت هستند که ۱۳ بانک بالای ۸ درصد کفایت سرمایه دارند.

سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است؛ در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بود، در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۱ همت رسید و اکنون ۱۰۳۵ همت است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۴۶۰ همت برسد. این افزایش عمدتاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سودآوری سهام‌داران حاصل شده است.

در زمینه طبقه‌بندی بانک‌ها، قانون تکلیف کرده که بانک‌ها در شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع طبقه‌بندی شوند.

تمام احکام و اساسنامه‌های مرتبط آماده و تصویب شده و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان برنامه تمامی بانک‌ها در چارچوب طبقات خود قرار گیرند.

در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری، رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰، با اعمال سیاست‌های انضباطی، تا فصل اول ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید. علت افزایش اخیر رشد نقدینگی، خرید ریپو بانک مرکزی به دلیل حجم بالای اوراق دولتی، اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج بوده است. رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۲، ۳۲.۹ درصد و امسال تا این مقطع ۴۲.۳ درصد گزارش شده است.

در سیاست‌های اعتباری، تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار از طریق طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه ابزار گواهی سپرده خاص بوده است.

وی درباره تورم گفت: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت، اما از آذرماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم دوباره افزایشی شد.