اسد الله چراغی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان داشت: از این میزان اعتبار ۲۷ میلیارد تومان به شهرداری دهلران، ۶ میلیارد تومان به مابقی شهرداری‌های شهرستان، ۱۳ میلیارد تومان امور عشایری و ۱۹ میلیارد تومان به دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری شهرستان اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: احصاء حق آلایندگی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته که خوشبختانه برای اولین بار از محل آلایندگی های حاصل از شرکت نفت گاز غرب کشور این میزان اعتبار برای آبادانی، توسعه شهرها و روستا های دهلران اختصاص یافته است.

عضو مجمع نمایندگان استان ایلام اظهار داشت: بر اساس گزارش سازمان محیط زیست کشور نفت گاز غرب کشوربه عنوان یک شرکت آلاینده به امور مالیاتی معرفی شده وباید نسبت به پرداخت حق آلایندگی شهرستان دهلران از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ اقدام کند در غیر این صورت این مهم از طریق نهاد های نظارتی و وزارت نفت پیگیری خواهم کرد.

چراغی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد نفت گاز غرب کشور در شهرستان دهلران تولید می شود؛ گفت: مسئولان اجرایی باید بر اساس قانون سهم شهرستان دهلران که نقش بسزایی در تولید نفت گاز کشور دارد حق آلایندگی را پرداخت کنند و اجازه نخواهم داد که این اعتبار توسط مسئولان اجرایی جابجا شود.

نماینده حوزه جنوب گفت: بهره برداری از منابع نفت گاز سبب خسارت های جدی به محیط زیست و اکو سیستم منطقه شده است لذا پرداخت حق آلایندگی کمترین چیزی است برای جبران این خسارت ها که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا صنایع نفت و گاز نگاه ویژه‌ای به مسئولیت‌های اجتماعی دارند؛ گفت: متاسفانه ضعف و مطالبه گری مسئولان استان در طی سالیان گذشته سبب شده که شهرستان دهلران به حق حقوق خود در بحث پرداخت حق آلایندگی نرسد و این خود طلم آشکاری است در حق مردمان مرزدار دهلران که باید جبران شود.

چراغی با اشاره به اینکه به صورت جدی سهم شهرستان دهلران از حق آلایندگی را برا اساس قانون مطالبه گری می کنم، اضافه کرد: امروز محرومیت زیرساخت ها و عدم توسعه همه جانبه در شهرستان دهلران مشهود است لذا پرداخت حق آلایندگی می تواند سیما و چهره شهر دهلران را تغییر دهد.

وی افزود: برآورده نشدن مسئولیت‌های اجتماعی نفت گاز غرب کشور در قبال تحمیل آلایندگی به محیط زیست و آلاینده نفتی و گازی شهرستان دهلران دغدغه‌ای بود که از دیرباز همواره مطرح می‌شد که خوشبختانه با پیگیری های مستمر شاهد محقق شدن این مهم به شهرستان بودیم.

وی بیان داشت: بر اساس قانون ۵۰ درصد حق آلایندگی ها باید صرف فضای سبز، توسعه عمران شهری و…شود لذا شهرداری ها، دهیاران و دستگاه های دیگر حق ندارند خارج از چارچوب تعیین شده اعتبار اختصاص یافته را صرف مخارج حقوق کارکنان وموارد دیگر کنند.

چراغی افزود: از دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی انتظار می رود به صورت جدی به نحوه هزینه کردن این میزان اعتبار توجه کنند تا شاهد هدر رفت منابع نباشیم چرا که عمران و توسعه شهری از نیازی های اساسی و مطالبه مهم مردم حوزه انتخابیه است.