به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، به بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان وزارت خارجه انگلیس که نگرانی خود را در مورد همدستی احتمالی انگلستان با عملکرد صهیونیست‌ها در نوار غزه ابراز کرده‌اند، گفته شده است که در صورت مخالفت اساسی با سیاست‌های دولت، می‌توانند استعفا را در نظر بگیرند.

این مسئله پس از آن صورت گرفت که این کارکنان ماه گذشته به «دیوید لمی»، وزیر خارجه انگلستان، نامه‌ای نوشتند و ادامه فروش تسلیحات انگلیس و آنچه را که «بی‌توجهی آشکار رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی» توصیف کردند، زیر سوال بردند.

در پاسخ، وزارت امور خارجه انگلیس تأیید کرد که سیستم‌هایی را برای کارمندانش در نظر گرفته است تا نگرانی‌های خود را مطرح کنند و خاطرنشان کرد که دولت قوانین بین‌المللی را به طور دقیق در مورد جنگ غزه اجرا کرده است.

«الیور رابینز» و «نیک دایر»، دو تن از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه، پاسخ این نامه را ارسال کردند. آنها به امضاءکنندگان گفتند: «اگر عمیقاً با هر جنبه‌ای از سیاست یا اقدام دولت مخالف هستید، آخرین راه حل شما استعفا از خدمات دولتی است. این یک اقدام شرافتمندانه است.»

به گفته یکی از مقاماتی که نامه را امضا کرده بود، این پاسخ با خشم مواجه شد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ناامیدی و حس عمیقی از ناامیدی نسبت به محدود شدن بیشتر فضای اعتراض وجود دارد.»

به گزارش بی‌بی‌سی، امضاءکنندگان این نامه طیف گسترده‌ای از متخصصان در بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها، از جمله در لندن و خارج از کشور را تشکیل می‌دهند.

او خاطرنشان کرد که این نامه‌ها منعکس‌کننده میزان تلفات غیرنظامیان در غزه، محدودیت‌های رژیم صهیونیستی بر کمک‌های امدادی، گسترش شهرک‌سازی‌های صهیونیست‌ها و خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی و سایر مسائل بود.

این نامه که در ۲۶ اردیبهشت (۱۶ ماه مه) امضا شد، حداقل چهارمین سند از این نوع است که از اواخر سال ۲۰۲۳ توسط مقامات دولتی مربوطه به وزرا و مدیران وزارت امور خارجه ارسال شده است.