به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان گفت: اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در تخصیص منابع و تقویت اختیارات استانی از مهم‌ترین الزامات تحقق عدالت اقتصادی در کشور است.

وی افزود: ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در اولویت برنامه‌ریزی‌های مالی دولت قرار گیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ریشه‌های اصلی تورم بالا در سال گذشته، ساختار نامناسب نظام بودجه‌ریزی کشور بود و به رغم پیش‌بینی رشد ۲۹ درصدی تورم در لایحه بودجه، در عمل شاهد تورم نزدیک به ۵۰ درصدی بودیم.

محمدی ادامه داد: انتظار می‌رود با انجام اصلاحات ساختاری در بودجه‌نویسی سال آینده، از تکرار چنین وضعیتی جلوگیری شود و سیاست‌های مالی دولت به سمت کنترل تورم و افزایش بهره‌وری هدایت شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با از تلاش مدیران استانی در جذب منابع ملی، گفت: بسیاری از مدیران استان با جدیت پیگیر تحقق مطالبات عمومی هستند و لازم است این روحیه همکاری و پیگیری تقویت شود.

محمدی محدود بودن اختیارات مدیران در برخی حوزه‌ها را از موانع تحقق کامل اهداف توسعه‌ای استان دانست و گفت: افزایش اختیارات مدیران استانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند روند توسعه مناطق مختلف را شتاب دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت مولدسازی اموال دولتی به‌عنوان یکی از منابع مهم تأمین بودجه، خواستار توجه ویژه دولت به این ظرفیت و تسریع در اجرای طرح‌های مربوط به آن شد.

محمدی با بیان اینکه حمایت از دولت وظیفه همه نمایندگان است، افزود: در مواردی که نیاز به اصلاح یا پیشگیری وجود دارد، مجلس باید با جدیت ورود کند، چراکه هدف نهایی از همکاری قوا، ارتقای رضایت عمومی و بهبود ملموس کیفیت زندگی مردم است.