آدرس اشتباه در سیاست ارزی؛ برنج در انتظار تصمیمی قاطع
اقتصاد ایران: دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به جدی شدن شائبه تخصیص ارز ترکیبی 40-60 گفت: اخیراً ابلاغ بانکهای عامل از طریق سامانههای اطلاعرسانی بانک مرکزی نیز این گمانه را تقویت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که بازار برنج نابهسامان بوده و با وجود کشت داخلی و واردات قیمتها صعودی بود.
در شرایطی که بازار برنج با چالشهای قیمتی و ارزی مواجه است، مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با انتقاد از تداوم تخصیص ارز ترجیحی و سیاستهای ترکیبی ارزی، خواستار حذف این ارز شد. او معتقد است در فضایی که قیمت برنج داخلی به چندین برابر برنج وارداتی رسیده، بهترین زمان برای اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری فراهم است؛ اقدامی که به گفته او، هم فشار بر منابع ارزی را کاهش میدهد و هم در نهایت به سود مصرفکننده تمام خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با تأکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج به خبرنگار مهر گفت: انجمن از ابتدای سال جاری تاکنون مکاتبات متعددی با مقامات عالی کشور از جمله رئیسجمهور، معاون اول، وزرا و معاونان مرتبط انجام داده و با ارائه استدلالهای کارشناسی، ضرورت حذف این ارز را بهطور کامل تشریح کرده است.
وی با اشاره به جدی شدن شائبه تخصیص ارز ترکیبی (۶۰ درصد ارز مبادلهای و ۴۰ درصد ارز ترجیحی) افزود: اخیراً ابلاغ بانکهای عامل از طریق سامانههای اطلاعرسانی بانک مرکزی نیز این گمانه را تقویت کرده است.
وی تصریح کرد: نخستین ایراد این سیاست آن است که به دلیل یارانهای بودن بخشی از آن، سود اصلی نصیب واسطهها و حلقههای میانی زنجیره تأمین میشود و عملاً به جامعه هدف نمیرسد.
خاکی مشکل دوم این سیاست را شناور بودن نرخ ارز مبادلهای دانست و گفت: با توجه به فاصله زمانی چند ماهه میان ترخیص کالا و تخصیص ارز، مشخص نیست واردکننده باید قیمتگذاری را بر چه مبنایی انجام دهد. در چنین شرایطی، نه امکان پیشبینی وجود دارد، نه قیمتگذاری شفاف و نه انگیزهای برای تداوم واردات و همین موضوع جریان عرضه را مختل میکند و وضعیت نابهسامان فعلی را تشدید خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که برای نخستین بار در بازار برنج، قیمت برنج ایرانی به چندین برابر قیمت برنج وارداتی رسیده است، فرصت مناسبی برای آزادسازی نرخ ارز فراهم شده است چرا که تا پیش از این نیز برنج با قیمت مصوب عملاً به دست مصرفکننده واقعی، بهویژه اقشار کمبرخوردار نمیرسید.
وی با بیان اینکه به دلیل فشار منابع ارزی، تخصیص و تأمین ارز برنج وارداتی بین ۸ ماه تا یک سال زمان میبرد، گفت: آزادسازی نرخ ارز میتواند حداقل یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد و میتواند مسیر رقابتیسازی بازار را هموار کند. با حذف ارز ترجیحی، شرکتهای کاغذی که صرفاً برای بهرهبرداری از ارز یارانهای ایجاد شدهاند، به طور طبیعی از بازار حذف میشوند و مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین تنظیمکننده بازار در تأمین و توزیع خواهد بود.
به گفته خاکی، نتیجه این فرآیند، ایجاد فضای رقابتی سالم و سازنده میان تأمینکنندگان، تعدیل قیمت برنج وارداتی، آرامش در بازار و در نهایت منفعت مصرفکننده خواهد بود.
این مسئول صنفی به پیشنهاد مشخص انجمن در خصوص واردات برنج پاکستانی اشاره کرد و گفت: در نامه اخیر خود به مسئولان تاکید کردیم که اگر دولت به دلایلی سیاست ارز ترجیحی را ادامه میدهد، دستکم ارز واردات برنج پاکستانی را آزاد کند. بازار برنج هندی بهطور کلی متعادل و باثبات است؛ اما برنج پاکستانی به دلیل شباهت بالا به برنج ایرانی، اختلاف قیمت شدید و افزایش قیمت در کشور مبدأ در معرض بیشترین تخلفات از جمله گرانفروشی و اختلاط قرار دارد.
خاکی با بیان اینکه رشد بیرویه قیمت برنج پاکستانی نیز ناشی از همین اختلالات ساختاری است، افزود: در صورت آزادسازی ارز این گروه کالایی، میتوان امیدوار بود که قیمت در مبدأ نیز کاهش یابد و در نهایت، بازار به ثبات برسد.