به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان مرکزی اظهار کرد: ناترازی مالی دولت یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و ادامه روند فعلی می‌تواند آثار مخربی بر زندگی خانوارها و قوام اجتماعی جامعه داشته باشد.

وی افزود: اگر درآمدهای دولت، شامل مالیات و فروش نفت، نتواند هزینه‌های روزافزون کشور را پوشش دهد، تورم روز به روز افزایش می‌یابد و فشار اقتصادی بر مردم تشدید خواهد شد.

عاملی تصریح کرد: عدم تعادل میان درآمد و هزینه‌ها، هم در سطح خانوار و هم در سطح کشور، منجر به کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان رکن اصلی قوام اجتماعی هستند و دولت و وزارت صمت موظف به حمایت و رفع موانع تولید برای تقویت بهره‌وری و ثبات اقتصادی‌اند.

عاملی تاکید کرد: اصلاح ناترازی درآمد و هزینه‌های دولت، کلید مهار تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور است و با سیاستگذاری درست، امکان کنترل تورم و تقویت اقتصاد ملی وجود دارد.

تولید ثروت، راه‌حل اصلی کاهش ناترازی‌ها و تقویت اقتصاد کشور است

معاون وزیر صمت گفت: راه مقابله با ناترازی‌های اقتصادی و شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها، تمرکز بر تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است.

وی با اشاره به افزایش روزافزون هزینه‌های خانوارها و ناترازی درآمد و هزینه در کشور، افزود: کارمندان و بازنشستگان تحت فشار اقتصادی هستند و دولت با سرمایه‌گذاری در انرژی، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی، موظف به تقویت تولید ثروت است.

عاملی تصریح کرد: در ۱۲۰ سال اخیر، اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای نفتی شکل گرفته و تولید ثروت محور اصلی نبوده است؛ این موضوع باعث وجود تناقضات قانونی و سختی در تصمیم‌گیری اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه‌ها برای هدف واحد افزایش تولید ثروت است.

معاون وزیر صمت گفت: هماهنگی همه بخش‌ها حول محور تولید ثروت، راهکار کاهش ناترازی اقتصادی، کنترل تورم و تقویت ثبات اقتصادی است.

وی تاکید کرد: تولید ثروت تنها راه پایدار برای پر کردن شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها و ایجاد اقتصاد مقاوم و پایدار است.

مزیت رقابتی تولید نباید با افزایش قیمت انرژی از بین برود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید داخلی گفت: افزایش قیمت انرژی نباید مزیت رقابتی و نسبی واحدهای تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: قیمت فعلی برق برای بخش صنعت بیش از ۶ برابر افزایش یافته و این موضوع می‌تواند تهدیدی برای مزیت رقابتی واحدهای تولیدی باشد.

عاملی تصریح کرد: مزیت تولید داخلی باید حفظ شود تا واحدهای صنعتی بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی با توان رقابتی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: برخی تصمیمات در حوزه بانک مرکزی با سیاست‌های تولید و تجارت تناقض دارد که نیازمند هم‌راستایی و اصلاح است.

عاملی افزود: سقف بهینه‌سازی ثبت سفارش‌ها برداشته و تالار دوم برای کاهش صف تخصیص ارز راه‌اندازی شد تا صادرات و تأمین نیازهای ارزی صنایع تسهیل شود.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: بسته حمایتی وزارت صنعت در شرایط اضطراری و جنگ تصویب شده و بخش‌هایی از آن اجرایی شده است که در صورت تمدید این بسته، واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق تأمین مالی ریالی، مسائل مربوط به مالیات و بیمه خود را مرتفع کنند.

وی گفت: گفتمان ملی تولید ثروت و تحقق رشد اقتصادی پایدار بالای ۸ درصد حداقل به مدت ۱۰ سال، برای تقویت تولید و تضمین آینده فرزندان کشور مورد تأکید است.

پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه ادامه دارد

معاون وزیر صمت گفت: مشکلات بانکی و محدودیت‌های مالی برخی واحدهای تولیدی فعالیت آن‌ها را با دشواری مواجه کرده است، اما با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از این موانع در حال رفع شدن است.

وی افزود: موارد خاص واحدهای تولیدی که نیازمند تصمیم‌گیری و پیگیری هستند، توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت دریافت شده و در دست بررسی و اقدام قرار دارند.

عاملی تصریح کرد: استاندار مرکزی و مدیران کل صنعت با حمایت فعال از تولیدکنندگان و همراهی دستگاه قضائی، موانع تولید در استان را کاهش می‌دهند.

وی ادامه داد: با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، تولیدکنندگان با پشتکار فعالیت می‌کنند و برای اعتلای کشور و تضمین آینده فرزندان این سرزمین تلاش می‌کنند.

معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت هم‌افزایی ملی برای حل مسائل تولید و ارتقای جایگاه صنایع داخلی تاکید کرد: تمامی اقدامات با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تقویت اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.