به گزارش خبرگزاری مهر علی فولیان در اولین نشست هماهنگی و هم افزایی برای حمایت از کودکان، زنان و خانواده‌های در معرض آسیب و آسیب دیده استان که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد، به موضوع فراوانی و شیوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه اشاره و بر اهمیت توجه به این مسائل تاکید کرد.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که گروه‌های مختلفی از شهروندان، به دلایل معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و روانی درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند و این آسیب‌ها نه تنها سلامت فردی بلکه خانواده‌ها و امنیت جامعه را تهدید می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین از مسؤولان، به ویژه فرمانداران، خواست تا نقش محوری در مدیریت و مقابله با آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند و در شورای تأمین، اولویت را به مسائل فرهنگی، اجتماعی و آسیب‌های مربوط به کودکان و زنان آسیب‌پذیر دهند.

فولیان بر ضرورت تشکیل و فعال‌سازی دفاتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده تاکید کرد و گفت: این دفاتر باید تعامل مستمر و مؤثری با دستگاه‌های اداری و اجرایی داشته باشند تا بتوانند وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند.

وی تصریح کرد: محدودیت‌های بودجه نباید بهانه‌ای برای کوتاهی در وظایف قانونی باشد و همه دستگاه‌ها باید مسوولیت‌های خود را در قبال حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به درستی انجام دهند.

فولیان بر اهمیت رعایت قانون حمایت از خانواده، اطفال و نوجوانان تاکید کرد و گفت: این قانون وظایف مشخص و الزام‌آوری برای دستگاه‌ها تعیین کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان خواستار تقویت ساختارهای حمایتی، افزایش همکاری‌های بین‌دستگاهی و پیگیری مستمر امور مربوط به کودکان و زنان آسیب‌پذیر شد و بر ضرورت توجه جدی به این موضوع تاکید کرد و از مسؤولان خواست در این زمینه فعال‌تر و مسئولانه‌تر عمل کنند.

گفتنی است در این جلسه دستگاه‌های اجرایی گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه ارائه کردند.