به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع حادثه در روستای ناصرکیاده شهرستان لاهیجان که منجر به نزاع و در نهایت فوت متهم میرموسوی شد، نیروی انتظامی با جدیت تمام به این پرونده ورود کرد تا به تمامی جوانب این حادثه رسیدگی کند. این اقدام سریع پلیس نشان از تعهد و مسئولیت‌پذیری این نیرو در قبال حقوق شهروندان و تأکید بر شفافیت و عدالت در برخورد با تخلفات درون‌سازمانی دارد.

بازداشت ۵ افسر انتظامی
در اولین مرحله از این رسیدگی قاطع، مقامات قضائی شهرستان لاهیجان با همکاری نزدیک پلیس، تحقیقاتی گسترده را آغاز کردند. در نتیجه این تحقیقات، برای ۵ نفر از افسران انتظامی که در این حادثه نقش داشتند، دستگیر شدند. این بازداشت‌ها نشان‌دهنده عزم جدی پلیس در برخورد با تخلفات احتمالی و حفظ حقوق شهروندان است.

همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی

‌دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان، با تأکید بر جدیت در رسیدگی به این پرونده، از تعیین بازپرس ویژه‌ای برای تحقیقات خبر داد. همکاری نزدیک میان مقامات قضائی و نیروی انتظامی در این مورد، نمونه‌ای از هماهنگی و تلاش مشترک برای اجرای عدالت و حفظ اعتماد عمومی به سیستم قضائی و انتظامی است.

ورود هیئت تحقیق ویژه

‌در پی دستور رئیس‌جمهور، وزیر کشور یک هیئت تحقیق ویژه را به محل حادثه اعزام کرد تا تمامی زوایای این حادثه به دقت بررسی شود. همچنین سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، تیم تخصصی بازرسی کل فراجا را به محل حادثه فرستاد و بر پیگیری دقیق این پرونده تأکید کرد.

اقدام قاطع در عزل فرمانده انتظامی

‌علاوه بر این اقدامات، فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان به دلیل عدم نظارت کافی بر رفتار کارکنان از سمت خود عزل شد. این تصمیم قاطعانه پلیس نشان از اراده جدی این نیرو در مقابله با هرگونه سهل‌انگاری و رفتار غیرحرفه‌ای است.

تعهد به شفافیت
در حالی که تحقیقات در این پرونده ادامه دارد، لازم به ذکر است که این حادثه به هیچ وجه نمایانگر عملکرد کلی نیروهای انتظامی نیست. پلیس همواره به وظایف خود در حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پایبند بوده و هرگونه تخلف را بدون اغماض پیگیری می‌کند. این اقدامات قاطع و شفاف، به منظور جلب اعتماد عمومی و اطمینان از پاسخگویی نیروی انتظامی صورت گرفته است.

اقدامات اخیر پلیس در رسیدگی به پرونده فوت متهم در لاهیجان، نشان از تعهد این نیرو به اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندان دارد. برخورد قاطعانه با تخلفات درون‌سازمانی، نه تنها به اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه تأکیدی بر مسئولیت‌پذیری و شفافیت نیروی انتظامی است که همواره در جهت حفظ امنیت جامعه گام برمی‌دارد.