به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در نشست خبری با اشاره به تاریخچه و مأموریت‌های این سازمان اظهار کرد: کار پزشکی قانونی در کشور ما سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد و از سال ۱۳۰۱ به‌صورت رسمی آغاز شده است. در سال ۱۳۷۲ نیز قانون سازمان پزشکی قانونی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن، پنج وظیفه اصلی بر عهده این سازمان گذاشته شد.

وی افزود: همان‌طور که از نام سازمان پیداست، تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضائی و حقوقی پیدا می‌کنند، از منظر کارشناسی در این سازمان بررسی می‌شود. اما قانون‌گذار و مسئولان هوشمندانه وظایف دیگری همچون فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را نیز در قانون برای سازمان پیش‌بینی کرده‌اند. از این رو، پزشکی قانونی علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، یک نهاد علمی و پژوهشی زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می‌شود.

مسجدی آرانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده پزشکی قانونی در فرآیند قضائی گفت: امروز اظهارنظرهای کارشناسی سازمان پزشکی قانونی، فصل‌الخطاب بسیاری از پرونده‌های قضائی کشور است. همکاران ما سالانه بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضائی صادر می‌کنند که نقش مهمی در تصمیم‌گیری نهایی محاکم دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته، بیش از یک‌میلیون و هشتصد هزار نفر از هم‌وطنان عزیز برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه کردند.

۸۷ درصد فعالیت‌ها در حوزه معاینات تخصصی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۸۷ درصد از فعالیت‌های سازمان در حوزه معاینات تخصصی مربوط به زنان و مردان، حوادث کار، عدم تمکین، پرونده‌های روان‌پزشکی و امور حج انجام می‌شود. این حوزه‌ها بخش عمده حجم خدمات سازمان را تشکیل می‌دهند.

وی اضافه کرد: حدود سه تا پنج درصد از فعالیت‌های ما نیز به بررسی صحنه‌های جرم و معاینات اجساد اختصاص دارد. سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر در مراکز پزشکی قانونی کشور مورد ارزیابی و تعیین علت فوت قرار می‌گیرند و کارشناسان ما در صحنه‌های جرم نیز با برداشت نمونه‌های بیولوژیکی نقش مهمی در تعیین هویت و شناسایی مجرمان دارند.

فعالیت ۱۰ مرکز فوق تخصصی ژنتیک در کشور

مسجدی آرانی با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی این سازمان تصریح کرد: ده درصد از فعالیت‌های پزشکی قانونی در حوزه آزمایشگاهی انجام می‌شود. سازمان پزشکی قانونی دارای یکی از پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های فوق‌تخصصی کشور است که در ۱۰ استان به‌صورت منطقه‌ای در حوزه ژنتیک فعالیت می‌کند.

وی افزود: آزمایش‌های سرولوژی، سنگ‌شناسی و پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌های ماست و این خدمات در تمامی مراکز استان‌ها به مردم ارائه می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور گسترده پزشکان متخصص در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضائی اظهار کرد:
در حوزه فصول پزشکی، سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده در سازمان پزشکی قانونی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این پرونده‌ها با همکاری بیش از شش‌هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان سراسر کشور که به‌عنوان اعضای افتخاری با سازمان همکاری دارند، بررسی و کارشناسی می‌شود.

وی افزود: پزشکی قانونی تنها یک نهاد خدمت‌رسان نیست، بلکه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گسترده‌ای نیز دارد که به‌صورت منظم در حال انجام است و همکاران ما به سوالات تخصصی و علمی در این حوزه پاسخگو هستند.

استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی در مقابله با تحریم‌ها

مسجدی آرانی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و محدودیت در واردات تجهیزات پزشکی گفت: همان‌گونه که مستحضرید بسیاری از تجهیزات تخصصی ما وارداتی بوده‌اند و تحریم‌های ظالمانه مانع از تأمین به‌موقع آنها شده است. با این حال، ما اجازه ندادیم که این شرایط موجب اطاله دادرسی یا کندی در رسیدگی به پرونده‌های قضائی شود. در همین راستا از ظرفیت نخبگان داخلی استفاده کردیم تا بتوانیم نیازهای فناورانه را در داخل کشور برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما با اعتقاد راسخ به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند ما می‌توانیم، این اصل را سرلوحه کار خود قرار دادیم و امروز معتقدیم که در مجموعه پزشکی قانونی کشور این شعار به‌صورت عینی محقق شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما باور داریم که فرمایش رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر اینکه آن روی سکه دانایی، توانایی است، در سازمان ما به‌خوبی قابل مشاهده است. با تکیه بر دانش، تخصص و ظرفیت‌های بومی، بسیاری از نیازهای علمی و فنی را در داخل کشور مرتفع کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: شعار ما در سازمان پزشکی قانونی، نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت توأم با تکریم و احترام به مردم است و همه همکاران ما با روحیه جهادی و باور به توان داخلی در مسیر تحقق این هدف تلاش می‌کنند.