به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، همزمان با 9 اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بیست و سومین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر نقش نهادهای دولتی در نظارت بر بازار و حمایت از مصرف کنندگان تاکید کرد و گفت: این نهادها نه تنها مسئول حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در برابر تخلفات اقتصادی و گرانفروشی هستند، بلکه به طور مستقیم و فعال در فرایند قیمت گذاری کالاها و خدمات نظارت دارند.

حسین فرهیدزاده معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در این مراسم که صبح امروز در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد با اشاره به تاریخچه جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و روند انتخاب بنگاه‌های اقتصادی برتر گفت: فرایند ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی با حضور مدیران ذی‌ربط سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان و همچنین نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل در حوزه کنترل و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود.

وی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و سازمان برنامه بودجه را از جمله اعضای شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس اعلام کرد و افزود: همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی دو دهه برگزاری به یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده و علاوه بر فرصتی برای ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و تقدیر از شرکت‌های برتر، به عنوان بستری برای گفتگو و تدوین سیاست‌های جدید در جهت تقویت حقوق مصرف کنندگان نقش آفرینی می‌کند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت مسئله حمایت از حقوق مصرف کنندگان را یک دغدغه جهانی دانست و گفت: رویدادهای مشابهی در سایر کشورها نیز هر ساله برگزار می‌شود و در دنیای امروز نقش نهادهای دولتی در نظارت بر بازار و حمایت از مصرف کنندگان امر غیرقابل انکار است.

وی در تشریح وظایف نهادهای دولتی، آنها را مسئول حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در برابر تخلفات اقتصادی و گران‌فروشی دانست و افزود: این نهادها به طور مستقیم و فعال در فرایند قیمت گذاری کالاها و خدمات نظارت دارند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین بر حمایت از حقوق تولیدکنندگان برای ایجاد یک بازار سالم و رقابتی تاکید کرد و گفت: اگر تولید کنندگان بتوانند به راحتی به منابع خود دسترسی داشته باشند و از مشکلاتی مانند انحصار یا قیمت‌های مواد اولیه رهایی یابند می‌توانند محصولات با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر تولید کنند که این به نفع مصرف کنندگان است.

فرهیدزاده در ادامه با اشاره به تنوع حضور شرکتهای تولیدی خدماتی و بازرگانی در فرایند ارزیابی برای دریافت جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: شاخص‌های متعددی همچون میزان رعایت حقوق مصرف کنندگان کیفیت محصولات و خدمات قیمت گذاری منصفانه ارائه خدمات پس از فروش و میزان رضایتمندی مشتریان در اعطای این جایزه به منتخبین در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اهدافی همچون تقویت فرهنگ مشتری مداری، افزایش کیفیت تولید و خدمات، توسعه نظام نظارتی، ایجاد فضای رقابتی سالم، آگاهی بخشی به مصرف کنندگان، افزایش شفافیت در بازار و تعامل و هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مصرف کنندگان را از جمله اهداف برگزاری این همایش ملی برشمرد و در خصوص اقدامات این سازمان در سال جاری گفت: دریافت گواهینامه بین‌المللی مدیریت کیفیت، رونمایی از تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برگزاری جلسات هماهنگی نظارتی ویژه ایام عید و ماه مبارک رمضان، رصد و پایش مستمر بازار و همکاری با نهادهای اجرایی از مهمترین اقدامات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال 1403 بوده است.

فرهیدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد این همایش بتواند زمینه‌ساز تصمیمات موثر در جهت ارتقای حقوق مصرف کنندگان باشد و در کشور شاهد تعامل و هم افزایی بیشتر میان تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و مصرف کنندگان باشیم.

انتهای پیام/
در پایان این مراسم با حضور مهندس سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت، از منتخبین بیست و سومین جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تجلیل شد.

انتهای پیام/