به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در گرمی در جریان اولین سفر شهرستانی خود اظهار کرد: در حوزه زیرساختی و عمرانی شهرستان گرمی، ۵۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد که از این اعتبار نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان به راه‌های شهرستان، ۱۰ میلیارد تومان به مجتمع آب‌رسانی موران و مابقی نیز برای دیگر حوزه‌های زیرساختی اعم از شهرک صنعتی، طرح هادی روستایی و… تخصیص یافت.

وی افزود: آب‌رسانی مجتمع موران یکی از مطالبات مهم مردم منطقه شهرستان گرمی بود که با تخصیص ۱۰ میلیارد تومان مذکور و با همکاری بسیج سازندگی، اقدامات لازم در اسرع وقت انجام خواهد شد تا بخش‌های مختلف این پروژه به مرحله بهره‌برداری برسد.

استاندار اردبیل گفت: در حوزه صنعتی و کشاورزی طرح‌هایی در دست اقدام است که در راستای حمایت از فعالان این حوزه‌ها، حداقل ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع تبصره ۱۸ و دیگر منابع پیش‌بینی و تخصیص خواهد یافت که البته تلاش خواهیم کرد مبلغ تسهیلات مذکور افزایش پیدا کند.

امامی یگانه تشریح کرد: برای اجرای بزرگراه ترانزیتی قفقاز در محور گرمی - بیله‌سوار، ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی نیاز است که مقرر شد این موضوع با همکاری نماینده محترم مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

وی ادامه داد: پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان گرمی نزدیک به ۴۰۰ واحد است که ۱۰۷ واحد در مرحله اخذ پروانه و اتمام پروژه است و برخی اقدامات توسط شهرداری و راه‌وشهرسازی انجام خواهد شد در این زمینه دستورات لازم صادر و اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی شد.

استاندار اردبیل گفت: در حوزه منابع اعتباری دولت محدودیت‌هایی وجود دارد و این مسأله مسبوق به سابقه است که باید برای پیشبرد هرچه سریع‌تر و بهتر طرح‌ها، مسؤولان شهرستانی تدابیر لازم را شناسایی و تدوین کنند و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سطح استان و خارج از استان را در دستور کار داشته باشند.

امامی یگانه اظهار کرد: در سطح استان اردبیل در عموم بخش‌های اجرایی شاهد کمبود نیروی انسانی هستیم که این مسأله در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: در رابطه با منطقه آزاد، اجرای قانون الزامی بوده و گسترش نقاط منطقه آزاد استان اردبیل با همکاری و همفکری مجمع نمایندگان استان در دست پیگیری است.

استاندار اردبیل ادامه داد: تغییر و تحولات در سطح عالی دولت و به‌دنبال آن در استان و شهرستان‌ها عادی و طبیعی است و مسؤولان اجرایی امور جاری مردم را به مسائل تغییر مدیریتی پیوند ندهند تا در روند خدمت‌گزاری خللی ایجاد نشود.