گروه آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری فارس - مهدی امیری پور: چند روزی است که اعتراض ها به «حذف معلولان در ردیف بودجه سال ۱۴۰۲» شدت گرفته است. کمپین‌ها و پویش‌های بسیاری نیز در واکنش به این اقدام دولت به راه افتاده و امضاهای چندهزاری هم ثبت شده است. در ادامه همین اعتراض‌ها، جمع کثیری  از افراد دارای معلولیت، مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند و خواستار بازگشت این ردیف به بودجه سال آینده شدند.

 افراد دارای معلولیت با مشکلاتی مانند هزینه‌های سرسام آور خدمات توانبخشی روبرو هستند، از یک سو تورم موجب افزایش هزینه های زندگی این جامعه هدف شده و از سویی دیگر قیمت تجهیزات توانبخشی به چندین برابر افزایش یافته است، این موجب شده تا نه تنها معلولان بلکه مراکز توانبخشی روزانه و شبانه روزی غیردولتی از اداره  آن مراکز عاجز بمانند. به همین منظور در میزگردی در خبرگزاری فارس،موضوع تأثیر حذف ردیف بودجه  معلولان  بر اداره مراکز توانبخشی معلولان و زندگی افراد دارای معلولیت بررسی شد.در ادامه می‌توانید این میزگرد را بخوانید:

  قامت خمیده معلولان در برابر تورم

حسام عزت‌آبادی،کارشناس دفتر مطالعات اجتماعی و مسئول میز تخصصی تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: ما در شرایط تحریم اقتصادی بسیار شدید قرار داریم، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، در سال ۱۴۰۱ شاهد نرخ تورم ۵۱درصدی در کشور هستیم. گزارش‌های پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از آن دارد که خط فقر از ۱‌میلیون و ۲۹۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. اگر این رقم را  به‌عنوان حداقل معیشت و خط فقر جامعه بپذیریم، در این صورت ۳۰ درصد جامعه یعنی حدودا ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برد. متأسفانه از این جمعیت کثیر، کمتر از ۴ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند که ماهیانه تقریباً ۷۵۰ هزار تومان مستمری می‌گیرند. این عدد را با خط فقر مقایسه کنید و ببینید آیا این میزان حمایت حتی برای ادامه حیات یک معلول یا یک خانواده تحت پوشش نهادهای حمایتی کفایت می‌کند؟

در حال حاضر در حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار معلول در کشور شناسایی و ثبت شده‌اند که از این تعداد ۱۵۰ هزار معلول در قالب ۲۸۰۰ مرکز توان‌بخشی نگهداری می‌شوند، ۸۰۰ هزار پرونده در مراکز مثبت زندگی تشکیل‌شده و ۵۰۰ هزار پرونده معلولیت نیز در سی‌بی‌آر (توانبخشی مبتنی بر جامعه) وجود دارد. در حال حاضر از جمعیت معلولان کشور، تعداد ۲۱۰ هزار نفر مشمول حمایت‌های خاص افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد قرار گرفته‌اند.

برای اینکه اعتبارات حمایتی مرتبط با معلولان به درستی بررسی شود باید در ابتدا تصویر کلی بودجه عمومی کشور و بودجه سازمان بهزیستی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ترسیم شود. بودجه عمومی کشور ۲ هزار و ۱۶۴هزار میلیارد تومان است و امسال ۴۶۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، همچنین ۳ درصد رشد اقتصادی و ۴۲ درصد تورم تا پایان سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.

منابع و مصارف عمومی بودجه بهزیستی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدودا ۴۷ درصد رشد داشته است، این در حالی است که میانگین رشد بودجه کشور ۴۲ درصد بود. اعتباراتی که برای سازمان بهزیستی پیش‌بینی شده به سه بخش «هزینه‌های عمومی، ستادی»، «مستمری‌ها» و «سایر هزینه‌ها» تقسیم می‌شود. اعتبار بخش مستمری‌ها در نگاه اول رشد قابل توجهی در حدود ۵۸ درصد را نشان می‌دهد اما در حقیقت این میزان واقعی نیست، چراکه تا شهریورماه  سال ۱۴۰۱ حدودا ۶۰۰ هزار تومان مستمری پرداخت می‌شد که در شهریورماه با اعمال رشد  ۳۰ درصدی به رقمی در حدود ۸۰۰ هزار تومان رسید. اگر میانگین وزنی این مبالغ مدنظر قرار گیرد، در واقع مستمری معلولان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری در حدود ۳۸ درصد رشد خواهد داشت. ازاین‌رو افزایش مستمری معلولان همانند افزایش حقوق کارمندان دولت، حتی نرخ تورم را نیز پوشش نمی‌دهد.

اگر بخواهیم مشکلات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در حوزه معلولان و بهزیستی را برشماریم، چند مشکل از سایر موارد مهمتر است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

یک ردیف مشخص اعتباری برای معلولان و اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف‌شده است، این اقدام با هر دلیل و با هر منطقی، خلاف ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان است. پیشنهاد مشخص ما این است که این ردیف به لایحه بودجه برگردد.

مسئله دوم این است که ردیف‌های اعتباری لایحه بودجه به صورت تجمیعی نوشته شده و از این بابت دچار ابهام و عدم شفافیت است. به تعبیری، کسی نمی‌تواند اعتبارات این حوزه را رهگیری کند. در واقع معلوم نیست که پول حوزه توان‌بخشی در سال آتی در کدام بخش هزینه می‌شود یا اینکه یارانه مراکز بهزیستی به چه میزان در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط عملاً سازمان بهزیستی می‌تواند اعتبارات این حوزه را به هر نحوی تخصیص دهد و دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌توانند بر میزان و نحوه تخصیص اعتبارات مزبور نظارت کنند. علاوه بر این، ذی‌نفعان نیز نمی‌دانند که سهم آن‌ها از بودجه کلی کشور در سال آتی چقدر خواهد بود؟راهکار رفع این مشکل نیز، نشان‌دار کردن خدمات بهزیستی و اعتبارات مرتبط با هرکدام از آن‌ها ذیل ردیف اعتباری‌ ویژه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه ۱۴۰۲ است.

بحث یارانه مراکز نیز بسیار مهم است، به نظر می‌رسد بودجه این بخش نیز متناسب با اعتبارات کلی سازمان بهزیستی رشد 47 درصدی خواهد داشت اما باز هم این میزان رشد به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های خدمات اجتماعی بهزیستی توسط این مراکز نیست، در سال جاری برای نگهداری، مراقبت و توان‌بخشی یک معلول در یک مرکز شبانه‌روزی بر اساس نرخ کارشناسی کارگروه موضوع تبصره «۱» ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان، 12 میلیون تومان اعتبار لازم است در صورتی که سازمان بهزیستی برای ارائه این خدمت به ازای هر معلول به میزان ۳میلیون تومان به مراکز توانبخشی کشور پرداخت می‌کند. در حقیقت فاصله میان قمیت تمام شده خدمت و اعتبار تخصیص داده شده، ۹ میلیون تومان است.

با این حساب اگر رشد اعتبارت این حوزه را در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به میزان ۴۷ درصد و نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم فاصله میان قمیت تمام شده خدمات با اعتبارات پیش‌بینی شده این حوزه، حدودا به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. یعنی اگر تورم در سال بعد بیش از میزان پیش‌بینی شده نباشد و اعتبارات هم به صورت کامل و به موقع به دست مراکز بهزیستی برسد نه تنها اوضاع بهتر نمی‌شود بلکه وضعیت مراکز و معلولان تحت مراقبت آن‌ها در سال ۱۴۰۲ بحرانی خواهد شد.

ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گوید:دولت مکلف است به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند به اندازه حداقل حقوق کارگران به‌عنوان مستمری پرداخت کند. حال سوال این است که آیا در سال ۱۴۰۱ مستمری حدودا ۵ میلیون تومانی برای معلولان بدحال کشور پرداخت شد؟ یا اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مستمری این افراد متناسب با حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است؟ مطلع باشید در حال حاضر برای هر معلول بسترگرای کشور مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. سؤال بنده این است که نسبت این رقم با حداقل حقوق کارگر چیست؟ اصلا نسبت آن با خط فقر مطلق اعلام شده، چیست؟

مسئله دیگر ما در این حوزه، ضمانت اجرایی برای تخصیص این اعتبارات است، اشاره‌ شد که باید مبلغی متناسب با نرخ تورم کشور برای مستمری‌بگیران درنظر گرفته شود. نکته مهم این است که آیا تمامی اعتبارات پیش‌بینی شده، تخصیص پیدا خواهد کرد؟ گزارشات حاصله نشان می‌دهد که تخصیص‌های ما در سال جاری وضعیت مطلوبی نداشته است. از این رو درج ضمانت اجرایی متقن برای تخصیص صد در صدی اعتبارات این حوزه در قانون بودجه سال آتی، ضرورت دارد. بر اساس ماده ۶۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰) ، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است ۱۰۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دو دستگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را تخصیص دهد لکن از سال ۱۳۹۷ تا کنون با استثنای سال ۱۴۰۰ هیچ‌گاه این حکم اجرا نشده است. به نظر می‌رسد که راه حل رفع این مشکل احیای ضمانت اجرایی مندرج در بند «ک» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باشد. در واقع دولت باید پاسخگو این سوال باشد که به چه دلیلی این حکم را از لوایح بودجه‌ کشور حذف کرده است؟

دود عدم نظارت بر اجرای «قانون حمایت از معلولان» به چشم معلولان می‌رود

منیژه زواشکیانی، مدیر مرکز توانبخشی معلولین ذهنی زیر 14سال هم در این میزگرد اعلام کرد: کارکردن با افراد داراری معلولیت علاوه بر تخصص، نیاز به تلاش و برنامه ریزی دارد که بر اساس سطح توانمندی مددجو بتوانیم توانمندی را در فرد ایجاد کنیم. همزمان با کار فردی به خانواده در پذیرش ابعاد مختلف مشکل کودک کمک می‌کنیم چرا که گاهی تنش‌های ایجاد شده به علت عدم آگاهی منجر به فشارهای روانی تا آستانه طلاق خواهد شد. در واقع تأثیر کار مراکز بر توانمند سازی فرد بر سلامت روان خانواده، جامعه و کاهش هزینه های سربار بعدی کمک می کند و شاخصه سلامت جامعه است.     

گذشته از آن ایجاد اشتغال بالا در مراکز وجود داشته است. ضمن تشکر از نمایندگانی که با تصویب قوانین حمایت از معلولان کار ارزشمندی را به ثمر رسانده اند باید عرض کنم که عدم نظارت بر اجرای قوانین حمایت از معلولان باعث شده است که علی‌رغم وجود هزینه های بالای نگهداری، آموزش و توانبخشی ، نه ما مطابق با دستورالعملها نرخ قیمت تمام شده خدمات را دریافت می کنیم! نه می دانیم در چه زمانی یارانه را دریافت خواهیم کرد! و نه می دانیم از چه زمانی هرساله و به چه میزان افزایش یارانه خواهیم داشت!

یکی دیگر از خدماتی که در طی سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است مراکز مثبت زندگی است که کار ثبت اطلاعات افراد دارای پرونده و تحت پوشش سازمان بهزیستی را به عهده دارد که اگر این کار به درستی برای تمام افراد تحت پوشش انجام شود به برنامه ریزی، پیشگیری و بررسی چالشها کمک می کند. اما به علت نداشتن ردیف بودجه ای مشخص ،صرفا بخشی از کار ثبت اطلاعات به مراکز مثبت زندگی منتقل شده است که نمی توان اطلاعات بخشی از جامعه را برای کل جامعه تعمیم داد.علیرغم دسترسی محلی آسان ارائه خدمات و شناسایی توسط مراکز مثبت و استفاده از ظرفیتهای محل سکونت وضعیت این خدمات نیز به دلایل بودجه ای به شدت دچار مشکل شده  است، حال آنکه می توان از احصای این اطلاعات برای تعیین نیازهای مددجویان جهت بهره وری بیشتر از سایر خدمات توانبخشی می توان استفاده کرد.

به نظر می رسد حوزه سلامت جدی تر و مهمتر از آن است که به بهانه کمبود بودجه بتوان خدمات انسانی را یا به تعویق انداخت و یا ناقص ارائه داد چرا که سلامتی اجتماع با افزایش آسیبهای اجتماعی دچار تهدید خواهد شد.

معلولیت در کمین ما 

زهرا طاهری، مدیر مرکز توانبخشی و حرفه‌آموزی پسران بالای 14 سال: وقتی درباره یک معلول صحبت می‌کنیم باید این نکته را در نظر بگیریم که هرکدام از ما در طول دوره زندگی مان و برحسب شرایط ممکن است به ‌نوعی به خدمات توانبخشی نیاز داشته باشیم .مثلا ممکن است مشکلات خانوادگی، جامعه‌ای، شغلی و روانی من به‌گونه‌ای باشد که طعم مشکلات روانی را بچشم و یا ممکن است در چند سال آینده من را به خانه سالمندان ببرند و یا در اثر سقوط از جایی دچار ضایعه نخاعی شوم، در هریک از این حالات، نیازمند خدمات توانبخشی می‌شوم، بنابراین اگرکسی بگوید که من یک فرد سالم هستم و هیچ مشکلی برای من پیش نمی‌آید یک فرضیه کاملاً اشتباه است.

یکی از بزرگترین گروه‌های نیازمند ارائه خدمات توانبخشی در سازمان بهزیستی افراد دارای معلولیت ذهنی هستند که بر حسب سن و شرایط در چهار مرکز مختلف خدمات را دریافت می‌کنند.

مراکز آموزش و توانبخشی زیر ۱۴ سال، مراکز توانبخشی و حرفه‌آموزی بالای ۱۴ سال،کارگاه های تولیدی و حمایتی  و دسته چهارم مراکز شبانه‌روزی، که هرکدام از این چهار کاربری باید مطابق دستورالعمل‌های شغلی‌شان کار کنند.

در هرکدام از این کاربری ها، نیروهای تخصصی شامل مسئول فنی، کاردرمان،گفتار درمان، فیزیوتراپ، روانشناس، هنردرمان و نیروهای غیرتخصصی مثل خدمه،آشپز و ... فعالیت می کنند. هزینه های مراکز شامل اجاره،  بیمه و حقوق پرسنل، تجهیزات مراکز، تهیه ابزارکار، وسایل آموزش و کمک آموزشی، وسایل اداری و...است اما یارانه ای که به ازای خدمات به مراکز پرداخت می گردد غالبا ۷۰ تا۱۰۰ درصد آن صرفاً بابت پرداخت حقوق هزینه می‌گردد.

در واقع بودجه‌ای که به مراکز توانبخشی به عنوان یارانه پرداخت می‌شود هیچگاه کفاف این هزینه‌ها را نداده و نمی‌دهد.کمبود بودجه افراد در نهایت دودش به چشم معلول می‌رود و این معلول است که آسیب می‌بیند یا با دریافت خدمات ناکافی یا با تعطیلی مراکز. سال گذشته تعدادی از مراکز توانبخشی (بین ۳۰ تا ۵۰  مرکز) تعطیل شده اند. پس از تعطیلی، این معلولان به میان خانواده و اجتماع خود بازخواهند گشت. می توانید تصور کنید که تعطیلی این مراکز چه اتفاقاتی را می‌تواند رقم بزند؟

از طرفی دیگر در صورتی‌ که بودجه کافی نداشته باشیم و نتوانیم به این علت، خدمات متناسب با نیازهای معلولین را ارائه کنیم، سال‌های طلایی که یک معلول می‌تواند حداکثر رشد را داشته باشد از دست می‌رود. به همین علت می‌بینیم گاهی معلولی وارد مرکز حرفه‌آموزی می‌شود، اما گفتار ندارد و یا حتی در مهارت های خودیاری ضعیف است و گاهی حتی هنوز نمی‌تواند ادرار و مدفوع خود را کنترل کند.

 و از طرفی خانواده های افراد دارای معلولیت اغلب نه توان مالی برای نگهداری معلول را دارند، نه توان علمی ونه توان روحی که بخواهند یک فرزند معلول را ۲۴ ساعته خودشان در منزل مراقبت کنند. این خانواده‌ها آن‌قدر تحت‌فشار هستند که حتی گاهی به انتظارات آموزشی هم فکر نمی کنند و صرفاً نیاز به استراحت یا پرداختن به کار برای تأمین هزینه های کودک خود دارند.

در هر لحظه شاهد افزایش معلولان به علت  تصادفات، سوانح، تولدها  و یا دلایل دیگردر کشور هستیم .بخش توانبخشی باید بسیار قوی باشد و بتواند معلولان قدیمی را مستقل و توانمند کند و به معلولان جدید رسیدگی کند، قرار نیست معلولیت آثارش تشدید شود اما با عدم حمایت محدودیت را برایشان تشدید می‌کنیم.

فراکسیون حمایت از معلولان، نگرانی‌ها را انتقال دهد

عزت‌آبادی: بنده یک سؤال مهم و مشخص از دولت و سازمان برنامه و بودجه دارم. سؤال این است که از نظر ایشان چه حوزه‌ای نسبت به درمان و معیشت افراد دارای اتیسم،عقب‌مانده ذهنی،بیمار خاص و صعب‌العلاج و معلول جسمی و حرکتی، زن سرپرست خانواده و سالمندان کشور، مهم‌تر است که بتواند بودجه ۱۴۰۲ را از این حوزه دور کند و این اقشار آسیب‌دیده را از حمایت‌های اجتماعی محروم کند؟

 بنده معتقدم حتی اگر کسری بودجه زیادی داشته باشیم و دولت برای انجام همه تکالیف و برنامه‌های خود، اعتبار کافی نداشته باشد باز هم اول باید هزینه‌های درمانی و مراقبتی افراد دارای معلولیت ذهنی، جسمی و حرکتی و سایر موارد پیش‌گفته را تامین کند و سایر منابع را برای سایر اولویت‌های کشور در نظر گیرد. زیرا عدم رعایت این اولویت بسیار مهم، منجر به تعطیلی مراکز، آوارگی معلولان مجهول‌الهویه، تشدید بیماری و معلولیت ایشان و در نهایت جان باختن مستضعفان و محرومان جامعه می‌شود.

قاعدتاً فراکسیون حمایت از معلولان مجلس شورای اسلامی باید این مواضع و نگرانی‌ها را به نمایندگان  مجلس منتقل کند و پیگیر راهکارهای اصلاحی در قوانین وضع شده کشور باشد و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۲ که تاکنون بازتابی از این گونه اقدامات توسط فراکسیون مذکور دیده نشده است یا حداقل کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به جلسات آن فراکسیون دعوت نشده یا از اقدامات انجام شده آن‌، بی‌خبر هستند.

به‌هر روی پیشنهاد ما به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که  ردیف اعتباری مشخص برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ذیل فصل رفاهی احیا شود، اعتبارات مرتبط با خدمات بهزیستی متناسب با قیمت تمام‌شده آن‌ خدمات درنظر گرفته شود، حداقل حقوق کارگران به‌عنوان مستمری برای افراد داری معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد درنظر گرفته شود. در نهایت ضمانت اجرایی محکمی برای تخصیص صد در صدی اعتبارات مرتبط با معلولان و خدمات بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درج شود.

 پایان پیام/